«بورصة الذهب» تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية تتجاوز 90 دولارا

تختتم بورصة الذهب العالمية تعاملاتها الأسبوعية مساء اليوم الجمعة 9 مايو، في اتجاه لإغلاق التداول على مكاسب أسبوعية بنحو 90 دولار بعد خسائر متتالية على مدار الأسبوعين الماضيين .
وذلك بعد أن افتتحت الأوقية التداول ب بورصة الذهب العالمية هذا الأسبوع الاثنين الماضي عند مستوى 3240 دولار، وسجلت اليوم الجمعة 3330 دولار للعقود الفورية.
وتحركت الأوقية خلال التداول في بورصة الذهب العالمية اليوم الجمعة، بين مستوى 3274 و3332 دولار، بعد أن استهلت التداول بالقرب من مستوى الإغلاق السابق 3306 دولارات.
اقرأ أيضا|ارتفاع جديد في «أسعار الذهب» خلال تعاملات الجمعة 9 مايو
و بحسب ما نشرته بلومبرج ،سجّلت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً بعد أسبوع متقلب شهد صعوداً بنسبة تقارب 6% خلال أول جلستين قبل أن تتخلى عن معظم تلك المكاسب، بينما كانت الأسواق تستوعب اتفاق التجارة الجديد بين الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة.
ويمنح الاتفاق الولايات المتحدة وصولاً أفضل إلى السوق البريطانية وتسريعاً للإجراءات الجمركية على الصادرات الأميركية، في حين تحصل المملكة المتحدة على إعفاءات محدودة من الرسوم المفروضة على السيارات والفولاذ والألمنيوم. ومع ذلك، لم يصل الاتفاق إلى مستوى الاتفاق "الكامل والشامل" الذي كان دونالد ترمب الرئيس الأمريكي قد وعد به.
وقال ترمب أيضاً إنه يعتقد أن محادثات التجارة المقررة هذا الأسبوع مع الصين ستؤدي إلى "تقدم ملموس"، مشيراً إلى أنه قد ينظر في خفض الرسوم الجمركية البالغة 145% التي فرضها على العديد من السلع الصينية إذا سارت المناقشات بشكل جيد بحسب الوكالة المتخصصة في الشأن الاقتصادي.
و ذكرت بلومبرج أيضأ أن بكين جدّدت مطالبتها للولايات المتحدة بإلغاء الرسوم المفروضة على الصين.
كما تراجعت سندات الخزانة الأميركية، حيث رأى المستثمرون في بيانات سوق العمل القوية وفي إطار الاتفاق التجاري مع بريطانيا، دافعاً للإقبال على الأصول الأكثر مخاطرة، ما دفعهم إلى تقليص رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة، ويؤثر بالضرورة كلا من ارتفاع العائدات وتكاليف الاقتراض سلباً على الذهب الذي لا يدرّ فائدة.
و بحسب توقعات بلومبرج ، قد تؤدي نبرة أكثر مرونة من الولايات المتحدة بشأن التجارة، إلى تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن، وهو ما ساعد المعدن النفيس على الارتفاع بأكثر من 25% هذا العام، وصولاً إلى مستوى قياسي تجاوز 3500 دولار الشهر الماضي.
إلا أن محدودية الاتفاق بين واشنطن ولندن ونقص تفاصيله، تعني أنه من غير المرجّح أن يعيد الثقة في أجندة ترمب الاقتصادية، أو يبدد المخاوف بشأن تباطؤ حاد في النمو العالمي.