أطلقوا الإجازات

قريباً من السياسة

فى نفس الوقت الذى يتخرج فيه مئات الآلاف سنويًا إلى سوق العمل ويتوافر فيه الملايين من الخريجين من جميع التخصصات العلمية والعملية أصدرت الحكومة قرارًا منذ ثلاث سنوات يقضى بإطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر، فى المقابل فإن بعض الوزارات أنذرت العاملين الحاصلين على إجازات بدون أجر بضرورة العودة فور انتهاء مدة الإجازة، رغم توسلات هؤلاء العاملين بالخارج بمد هذه الإجازات.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يقوم فيه أبناؤنا العاملون بالخارج بتعظيم الدخل القومى من العملات الصعبة وتحسين ظروف المعيشة لملايين من الأسر المصرية وتسديد التزامات مالية وأقساط الديون والمبادرات واستدامة فرص عمل المصريين بالخارج، وتفاديًا للآثار السلبية لعودة المغتربين بالخارج وتراجع اعتماد سوق العمل العالمى على الكوادر المصرية، بالإضافة إلى الأضرار البالغة على الاستقرار المادى لأسر العاملين.
وفى ظل إشادة الدولة بالدور الوطنى الكبير لأبنائنا العاملين بالخارج الذين حققوا أعلى مصدر للدخل القومى من العملات الصعبة التى نحن فى أشد الحاجة إليها، فإن الحكومة تطالبهم بالعودة فورًا وترك وظائفهم فى الخارج والعودة إلى مصر بدلًا من أن تتركهم يعملون وتستعين بشباب الخريجين الباحثين عن عمل ويحملون مؤهلات وخبرات علمية وعملية ويبحثون عن فرصة عمل تحقق أحلامهم فى تقديم خبراتهم وإسعاد أنفسهم وأسرهم وخدمة وطنهم.
على الحكومة أن تقوم بعمل تعيينات جديدة فى الوظائف الخالية، ومنحها كل الصلاحيات ومزايا التعيين، ولا يكون التعيين مؤقتًا لمدة عام أو أكثر حتى يعود صاحب الوظيفة من الخارج فيطرد المعين أو المؤقت من الوظيفة، لأن هذا ظلم بين، لدينا خبرات كثيرة ومتنوعة، فلا يصح أن يسافر موظف لمدة خمس أو عشر سنوات أو أكثر ثم يعود لوظيفته الحكومية المحجوزة له، ويتم إنهاء عمل من شغل الوظيفة أثناء غيابه لانه موظف احتياطى، هذا ظلم وعدم مساواة.
لماذا لا يكون التعيين مفتوحًا بحيث يكون للمنشأة الحق فى التعيين لوظيفة معينة لمدة محددة أو غير محددة، ويتم بعدها التجديد أو عدم التجديد لشاغل الوظيفة، وهذا يعطى الفرصة للجهاز الإدارى للدولة أن ينتقى أفضل العناصر لشغل الوظائف وضمان تقديم أداء أفضل من العاملين، أما حكاية حجز الوظائف انتظارا لعودة شاغليها فهذه مسألة ظالمة، فلا يمكن أن نعطى كل المزايا لموظف ونحرم الآخرين ممن تتوافر فيهم شروط شغل الوظيفة من التعيين وبمعنى آخر هذا إهدار لمبدأ «تكافؤ الفرص».