مجلس النواب يحسم ملامح الاقتصاد ويغلق أبواب الفوضى في إدارة الأصول

في جلسات برلمانية مرتقبة تمتد على مدار أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافق 15 و16 و17 يونيو 2025، يستعد مجلس النواب المصري لمناقشة حزمة من التشريعات والقوانين والاتفاقيات التي تمس صميم الاقتصاد الوطني، وتعكس رؤية الدولة لتعزيز الانضباط المالي، وتحقيق الاستدامة التنموية، وضبط استخدام الموارد الطبيعية.
وفي صدارة جدول أعمال البرلمان، تأتي المناقشة الحاسمة لمشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2025/2026، إلى جانب مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في ظل تحديات اقتصادية داخلية وخارجية تتطلب إدارة دقيقة وفعالة للموارد، ورؤية واضحة لجذب الاستثمارات وتحقيق العدالة الاجتماعية.
كما يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات، والذي يمثل خطوة استراتيجية لضبط العلاقة بين الدولة وشركاتها، وتعزيز الحوكمة، وتحقيق أقصى عائد اقتصادي من الأصول العامة، في إطار شفاف ومرن يشجع المستثمرين المحليين والدوليين ويضمن حسن إدارة المال العام.
وفي ملف الموارد الطبيعية، يطرح البرلمان تعديلًا جديدًا على قانون الموارد المائية والري، يقضي بتغليظ عقوبة حفر الآبار الجوفية دون ترخيص، كخطوة ضرورية لوقف الهدر في ثروة المياه الجوفية، وردع محاولات الاعتداء العشوائي على مقدرات الدولة، مع التأكيد على دور وزارة الري كجهة حاكمة في تنظيم هذه الموارد.
اقرأ أيضا| مجلس النواب يناقش الموازنة العامة للدولة «2025/ 2026» الأسبوع القادم
ولم تغب الاتفاقيات الدولية عن المشهد، حيث يتناول النواب بالمناقشة والموافقة ثلاث اتفاقيات بارزة، أولها بروتوكول ملحق لاتفاق تجنب الازدواج الضريبي بين مصر والإمارات، إضافة إلى اتفاقين حكوميين مع الوكالة الفرنسية للتنمية، يتعلقان بإنشاء مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية، ومحطة متطورة لمعالجة الصرف الصحي بشرق المدينة، ما يعكس توجه الدولة نحو تحديث البنية التحتية وتعزيز الشراكات التنموية الدولية.
وبهذا الزخم التشريعي، يُنتظر أن تكون الجلسات القادمة لمجلس النواب محطة مفصلية في مسار الإصلاح الاقتصادي وترشيد الموارد وتحقيق التنمية المستدامة، في وقت تتطلب فيه المرحلة قرارات شجاعة وتشريعات حاسمة ترسم ملامح المستقبل بثبات وثقة.