أصحبت مواقع التواصل الاجتماعي، من أسرع الطرق للتواصل مع المواطنين، من مختلف الأعمار والجنسيات، هذه حقيقة مؤكدة لكن البعض يستغلونها للترويج لأعمال غير قانونية، ومنها انتشار صفحات للعلاج بالسحر والشعوذة، والعلاج الروحاني، أو ما يعرف ب «الدجل الإلكتروني» يدعي القائمون عليها قدرتهم على رد المطلقات وجلب الحبيب، وإخراج الجن، وغيرها من وسائل الدجل بل النصب الأخرى. فلم تعد السوشيال ميديا وسيلة للترفيه أو التسلية وإهدار الوقت، بل أصبحت وسيلة مهمة يستخدمها الجميع من أجل معرفة ما يدور في العالم وهذا بالنسبة للفرد، وفي المقابل هناك جماعات ومنظمات قد تستخدمها للتأثير على رواد منصات التواصل الاجتماعي فأصبحت السوشيال ميديا أكثر تعقيدًا، وبالطبع تواجد داخل منصاتها كل أشكال النصابين والدجالين، وأصبح للدجل شكلا واسما جديدا وهو الدجل الإلكتروني أو دجل افتراضي. التأثير من خلال الدجل الإلكتروني يكون عن بعد فتجد الدجال وضحيته خلف شاشات الهواتف المحمولة، ومن أبرز تلك الأساليب الدجل على «تيك توك» يستقطب المشعوذون من خلاله الزبائن ويوهمونهم بأن لديهم قدرات خارقة ستساعدهم على حل المشكلات وتحسين ظروفهم إلى الأفضل، ولكن كل هذا بمقابل يتحصل الدجال على جزء منه أثناء العمل والجزء الأكبر يكون بعد تحسين أوضاع الشخص ظنًا ووهمًا وخداعًا وتحقيق المراد. دجال التيك توك مختلف تمامًا عن الدجالين الآخرين فلا تتعجب عندما تجد الدجال امرأة شابة.. ترتدي ملابس على أحدث صيحات الموضه، ولكن الحكاية لم تأت صدفه بل تروج لها بأسلوب ممنهج؛ ففي البداية تجدها تجلس أمام الكاميرا وتحكي حياتها والتى لا علاقة لها بالحقيقة لكنها مجرد أسلوب جاذب شيق يجمع المتابعين حولها، ومن ثم تجدها تتطرق من حين لآخر لحكاية الدجال وفهمها في أمور الغيب وتحقيق مراد وأهداف المقربين منها، وتعود للحديث العادي وتقيم الجولات على تلك المنصة، ومن ثم تجدها تنشر فيديو لها وهي تمارس طقوسا غريبة في رسالة واضحة أنها ساحرة، وتعود مرة أخرى للحديث عن الحياة وتقدم نصائح لمتابعينها ودائما ما يكون أغلبهم من النساء، ثم تنطلق مرة أخرى في حكايات حول الجن والمستقبل وغيرها من الأمور، هنا يسقط مجموعة من متابعينها على السوشيال وتحديدا قناتها الخاصة فريسة لها، وتبدأ في مرحلة الانتقاء واختيار الضحية ومن أجل الحصول على خدماتها، ولتحقيق أهدافهم وما يتمنونه لابد من إرسال مبلغ مالي وبطبيعة الحال المبلغ يختلف من زبون لآخر سواء كان رجل أو امرأة ومن طلب لآخر.. ولكن بعد تلك الأمور يتم تسجيل جلسة الدجل والشعوذة والضحية ترسل لها صورها الخاصة لتحقيق المراد ليكون في النهاية الشيء الذي يستند له الدجال لحماية نفسه ومن ثم ابتزاز الضحية والحصول على المزيد من المال. ضحية دجال تروي «..» التى رفضت ذكر اسمها، فهي موظفة في إحدى الشركات الخاصة، تبلغ من العمر 34 عاما، تعيش رفقة والدتها بعدما توفي والدها، وتزوج أشقاؤها، فظروفها المادية جيدة للغاية، لكنها لم تتزوج بالرغم من خطبتها أكثر من مرة ولكن في النهاية دائما لم تكتمل بالزواج لأسباب مختلفة، فبالرغم من تعليمها