قال الدكتور محمد الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ،إن هناك حاجة ملحة بشدة علي ايجاد حلول مالية مستدامة في الدول النامية. مسلطًا الضوء على عبء الديون المتزايدة وإمكانات التمويل الإسلامي كأداة تحويلية للتنمية. جاء ذلك خلال فعالية جانبية بعنوان "إعادة تصور تمويل التنمية العالمي: ما بعد الديون". شارك في تنظيم هذه الجلسة كل من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وجمهورية السنغال، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، على هامش المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (#FfD4) في إسبانيا. أكد الدكتور الجاسر على أهمية التمويل الإسلامي كحلٍّ موثوق لتحديات التمويل العالمية الراهنة، مشيرًا إلى نموه السريع وانسجامه الوثيق مع أهداف التنمية المستدامة والشاملة. وقال الدكتور الجاسر: "لا يُعد التمويل الإسلامي بديلًا، بل حلاًّ فعالًا. فمع تجاوز أصوله 5 تريليونات دولار أمريكي، رسخ مكانته كركيزة أساسية في النظام المالي العالمي. وتشمل أسسه تمويل الاقتصاد الحقيقي، ودعم الأصول، وتقاسم المخاطر، والالتزام الراسخ بالعدالة. وهذه كلها تتماشى بشكل وثيق مع مبادئ التنمية المستدامة والشاملة". وشهد الحوار رفيع المستوى كلمة رئيسية ألقاها معالي الدكتور جين لي تشون، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، الذي أكد على أهمية بناء أنظمة مالية مرنة وتعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة تحديات الديون ودعم أولويات التنمية طويلة الأجل. ضمت حلقة النقاش، التي أدارها الدكتور زامير إقبال، نائب رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية للشؤون المالية، كلاً من معالي عبد الرحمن صار، وزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون السنغالي؛ والسيد هاوليانغ شو، القائم بأعمال مدير برنامج الأممالمتحدة الإنمائي؛ والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛ وفاهين أليبوي، المدير العام والرئيس العالمي للمؤسسات متعددة الأطراف وبنوك التنمية في جي بي مورغان. ناقش المشاركون كيفية تجاوز تمويل التنمية المثقل بالديون نحو مناهج أكثر مرونة، وتشاركًا في المخاطر، وقائمة على الشراكات. وسلطوا الضوء على أهمية تعزيز المؤسسات المحلية، ومواءمة التدفقات المالية مع احتياجات المجتمع، وإبراز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في إعادة بناء الثقة وبناء أسس اقتصادية مستدامة. أشار الدكتور الجاسر إلى أن العديد من الدول النامية تواجه مستويات ديون غير مستدامة، مما يُحوّل الموارد عن الخدمات الأساسية ويُحدّ من الاستثمار في سكانها، ويؤكد على ضرورة التحول من التبعية إلى حلول مالية ديناميكية طويلة الأجل. وأكد الدكتور الجاسر على الأهمية الاستراتيجية للصكوك، أو السندات الإسلامية، واصفًا إياها بنموذج "الإصدار والتوزيع" الذي يُمكّن من الاستثمار طويل الأجل في البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية مع تقاسم المخاطر بين الشركاء. وأشار إلى أن الصكوك تُتيح للمستثمرين المؤسسيين الوصول إلى سوق سريعة النمو، تتسم بالسيولة والمرونة، تُكافئ الممارسات المسؤولة وتُعزز الشفافية. واختتمت الجلسة بدعوة مشتركة لتطوير حلول مُتنوعة وضمان الوصول العادل إلى الموارد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. اقرأ أيضا رئيس البنك الإسلامي يشارك بمؤتمر عالمي لتعزيز شراكات التمويل الزراعي