حماية واستقرار |مخزون السلع الأساسية آمن .. والحكومة تحذر المتلاعبين

(لا يوجد مبرر لزيادة الأسعار) .. هكذا أكد د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الأسبوعى يوم الأربعاء الماضي، محذرا التجار من محاولة استغلال الأزمة لتحقيق مكاسب على حساب المواطنين .. رئيس الوزراء أكد أن المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية آمن ويكفى لمدة تتجاوز 6 أشهر وصرح رئيس الوزراء أن الدولة تعمل على تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين وقال: «كنا متحسبين لهذا الأمر وسعينا إلى تأمين الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية وزيادته».. مؤكدا أن مصر لديها أعلى معدلات حققتها الدولة المصرية.. كما اجتمعت لجنة الأزمات لمتابعة الأسواق برئاسة رئيس الوزراء الأسبوع الماضى لاتخاذ خطوات استباقية، تحسبًا لأى تطورات قد تحدث فى هذا الملف... المتخصصون والخبراء أكدوا للأخبار أن الموقف السلعى آمن وأنه لا يوجد مبرر لرفع الأسعار.
اقرأ أيضًا | a href="https://akhbarelyom.com/news/newdetails/4640581/1/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7" title=""تجارية الجيزة": تفعيل اللجنة العليا للأسواق خطوة حاسمة ضد الاحتكار""تجارية الجيزة": تفعيل اللجنة العليا للأسواق خطوة حاسمة ضد الاحتكار
التصدى بقوة
إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك أكد أنه يعقد اجتماعات دورية مع رؤساء القطاعات ومديرى الأفرع الإقليمية بالمحافظات وأصدر توجيهات بتكثيف الرقابة الميدانية ومتابعة توافر السلع بالأسواق، وقال إنه سيتصدى بكل قوة لمن يتلاعب بالأسعار وسيتم تشديد الرقابة على الأسواق بمختلف المحافظات ورصد أى ممارسات سلبية كإخفاء السلع أو زيادة غير مبررة فى أسعارها، كما تم توجيه فرق الرصد الميدانى لمتابعة أسعار السلع الأساسية بالأسواق ورصد أى تغيرات قد تطرأ عليها.
وقال إن تخزين السلع بشكل مفرط يُسهم فى خلق طلب غير حقيقى ويؤدى إلى اضطراب الأسواق وزيادة الأسعار بشكل غير مبرر، وحذر من عقوبات التلاعب بالأسواق والسلع والتى تصل إلى الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيه.
متابعة مستمرة
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن هناك متابعة دورية ومستمرة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع، والتأكيد على ضرورة مواصلة العمل على توفير مخزون كافٍ من مختلف أنواع السلع الأساسية، فى ظل المتابعة المستمرة للأحداث الإقليمية الجارية وما قد يصاحبها من تأثيرات على الأسواق العالمية، فضلًا على ضرورة القيام بالمتابعة المستمرة للأسواق وضبط الأسعار، مع تشديد الرقابة من خلال التنسيق بين الجهات وأجهزة الدولة المعنية؛ تحقيقا لمزيد من الانضباط فى الأسواق ومنع أية ممارسة احتكارية لأى سلعة، لاسيما فيما يتعلق بشأن السبع سلع الإستراتيجية.
السوق مستقر
أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أن السوق المصرى فى حالة من الاستقرار ولا يوجد ما يدعو للقلق وأن السلع الاستراتيجية جميعها متوفرة داخل الأسواق بصورة منتظمة تلبى جميع احتياجات المواطنين، وأكد أن المخزون الاستراتيجى يفوق الطلب لعدة أشهر، مؤكدا أنه لا يستطيع أحد أن يتلاعب بالأسعار.
وأوضح «الوكيل» أن الاتحاد العام للغرف التجارية له دور كبير بالتعاون مع جميع الجهات المعنية لمراقبة السوق والسيطرة على الأسعار من خلال تخصيص لجان من الاتحاد ترصد حالة الأسواق بشكل يومى وتعرض فى تقرير وعن طريق مرصد للأسعار داخل الاتحاد كما يقوم الاتحاد بجمع تقارير عن حالة الأسواق من جميع الغرف على مستوى الجمهورية لمطابقتها مع تقرير المرصد الذى يصدر شهريا.
وأضاف رئيس الاتحاد: إن ما أعلنته الحكومة من خلال وزارة التموين يطمئن الشارع فيما يتعلق بوجود مخزون آمن من كافة السلع الاستراتيجية، وهذا الأمر يحسب للدولة المصرية وقدرتها على التعامل مع المستجدات وتوفير معروض من السلع للحفاظ على استقرار السوق.
لجنة الأزمات
أشاد «الوكيل» بقرار د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، تشكيل لجنة أزمات لمتابعة تداعيات التصعيد العسكرى بين إيران وإسرائيل، مؤكدًا أن القرار خطوة استباقية مهمة لحماية الاقتصاد المصرى من أية صدمات محتملة على قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة وسلاسل الإمداد والنقل، مؤكدا أن الاتحاد شريك أساسى فى هذه اللجنة بما يؤكد إدراك الدولة لأهمية إشراك القطاع الخاص فى إدارة الأزمة لضمان مرونة القرارات وسرعة الاستجابة لتقلبات الأسواق.
وقال الوكيل انه مع استقرار وتوفر أسعار الصرف لا يكون هناك ما يدعو لتحريك أى سلعة من قبل التجار الفترة القادمة ولكن فى حالة حدوث أى متغيرات تنعكس على السياسات النقدية والمالية قد يحدث تحريك فى بعض الأسعار ولكن فى حالة أن العرض يفوق الطلب لا نقلق من ارتفاعات فى أى سلعة.
