هل يواصل البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل؟ | خاص

يعقد البنك المركزي المصري، ممثل في لجنة السياسة النقدية، اجتماعه القادم لحسم أسعار الفائدة في مصر، يوم الخميس الموافق 10 يوليو 2025.
وعقدت لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي المصري، 3 اجتماعات لحسم أسعار الفائدة، على الإيداع والإقراض خلال العام الجاري، في 20 فبراير، و 17 أبريل، و22 مايو الجاري ويتبقى 5 اجتماعات للجنة لحسم أسعار الفائدة في مصر خلال عام 2025، وانخفضت أسعار الفائدة على الايداع والاقراض منذ بداية العام الجاري نحو 3.25%.
اقرأ أيضا | «المركزي» يربط سيولة محلية بقيمة 412 مليار جنيه في عطاء الودائع المربوطة اليوم
وبلغت أسعار الفائدة الجديدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بعد قرار البنك المركزي المصري، نحو 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. وبلغ سعر الائتمان والخصم 24.50%.
وقال محمود نجلة الخبير المصرفي في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، إن البنك المركزي المصري، قد ينتظر لاتضاح الصورة بالنسبة للوضع الاقتصادي خاصة مع الأحداث التي يشهدها الشرق الأوسط حاليا.
وأكد محمود نجلة، أنه من المرجح أن تؤثر هذه الأحداث على معدلات التضخم العالمي والذي سينعكس بدوره على معدلات الأسعار والتضخم في مصر.
وأوضح الخبير المصرفي، أنه من المتوقع أن تتجه لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، إلي تثبيت أسعار الفائدة في مصر في اجتماع يوليو المقبل لحين استقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة وبيات انعكاس تأثيراتها على الاقتصاد المصري، ففي حالة ارتفاع معدلات التضخم مرة أخرى عن معدلاتها الحالية فتثبيت أسعار الفائدة هو الأقرب قبل أن يعاود تخفيض أسعار الفائدة مرة أخرى.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، رابع اجتماعاتها خلال عام 2025، خلال الأسبوع الثاني من شهر يوليو المقبل، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعًا كل 6 أسابيع يكون يوم الخميس، ويبلغ عدد الاجتماعات التي حددها البنك المركزي لحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 8 اجتماعات خلال عام 2025.
ويعد استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسي للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف، وبناءً عليه يلتزم البنك المركزي المصري، في المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة، وبالتالي خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
ويحق للبنك المركزي عقد اجتماع طارئ للجنة في أي وقت على مدار العام في ضوء وقوع مستجدات خارجية أو داخلية استدعت ذلك.
وخفضت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس بنسبة 1% ، في آخر اجتماعاتها في 22 مايو الجاري.
وبلغت أسعار الفائدة الجديدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بعد قرار البنك المركزي المصري، نحو 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. وبلغ سعر الائتمان والخصم 24.50%.