اليابان تقنن أسماء المواليد.. قواعد للحد من فوضى اللغة و التنمر

في خطوة تهدف إلى الحفاظ على وضوح اللغة وتبسيط المعاملات الرسمية، شرعت الحكومة اليابانية هذا الأسبوع في تنفيذ قواعد جديدة،تقيد حرية اختيار أسماء المواليد، خصوصا فيما يتعلق باستخدام أحرف "الكانجي" ذات النطق غير التقليدي، هذا القرار، الذي أثار جدلا واسعا في المجتمع الياباني، يأتي في إطار جهود لمعالجة مشكلات متزايدة تتعلق بصعوبة نطق الأسماء الغريبة، وتأثيرها الاجتماعي في المؤسسات التعليمية والرسمية.
اقرا أيضأ|اليابان تطالب واشنطن بحماية طلابها في هارفارد بعد قرار حظر الطلاب الأجانب في أمريكا
فرضت السلطات اليابانية مؤخرا قيودا جديدة على تسمية المواليد، وذلك عبر تنظيم استخدام أحرف "الكانجي"، وهي رموز ذات أصل صيني تُستخدم في الكتابة اليابانية، وتتميز بتعدد معانيها ونطقها، وقد سعى الكثير من الآباء في العقود الأخيرة إلى استغلال هذا التعدد لمنح أبنائهم أسماء مميزة أو إبداعية، إلا أن هذه الصيحات أسفرت عن تعقيدات لغوية وإدارية متنامية، دفعت الحكومة للتدخل،بحسب ما جاء من سكاي نيوز عربية .
تتضمن التعديلات الجديدة مطالبة الأهل بالإبلاغ عن النطق الصوتي للأسماء الجديدة، وهو إجراء يهدف إلى الحد من استخدام قراءات غير تقليدية قد تربك المسؤولين في المدارس والمستشفيات أو تؤدي إلى التنمر بين الطلاب بسبب غرابة الاسم. وفي حال استخدام نطق غير شائع، يُطلب من الآباء تقديم تبرير مكتوب لاختيارهم، أو اقتراح بدائل أكثر وضوحا.
ورغم أن القانون لا يمنع استخدام "الكانجي" بحد ذاته، فإنه يفرض اعتماد القراءات الرسمية والمعترف بها لهذه الحروف، مما يقلل من "المرونة اللغوية" التي طالما استغلها البعض لصياغة أسماء نادرة وفريدة. وبحسب مسؤولين، فإن العديد من هذه الأسماء يصعب قراءتها للوهلة الأولى، مما يعرقل الإجراءات الرسمية ويؤثر سلبًا على الطفل في بيئات متعددة.
تعود جذور هذه المشكلة إلى التسعينيات، عندما بدأت موجة استخدام قراءات غير تقليدية لأسماء المواليد، مدفوعة برغبة الآباء في التميز،لكن مع تفاقم الآثار السلبية لهذه الأسماء على الطفل والمجتمع، بات من الضروري إيجاد توازن بين الإبداع اللغوي والحفاظ على وضوح التواصل.
في ظل هذه التعديلات، تسعى الحكومة اليابانية لإعادة الانسجام بين التقاليد اللغوية والواقع المعاصر، عبر تنظيم أسماء المواليد بما يحفظ كرامة الطفل ويُيسر المعاملات اليومية. وبينما يستمر الجدل حول حرية الأهل في اختيار أسماء أبنائهم، يبدو أن الاعتبارات الاجتماعية والإدارية باتت تتطلب تدخلًا حاسمًا لضمان أن تبقى الأسماء وسيلة تواصل، لا مصدر إرباك أو استهجان.