العالي وثقافتها الجيدة إلا أنها سقطت في بئر الدجل والشعوذة، عندما كانت تجلس وبيدها هاتفها المحمول فوجئت فيديو لشاب حسن المظهر يتحدث عن كيفية الوقاية من الأعمال السفلية وغيرها، جذبها حديثه وبدأت تتنقل بين فيديوهاته حتى اشتركت في القناة، وظلت على هذا الأمر لمدة طويلة تجاوزت الشهرين تنتظر الفيديو الخاص به، حتى جاءتها الفكرة وإرسال رسالة له من أكونت بغير اسمها لعرض مشكلتها عليه، وبالفعل بعد الحديث الذي استمر لساعات طويلة عرض عليها حل مشكلتها ولكن هناك شروط يجب أن تنفذها خلال الجلسة، وافقت على الفور، وكانت الجلسة إلكترونية، تظهر هي على الشاشة وفي المقابل شاشة سوداء، وبالفعل بدأت في تطبيق ما يطلبه وسجل هو ما يدور، وبعد ثلاث جلسات طلب منها أن تخلع ملابسها من أجل طرد كل طاقات الشر لتحقيق المراد، فعلت ما أمرها به لتتفاجأ بعد أقل من ساعة من الجلسة، أنها أصبحت فريسة للابتزاز وبدأ يطالبها بأموال، استجابت في البداية خوفا من الفضيحة، ولكن بعد تكرار الأمر قررت أن تغلق كافة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وتعيش الآن في رعب بالرغم من مرور أكثر من عام على الواقعة، إلا انها تتوقع في أي لحظة نشر فيديو لها على السوشيال ميديا وهي عارية، وهو ما جعلها تهرب من كل من حولها. اقرأ أيضا: الدجل الإلكتروني.. شبكة عنكبوتية للنصب ب «العلاج الروحاني» القانون والعقوبة وعن القانون في هذه الناحية تقول المحامية يارا طلعت: إن القانون خصص عقوبات صارمة للمتهمين بالنصب على المواطنين وذلك وفقا لنص المادة 336 من قانون العقوبات والذي يقول: أن أي شخص يتسبب في الاستيلاء على أموال بواسطة الاحتيال بهدف سلب ثروة الآخرين أو جزء منها يعاقب بالحبس، وأن من يستخدم طرق احتيالية لإيهام الأشخاص بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إثارة الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبالغ المأخوذة بواسطة الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزورة، أو التصرف في ممتلكات ليست ملكه، أو استخدام اسما مزيفا أو صفة غير صحيحة، وإذا بدأ الشخص في ارتكاب جريمة النصب ولم يتممها، يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى سنة، ويمكن وضعه تحت ملاحظة الشرطة لفترة تتراوح بين سنة وسنتين. وتشير المحامية يارا طلعت؛ إلى أن القانون شدد العقوبة على المتهمين بالنصب في حالة تكرار ارتكاب الجريمة خلال فترة خمس سنوات وذلك وفقا لنص المادة 339 من قانون العقوبات والذي نص على تشديد العقوبات على المتهمين في وقائع النصب في حالة تكرار ارتكاب الجريمة فيعاقب المتهم بالسجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات. وتؤكد يارا طلعت المحامية؛ على أن القانون أيضا عاقب المتهمين الذين ينصبون باستخدام أساليب إلكترونية في النصب على المواطنين بالحبس لمدة لا تقل على 3 شهور وغرامة مالية لا تقل عن 30 ألف جنيه أو بالعقوبتين لكل من استخدم الوسائل الحديثة دون وجه حق، كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع دون وجه حق عن طريق خدمات الاتصالات.