أبرز تصريحات وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بمجلس النواب اليوم

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المُستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النوّاب، بمُشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، لمناقشة مشروع الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل.
وألقت الدكتورة رانيا المشاط، كلمة ردًا على استفسارات النواب حول مشروع خطة التنمية للعام المالي 2025/2026، حيث أكدت على حرصها الدائم بالتواجد دائمًا داخل أروقة مجلس النواب الموقر، إعلاءً من قيم التعاون والشراكة مع مجلسكم الموقر بما يحقق المصلحة لوطننا الحبيب.
وجاءت أبرز تصريحاتها كالتالي :-
-الحكومة تتابع عن كثب التطورات الإقليمية والدولية لقياس تأثيرها على الوضع الاقتصادي في مصر
-«لجنة أزمات» برئاسة دولة رئيس الوزراء لمتابعة تداعيات الأوضاع الإقليمية بما يُسهم في الاستعداد لأية مستجدات بمختلف القطاعات
-نهج تخطيطي مرن وآليات متابعة دورية لمستهدفات الخطة في ظل المتغيرات المتسارعة
-خطة عام 25/2026 تستهدف تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، وهو مُعدّل مُرتفع نسبيًا قياسًا عام 23/2024 الذي سجل 2.4%
-الإصلاحات الجادة التي تنفذها الحكومة تُعزز مرونة الاقتصاد وتُمثل الضمان الحقيقي لاستقرار الاقتصاد الكلي
-327 مليار جنيه بخطة العام المالي المقبل لقطاعات التنمية البشرية تمثل 28% من الاستثمارات العامة
-حرصنا على تلبية كافة الاحتياجات المطلوبة للقطاع في العام المالي المقبل بتوجيه 85.6 مليار جنيه استثمارات عامة
-المؤشرات الأولية للتسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي تُشير إلى استمرار تحسن معدلات النمو الاقتصادي
-رغم الاضطرابات الإقليمية.. مؤسسات التمويل الدولية ترى فُرصًا واعدة لتمويل القطاع الخاص المصري
-قانون الشركات المملوكة للدولة يُدعم حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية لإفساح المجال للقطاع الخاص
-حريصون على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الاستثمار في تنمية رأس المال البشري
-الانتهاء من المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالكامل باستثمارات 350 مليار جنيه في العام المالي المقبل
-البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة» وتوجيه 25 مليار جنيه لمشروعات المياه والصرف و20 مليار جنيه لمشروعات التأمين الصحي الشامل
-خطوات جادة لرفع كفاءة إدارة الاستثمارات العامة مع تقارير ربع سنوية لمتابعة التنفيذ
-البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الضمان الحقيقي لتفادي التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل الظرف الدولي الدقيق
-مشروع الخطة راعى مواصلة الالتزام بالسقف المُقرّر للاستثمارات العامة في إطار جهود ترشيد وحوكمة الإنفاق العام
-الخطة تراعى ضمن توجهاتها الرئيسية الاهتمام بالتنمية البشرية ودعم مشروعات أمن الطاقة ومشروعات الأمن الغذائي
اقرأ أيضا توقيع اتفاقيات وبروتوكولات بين الحكومة والقطاع الخاص ب«مؤتمر التمويل التنموي»