يستعد مجلس النواب لبدء جلسات عامة حاسمة على مدار ثلاثة أيام، من الأحد إلى الثلاثاء الموافق 13 و14 و15 أبريل 2025، لمناقشة ملفات مالية وتشريعية بالغة الأهمية، تتصدرها الحسابات الختامية للسنة المالية 2023/2024، وعرض مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المقبلة. ومن المقرر أن يحضر الجلسات كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لعرض بيانَيهما التفصيليين حول مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2025/2026. جدول أعمال الجلسات العامة يشمل أربع ملفات رئيسية: 1. مناقشة الحسابات الختامية: يستعرض النواب التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، وموازنة الخزانة العامة، وموازنات الهيئات الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2023/2024، يليها التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية. 2. عرض بيان وزير المالية: يتضمن تفاصيل مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، بما يشمل الإيرادات، المصروفات، وأولويات الإنفاق الحكومي خلال الفترة المقبلة. 3. عرض بيان وزيرة التخطيط: تقدم خلاله الوزيرة ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة، وأبرز محاورها في ضوء الأوضاع الاقتصادية العالمية والاحتياجات التنموية المحلية. اقرأ أيضا | تشريعية النواب توافق على تعديل قانونى بمسمي واختصاص بعض المحاكم الابتدائية 4. مناقشة تعديل قانون المحاكم الابتدائية: يناقش المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015، بهدف إعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، بما يسهم في تقريب جهات التقاضي وتسريع الفصل في القضايا، في إطار تعزيز الحق الدستوري للمواطنين في الوصول إلى العدالة الناجزة.