برلماني يطالب بهيئة لتنظيم سوق العقار بمصر

قال النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب المصري، إن مصر تُعد من أعلى دول العالم من حيث العائد الإيجاري على العقارات، إلا أن ذلك لم يُترجم إلى إقبال كافٍ من المستثمرين الأجانب والعرب.
وأكد أن هذا التناقض يستدعي وقفة جادة لدراسة السوق العقاري المصري وتحديد العقبات التي تعوق تصديره كمنتج استثماري عالمي.
اقرأ أيضًا| ألتمان يشدد على ريادة أمريكا في الذكاء الاصطناعي
دعوة لإعادة هيكلة سوق العقارات
وفي حديثه خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد» شدد النائب عبد القادر، على أهمية أن تتبنى الحكومة المصرية خطة ترويج ممنهجة لتصدير العقار، تشبه ما يتم في أسواق عالمية مثل دبي ولندن، حيث يُعرض العقار كفرصة استثمارية لا كمجرد مكان للسكن.
فوضى المطورين.. وغياب المعايير
وحذر النائب، من أن عددًا من شركات التطوير العقاري دخلت السوق دون امتلاك الحد الأدنى من الخبرة أو الكفاءة، مما أدى إلى تضليل المستثمرين ووقوع خسائر جسيمة.
وقال، "نشهد إعلانات عملاقة لمشروعات عقارية في الشوارع، ثم نُفاجأ بتعثر تلك الشركات وفشلها في الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء".
هيئة تنظيم العقار.. ضرورة عاجلة
طالب النائب تامر عبد القادر بإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم السوق العقاري في مصر، على أن تكون مهمتها الإشراف على المشروعات، وتحديد ضوابط ومعايير موحدة للعقود والأسعار والجداول الزمنية للتسليم، مشيرا إلى أن غياب هذه الهيئة يفتح الباب لفوضى قانونية وتسويقية تضر بمكانة العقار المصري إقليميًا ودوليًا.