أوان التصدير ترحيب من مجتمع الأعمال ببرنامج رد الأعباء الجديد

مستثمرون: تمكين للقطاع الخاص.. والموازنة المرنة «نقلة جديدة» بالمنظومة

جاء الإعلان عن برناج رد أعباء التصدير الجديد، ليمثل خطوة جديدة نحو زيادة معدلات الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة، وتحقيق خطة الوصول إلى 145 مليار دولار صادرات بحلول 2030.
البرنامج الجديد والذي تم مضاعفة موازنته من 23 مليارًا لتصل إلى 45 مليار جنيه، جاء بعد مشاورات مكثفة عقدتها وزارة الاستثمار مع 13 مجلساً تصديريًا، حيث تم دراسة رؤاها حول تحديات البرنامج الحالي ومقترحات البرنامج الجديد، وتضمنت المجالس التصديرية المشاركة الصناعات الكيماوية والأسمدة، الأثاث، الحاصلات الزراعية، الغزل والمنسوجات، الصناعات الدوائية، الطباعة والتغليف والورق، المفروشات، الملابس الجاهزة، الصناعات الهندسية، مواد البناء والصناعات المعدنية، الصناعات الغذائية، المنتجات الجلدية، الصناعات الحرفية.
◄ خبراء الاقتصاد: يزيد من قدرة المنتج المصرى على التواجد بالأسواق العالمية
◄ أبوالمكارم: يراعي القطاعات الإنتاجية.. مرزوق: يعزز التنافسية.. والصياد: دفعة كبيرة
أكدت وزارتا الاستثمار والمالية أنه تمت دراسة التحديات التى واجهت البرامج السابقة، وتخصيص الموازنة بناء على الاحتياجات الفعلية لكل مجلس تصديرى، وبما يضمن تلبية خصوصية كل قطاع وتنوع أولوياته.
◄ رؤية شاملة
رحب المستثمرون وممثلو مجتمع الأعمال بالبرنامج الجديد، واعتبروا أنه يمثل نقلة كبيرة فى ملف الصادرات المصرية، حيث أوضح خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة أن البرنامج يراعى لأول مرة خصوصية القطاعات الإنتاجية واحتياجاتها المختلفة، وقال إن البرنامج جاء فى إطار رؤية شاملة جديدة لاستراتيجية متكاملة تستهدف دعم التنافسية.
وأوضح «أبوالمكارم» أن البرنامج الجديد يتمتع بكثير من المرونة ما يجعله قادرًا على استيعاب احتياجات الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، مع مراعاة احتياجات القطاعات التصديرية المختلفة، ولفت إلى أن رفع مخصصات البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه يمثل استجابة لمطالب المصدرين والتى طالما أكدوا على أهميته بما يمكن القطاعات الإنتاجية المختلفة من الحصول على الدعم اللازم لرفع درجة تنافسيتها وقدرتها على اختراق سوق جديدة بمنتجات جديدة أكثر ابتكارًا.
وأضاف أن تخصيص 7 مليارات جنيه كموازنة مرنة يتم توجيهها واستخدامها لزيادة صادرات منتجات بعينها لتحقيق قفزة فى الصادرات هو أمر جديد من نوعه، بالإضافة إلى أن تطبيق الحوافز التصديرية سيعتمد على التعقيد الاقتصادى للمنتجات، وذلك فى قطاعى الصناعات الهندسية والكيماوية كمرحلة انتقالية، وجذب الشركات العالمية ودعم الشركات الرائدة، بالإضافة إلى الاستثمار فى البنية التحتية الداعمة للصادرات.
◄ دفعة قوية
فى حين قال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن البرنامج يمثل دفعة قوية لملف الصادرات المصرية، وزيادة موازنته يؤكد توجه الدولة واهتمامها الكبير بمضاعفة حجم الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة.
وقال: خلال الفترة المقبلة سنقوم بعمل بعثات من المجلس والتمثيل التجارى إلى عدد من الشركات العالمية المستهدفة التى تصدر منتجاتها لمصر، وسنطلب منها فتح مصانع لها فى مصر مع تحديد ما هو مطلوب من الحكومة المصرية للتنفيذ، على أن يتم عرض تلك المطالب والتى ستختلف من شركة لأخرى، وبالتالى حال تحقيق تلك التسهيلات أو المطالب الخاصة بالشركات سواء كلها أو بعض منها مع وجود الضمانات والتعهدات اللازمة سنضمن جذب استثمارات جديدة إلى السوق المصرية التى تعنى فرص عمل جديدة وإنتاج محلى أكبر وبالتالى تحقيق المستهدفات الاقتصادية.
◄ اقرأ أيضًا | الإحصاء: 2.1 مليار دولار صادرات مصرية لخمس دول خلال مارس الماضي
◄ دعم المصدرين
من جانبه أكد المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، أن البرنامج الجديد يمثل تطورًا نوعيًا فى سياسات دعم المصدرين، ويستجيب بشكل واضح للتحديات التى كانت تواجه قطاع الملابس الجاهزة خلال السنوات الماضية، وعلى رأسها بطء صرف المستحقات وعدم وضوح آليات الرد للمخصصات.