حل المعوقات
من جانبه أكد المهندس أيمن العشرى رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن غرفة القاهرة تعمل جاهدة للحفاظ على استقرار ومتابعة توفير السلع الاستراتيجية فى الأسواق بشكل مستمر ويتم صياغة تقارير بالوضع وعرضها على الجهات المختصه لمتابعتها يوميا.
وشدد العشرى على متابعة أى معوقات تواجه التجار والعمل على حلها إلى جانب متابعة جميع المنشآت التجارية وإعداد البحوث المتعلقه بها وتقديم جميع الاستشارات التجارية، مؤكدا أن الدولة تعمل جاهدة على توفير مخزون آمن من السلع الاستراتيجية للحفاظ على استقرار السوق فى ظل الأوضاع الإقليمية الحالية، كما أن غرفة القاهرة التجارية تقف بجانب الدولة فى مساندة التاجر والمواطن وأن الأسواق يوجد بها ما يكفى لسد احتياجات المواطنين يوما بعد يوم.
وأكّد «العشري» أن الغرفة من خلال شُعبها التجارية النوعية فى كافة القطاعات تتابع بشكل مستمر حالة السوق ومدى توافر السلع به، وهناك نشاط ملحوظ لكافة الشُعب التجارية خاصة التى تمثل السلع الأساسية.
خطوة استباقية
وأكد أن تشكيل لجنة الأزمات خطوة استباقية لحماية الاقتصاد من صدمات الصراع الإقليمي، وقال إنها جاءت فى توقيت بالغ الحساسية، وسط تزايد المخاوف من ارتفاع الأسعار بسبب تصاعد سعر الدولار والذهب، وتراجع مؤشرات البورصة، وارتباك الأسواق، وهو ما دفع الحكومة للتحرك بشفافية والإعلان عن مخاوفها من موجة تضخم وركود اقتصادى عالمى محتملة فى ظل استمرار الصراع دون أفق واضح لنهايته.
وأكد أن تأمين السوق المحلى يتطلب تبنى سياسات مرنة ومبادرات استراتيجية، لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع، خاصة مع التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة.. وأشار إلى أن مؤشرات وزارة التموين تؤكد أن المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية آمن، ويتجاوز الستة أشهر، بل يصل إلى 12 شهرًا فى بعض السلع.
مساندة الحكومة
وأكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، أن التحكم فى أسعار أى سلعة يأتى بتوفرها لخلق حالة من المنافسة فكلما ارتفعت المنافسة فى المنتج او السلعة انخفض تسعيرها.
وأكد أنه يجب ان يكون هناك مساندة كبيرة للحكومة فى التصدى لأى أزمة تحدث، موضحا أن المخاوف لا تتعلق بالسلع المدعومة من الحكومة، حيث إنها محددة السعر ولا يمكن لأحد أن يتلاعب فى أسعارها، ولكن المخاوف من التلاعبات تتعلق بالسلع غير المدعومة وأغلبها مستورد ويصعب السيطرة على أسعارها إلا من خلال توفيرها والعمل على توفيرها بشكل كبير حتى يتم خلق حالة من المنافسة وبالتالى الأسعار تنخفض، وأكد أن غرفة الجيزة تكثف جهودها لمراقبة الأسعار بأسواق المحافظة وسرعة إخطار جهاز حماية المستهلك بأى تلاعبات.
وحذر الشاهد من تأثر السوق ببعض الشائعات التى ظهرت كنتيجة للصراع الإقليمى الراهن وقال إن هذه الشائعات ينتج عنها فى بعض الأحيان رفع أسعار بعض السلع، وأضاف رئيس غرفة الجيزة التجارية أن تفعيل اللجنة العليا لضبط الأسواق وتوجيه الرئيس للمسؤولين بالتصدى لأى محاولات لخلق أزمات اصطناعية، يعكس حرص الدولة على حماية استقرار السوق.
تأثير الحرب
من جانبه أكد د. مصطفى بدرة الخبير الأقتصادى، أن الحرب الحالية بين إسرائيل وإيران أضرارها بلا حصر وسيتأثر بها الجميع، وحذر من أن استمرار واتساع الحرب ستنعكس على مستويات الأسعار العالمية والتى تنعكس على السوق المحلي، ومنها ارتفاع أسعار المواد البترولية فى العالم بأكثر من 15٪ مما يوثر على مدخلات الإنتاج فى الصناعة والتجارة والنقل فى مصر وهذه الأضرار»لا ناقة لنا فيها ولا جمل».
وقال إن من بين الأضرار المباشرة للحرب التراجع الكبير فى البورصة المصرية وسوق المال المرتبط بالاستثمارات غير المباشرة والذى ترتب علية خروج الأموال الساخنة وهو ما يؤثر على سعر الصرف وبالتالى رفع فى مستويات الأسعار لأن التاجر يقيم أرباحه بالعملة الأجنبية، مؤكدا أن هذه التأثيرات سنلمس نتائجها لو استمرت الحرب أكثر من ذلك، الأمر الذى دفع الحكومة لدراسة المخاطر والعمل على إيجاد حلول لها.. وأكد بدرة، أن وجود مخزون استراتيجى من السلع ساهم فى الحد من الآثار السريعة للحرب على السوق المحلي، لذلك كان تحذير رئيس الوزراء لجميع التجار بعدم الاستغلال لهذه الأزمة وتحريك الأسعار دون مبرر.
وشدد بدرة على ضرورة تعاون المواطن مع الحكومة للسيطرة على جشع بعض التجار وعدم السماح لهم بالتلاعب فى الأسعار وذلك عن طريق اتباع أساليب الترشيد فى الشراء وعدم التخوف من الظروف الراهنة وعدم التكالب على التخزين.