أزمة تجنيد «الحريديم» تدفع نحو انتخابات مبكرة وتهدد استقرار ائتلاف نتنياهو

يواجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهديداً جدياً لاستقرار حكومته، بعد أن هدد عضو في الائتلاف اليميني، اليوم الأربعاء 4 يونيو، بالانسحاب من الحكومة ودعم اقتراح المعارضة بإجراء تصويت الأسبوع المقبل لحل الكنيست.
تأتي هذه التطورات الخطيرة في ظل استياء شعبي متزايد من استمرار الحرب على غزة، بينما تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى احتمالية خسارة ائتلاف نتنياهو للسلطة في حال إجراء انتخابات مبكرة.
أعلن حزب يهدوت هتوراه (التوراة اليهودي المتحد)، أحد الحزبين الممثلين لليهود المتشددين دينياً في الائتلاف الحكومي، عن نيته الانسحاب من حكومة الاحتلال الإسرائيلي ما لم يحصل على تنازلات في اللحظة الأخيرة تُضفي طابعاً رسمياً على إعفاء المتزمتين دينياً من الخدمة العسكرية الإلزامية، وفقاً لما ذكرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.
وقال متحدث باسم إسحق جولدكنويف، زعيم حزب يهدوت هتوراه، لوكالة رويترز إن الحزب سيصوت لصالح حل البرلمان ما لم تتم الموافقة على قانون الإعفاء، مما يضع نتنياهو في موقف حرج للغاية.
في المقابل، طرح حزب "يش عتيد" المعارض، بقيادة رئيس الوزراء السابق يائير لابيد، اقتراحاً بإجراء تصويت في البرلمان الأسبوع المقبل لحل الحكومة، حتى مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
يتطلب إقرار هذا الاقتراح دعم 61 من أصل 120 عضواً في البرلمان.
وعلق لابيد على هذا التطور بالقول: "لقد انتهى هذا الكنيست، لا مجال لاستمراره"، مؤكداً على ضرورة إجراء انتخابات مبكرة رغم الظروف العسكرية الراهنة.
يلتزم نتنياهو، صاحب أطول مدة في رئاسة وزراء إسرائيل، الصمت حيال هذه الأزمة الوشيكة، ومع بقاء أسبوع على التصويت، لا يزال أمام نتنياهو وحلفائه وقت للتفاوض بشأن هذه القضية التي أربكت الائتلاف لأشهر، حسبما أفاد مصدر مقرب من الحكومة، طلب عدم الكشف عن هويته، مؤكداً أن المفاوضات داخل الائتلاف مستمرة.
يتمتع ائتلاف نتنياهو، المكون من أحزاب دينية متشددة وأحزاب علمانية قومية، بأغلبية ثمانية مقاعد في البرلمان. ويمتلك حزب يهدوت هتوراه سبعة مقاعد، بينما يمتلك حليفه، حزب "شاس"، وهو حزب متشدد آخر، أحد عشر مقعداً.
يدور انقسام حاد داخل الائتلاف الحكومي بشأن ما إذا كان ينبغي إعفاء الشباب الحريديم الذين يدرسون في المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية الإلزامية، فيما ينطوي عدم إقرار الإعفاء على احتمال انسحاب النواب اليهود المتزمتين، بينما قد يؤدي إقراره إلى انسحاب الأحزاب العلمانية احتجاجاً عليه، بحسب وكالة "رويترز".
وجه عضو الائتلاف أوهاد تال، المنتمي لحزب الصهيونية الدينية بزعامة بتسلئيل سموتريتش، انتقاداً حاداً إلى جولدكنويف لتهديده باتخاذ إجراءات تؤدي إلى إجراء انتخابات، ودعا النائب الحريدي إلى الاستقالة. وحث آخرين على التفاوض بشأن ترتيب جديد، لكن مع استبعاد إمكانية استمرار الإعفاء الشامل من الخدمة العسكرية.
قال عضو الكنيست السابق عوفر شيلح إن نتنياهو يراهن على الأرجح على أن النواب الحريديم يلجأون فقط إلى "الحيلة" من خلال مثل هذه الإشارات، نظراً لأن استطلاعات الرأي توضح أنهم معرضون للهزيمة في أي انتخابات مبكرة.
وفي مارس الماضي، هدد نواب من الحريديم بإسقاط الحكومة بسبب نفس المسألة، لكن الوقت مر دون أي إجراء. ويتزايد الاستياء من الإعفاء غير الرسمي الممنوح لطلاب المعاهد الدينية، ويقول نواب من الائتلاف الحاكم والمعارضة إنه لم يعد مقبولاً.
يواجه نتنياهو الكثير من الانتقادات على خلفية الفشل في منع هجوم 7 أكتوبر 2023، وسط تزايد الدعوات الموجهة لنتنياهو من متظاهرين وأسر المحتجزين، الذين ما زالوا في غزة، لإنهاء الحرب من أجل ضمان إطلاق سراحهم.
ويقول محللون سياسيون إن النواب الحريديم يمكنهم ببساطة الانسحاب من الحكومة احتجاجاً على عدم حصولهم على تنازلات دون إسقاط الائتلاف الحاكم بالضرورة.
تتمحور الخلافات الرئيسية حول كيفية تطبيق العقوبات على طلاب المعاهد الدينية غير المجندين، حيث يُصرّ إدلشتاين على عقوبات فورية تشمل الجميع، حتى من يُعتبر "أن دراسته هي مهنته"، فيما يرفض الحريديم ذلك تماماً.
كما يطالب باستثناء المتجندين للشرطة، الإطفاء، الإسعاف، من حساب "نسبة المجندين"، مقابل رغبة الحريديم في احتسابهم ضمن الحصص لرفع الأرقام دون زيادة فعلية في الخدمة القتالية.
ومن أبرز مطالب إدلشتاين، بلوغ نسبة تجنيد 50% من الشباب الحريدي خلال خمس سنوات، وتفعيل العقوبات فوراً، بينما يريد الحريديم تأجيلها لحين مصادقة وزير أو جهة مهنية.
وتبقى الأيام القادمة حاسمة في تحديد مصير الائتلاف الحكومي، حيث تتسارع المفاوضات لإيجاد تسوية ترضي جميع الأطراف، أو مواجهة سيناريو الانتخابات المبكرة في ظل ظروف استثنائية تمر بها إسرائيل.