وأشار إلى أن مضاعفة الموازنة المخصصة للبرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه، إلى جانب التزام الحكومة بصرف المستحقات خلال 90 يومًا كحد أقصى، يعكس إرادة سياسية حقيقية لتطوير منظومة التصدير وتحويلها إلى رافعة أساسية للنمو الاقتصادى وزيادة الاحتياطى من النقد الأجنبى، وأشار إلى أن قطاع الملابس الجاهزة من أكثر القطاعات قدرة على التوسع والنفاذ السريع للأسواق العالمية، لكنه يتأثر بشكل مباشر بارتفاع التكلفة واشتداد المنافسة مع دول مثل بنجلاديش وفيتنام وتركيا، مؤكدًا أن البرنامج الجديد، بما يتضمنه من دعم للشحن والأسواق المستهدفة والمعارض الدولية، سيساعد الشركات المصرية على تقليص الفجوة التنافسية وتحسين قدرتها على التوسع.
بينما أوضح هشام العيسوى، رئيس المجلس التصديرى للحرف اليدوية، أن البرنامج يمثل نقلة نوعية فى دعم الصادرات المصرية وتمكين القطاع الخاص، وأشار إلى أنه خطوة استراتيجية تعكس التوجه الجاد للدولة نحو مضاعفة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.
وأشار إلى أن البرنامج الجديد هو نتاج حوار فعّال مع مجتمع المصدرين والمجالس التصديرية، حيث تم إعداد البرنامج بالشراكة المباشرة مع القطاع الخاص، مع الأخذ فى الاعتبار رؤى كل مجلس تصديرى فى آليات توزيع الدعم بما يتماشى مع طبيعة كل قطاع واحتياجاته الفعلية.
وقال إن قطاع الصناعات والحرف اليدوية يحظى باهتمام خاص ضمن البرنامج، حيث تم تخصيص مخصصات مستقلة تراعى طبيعة القطاع القائمة على المهارة والإبداع، مع التركيز على دعم التصميمات، وبناء العلامات التجارية، والمشاركة فى المعارض الدولية، إلى جانب برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين وتحسين الإنتاجية، وأوضح أن القطاع يتميز بتركيزه على القيمة المضافة والجودة الفريدة، وليس الإنتاج الكمى، وهو ما يستدعى نوعًا خاصًا من التمكين، قائلاً: «نحن لا نطلب فقط أموال دعم مباشرة، بل نحتاج إلى أدوات تمكين حقيقية تُساعد الصناع على إنتاج منتجات ذات قيمة عالية قادرة على المنافسة عالميًا، والبرنامج الجديد أدرك هذا جيدًا».
◄ الميزان التجاري
وفى الوقت نفسه أكد خبراء الاقتصاد أن الاهتمام بالصادرات المصرية وإزالة كافة المعوقات أمامها ضرورة كبيرة خلال الفترة المقبلة، حيث أكد الدكتور على الإدريسى الخبير الاقتصادى أن برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد يُعد خطوة إيجابية نحو تحفيز الصادرات المصرية، خاصة فى ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وأكد على صرف مستحقات المصدرين يعزز السيولة لدى الشركات ويشجعها على التوسع فى الأسواق الخارجية، وأشار إلى أن هذا الدعم ينعكس على زيادة الصادرات غير البترولية، التى تجاوزت 35.6 مليار دولار فى 2023 ويساعد على تقليص فجوة الميزان التجارى وزيادة الاحتياطى من النقد الأجنبى، كما يحفز الصناعات الوطنية، ويخلق فرص عمل جديدة، خاصة فى القطاعات كثيفة العمالة.
ولفت الإدريسى إلى أن التحدى الأهم هو ربط هذا الدعم بتحقيق نتائج فعلية فى زيادة الصادرات وتنويع الأسواق، لضمان استدامة النمو وعدم تحوله إلى عبء مالى دون عائد واضح.. كما يرى د. سيد خضر الخبير الاقتصادي أن البرنامج يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز النمو الاقتصادى من خلال دعم الصادرات مما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة وزيادة تنافسية المنتجات المصرية على الصعيدين الإقليمى والدولي.
وأضاف أن البرنامج يعتمد على معايير مثل القيمة المضافة ومعدل نمو الصادرات، مما يشجع الشركات على تحسين جودة منتجاتها وزيادة قدرتها التنافسية كما أن سرعة صرف المستحقات يعزز من السيولة المالية للمصدرين مما يمكنهم من توسيع أنشطتهم وتحقيق المزيد من الصادرات.
وأكد «خضر» على ضرورة وضع آلية مرنة لتوزيع المخصصات تسمح بتكييف الدعم وفقًا لاحتياجات كل قطاع مما يضمن فعالية أكبر فى تنفيذ البرنامج وهذا القرار يسهم فى خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية مما قد يؤدى إلى جذب استثمارات جديدة وزيادة التصدير وهو ما يرفع من الحصيلة الدولارية ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصرى ككل.