الموافقة على «التصرف فى أملاك الدولة» وتعديل «القيمة المضافة»

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى موافقة المجلس على عدد من مشروعات القوانين الهامة.. وافق المجلس نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
وأكدت لجنة الخطة والموازنة أن مشروع القانون يأتى فى إطار سعى الدولة الدائم إلى استدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة، بما يسهم فى توفير التمويل المطلوب لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة على جانب الإنفاق، وضمان قدرتها على تحقيق مستهدفاتها الأمر الذى يقتضى إعادة النظر فى بعض القوانين القائمة بإجراء بعض التعديلات على بعض أحكامها والتى من شأنها زيادة موارد الخزانة العامة للدولة.
وأضافت أنه بات من الضرورى إدخال بعض التعديلات على منظومة الضرائب على بعض السلع والخدمات لتوفير الموارد المالية اللازمة، وللتوافق بشكل مستمر مع المعايير الدولية ومع متطلبات منظمة الصحة العالمية، وذلك من خلال إعادة النظر فى الشرائح السعرية للسجائر لضمان قدرة الشركات على التسعير السليم لمنتجاتها وبما يسمح بضبط السوق والحفاظ على تشجيع الإنتاج المحلى منها.
وكذلك الحفاظ على الحد الأدنى من ربحية الشركات التى تعمل بالسوق المصرى وضمان اتباع تلك الشركات أفضل الممارسات والقواعد التى تطالب بها منظمة الصحة العالمية مع تعديل ضريبة الجدول المفروضة على السجائر وكذا المنتجات الكحولية، وكذا إدخال بعض التعديلات على جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بالإضافة إلى تعديل بعض بنود قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة.
من جانبه أكد أحمد كجوك وزير المالية أن مشروع القانون لن يمس أسعار السلع الأساسية والخدمات.. وأوضح بيان لمصلحة الضرائب، خضوع البترول الخام وليس المنتجات البترولية.. لضريبة الجدول بفئة 10٪، وأنه لا يترتب على هذا التعديل أى زيادة إضافية فى أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية.
كما وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، إلى جانب عدد من مشروعات القوانين المقدمة من النواب «محمد الحسينى، ومحمد سعد الصمودى، والدكتور أيمن أبو العلا»، وأكثر من 60 نائبا « فى ذات الشأن.. واستعرض النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية تفاصيل مشروع القانون مؤكدًا أنه يهدف إلى منح فرصة قانونية لواضعى اليد لتقنين أوضاعهم، متى توافرت فى حقهم الضوابط والشروط المطلوبة، وفى الحالات التى يتعذر فيها التقنين أو إزالة التعدى مؤقتًا، أوجب القانون على الجهة الإدارية تحصيل مقابل انتفاع.
وفى السياق ذاته وافق المجلس نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة 2024/2025.