التصالح فى المدن الجديدة.. لا إنجاز

بدون أقنعة

هناك شكوى عامة من بطء الإجراءات رغم توافر لجان التقنين ورغم جدية المتقدمين فى تقنين أوضاعهم
لماذا يشكو الكثير من المتقدمين لقانون التصالح فى مخالفات البناء من البطء الشديد والإجراءات الطويلة فى قانون التصالح بالمدن الجديدة ومنها القاهرة الجديدة؟ ولماذا تتقاعس أجهزة المدن الجديدة عن إنجاز مهامها بسرعة حرصا على وقت المواطن والانتهاء من تقنين الأوضاع على الرغم من أن المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان طالب وبحزم رؤساء أجهزة المدن الجديدة بضرورة الإسراع فى إنهاء هذا الملف المهم والحيوى للدولة والمواطن؟ وقال نصا خلال الاجتماع الذى عقده بتاريخ 1/9/2024: «إن الهدف من قانون التصالح هو هدف تنموى من أجل الوصول إلى مظهر عمرانى حضارى ومستقر وخاصة بالمدن الجديدة واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها وبالتالى تخفيف العبء عن أجهزة المدن الجديدة لتنفيذ حملات إزالة المخالفات مما يتيح لها الفرصة لتوجيه كل الجهود فى تنفيذ المشروعات التنموية، كما أنه يوفر موارد مالية لأجهزة المدن الجديدة يتم الصرف منها على استدامة التنمية بهذه المدن».
ووجه وزير الإسكان مسئولى الوزارة والهيئة وأجهزة المدن الجديدة بمضاعفة الجهود المبذولة لتعريف المواطنين بأهمية التقدم بطلبات للتصالح على المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها وإعداد المواد الإعلامية والتليفزيونية ونشرها من خلال وسائل الاتصال المختلفة من أجل تحفيز المواطنين لتقديم طلبات التصالح وتحقيق هدف القانون بضبط وحوكمة منظومة العمران. يعنى بالمختصر المفيد محتاجين ننجز فى هذا الملف المهم لكن الواقع شىء آخر فى المدن الجديدة وهناك إجراءات بطيئة ومعوقة لا تشجع الناس على التقدم بطلباتهم وكيف سنقوم بتوعية المواطن وهو يعرف مقدما أن ملفه سوف يقبع فى الأدراج حتى يأذن الله فى أمره؟!
الحكاية أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الذى يعمل ليل نهار لإنجاز الكثير من الملفات المهمة ومن بينها ملف التصالح فى مخالفات البناء وكثير منها مخالفات ليست جسيمة تحل فى جلسة واحدة للجان التصالح وفى معاينة بسيطة لا تستغرق سوى ساعة فقط ورغم ذلك فإن الواقع على الأرض شىء مؤسف.
لا أفهم سر هذا التأخير من أجهزة المدن الجديدة وهناك شكوى عامة من بطء الإجراءات رغم توافر لجان التقنين ورغم جدية المتقدمين فى تقنين أوضاعهم.
المهم أن الوزير الشربينى استعرض مع مسئولى الوزارة والهيئة ورؤساء أجهزة المدن الجديدة أنماط المخالفات الشائعة بالمدن الجديدة وآليات التصالح عليها بما لا يتعارض مع قدرة تحمل شبكات المرافق والطرق وطبقاً للقواعد المنصوص عليها بقانون التصالح ولائحته التنفيذية واستمع لمداخلات رؤساء الأجهزة واستفساراتهم وتم توجيه أعضاء لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح بإعداد رد مجمع على كل الاستفسارات وإرساله لجميع المدن الجديدة.
وأكد الوزير أن الوزارة ورئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مستعدة لتقديم كل أوجه الدعم لأجهزة المدن الجديدة من أجل الإسراع بمعدلات تلقى ودراسة والبت فى طلبات التصالح وأنه لا بد من توحيد المفاهيم فى التعامل مع أنماط المخالفات بكل المدن الجديدة والحصر الكامل لكل المخالفات البنائية وإعداد دراسة بحجم العوائد المتوقع تحصيلها بكل مدينة من ملف التصالح.
الدكتور وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان أكد ضرورة التركيز على سرعة البت فى طلبات التصالح المقدمة من المواطنين، وتدعيم لجان البت المشكلة من خلال أجهزة المدن الجديدة بعناصر خارجية فى حال الاحتياج.
أما المهندس أمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن فقال إن قانون التصالح هو فرصة لأجهزة المدن الجديدة لاستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية والحفاظ على الحالة العمرانية للمدن، الكلام جميل جدا خلال الاجتماع.. والنتيجة لا إنجاز على الأرض.