يتسائل المصريين عن كيفية استفادة مصر من قرار تخصيص قطعة أرض مميزة لوزارة المالية بالبحر الأحمر التي تهدف إلى استخدامها في إصدار صكوك وخفض المديونية الحكومية. وأكدت وزارة المالية أن تخصيص هذه الأرض لايعني بيعها بل استخدامها وتطويرها واستخدام جزء منها ضمانة لإصدار صكوك سيادية، تسهم في توفير تمويل يغطى احتياجات الموازنة العامة للدولة بشروط مميزة. أشارت إلى أن ذلك يتم دون نقل ملكية الأرض لأى جهة وأن الأرض المستخدمة كضمانة ستظل تحت الملكية الكاملة للدولة المصرية، ممثلة في وزارة المالية، وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادي. ورصدت بوابة أخبار اليوم آليات الاستفادة من تخصيص قطعة أرض مميزة لوزارة المالية بالبحر الأحمر وهي كالتالي: 1- استخدام جزء من الأرض لتحقيق أفضل تنمية للدولة من خلال الدخول في بعض الصفقات والشراكات مع بعض جهات الدولة التي تعمل في القطاع المالي. 2- دخول شراكات مع بعض الهيئات الاقتصادية لاستبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة لدى تلك الجهات الحكومية مقابل الدخول في استثمارات مشتركة 3-استخدام الأرض في مشاريع تنموية، وسياحية، وعقارية، وخدمية. اقرأ أيضا | وزارة المالية تُخصَّص أرضًا بالبحر الأحمر لتمويل الصكوك وخفض الدين