وزير البترول: انخفاض حجم الفجوة في سعر البنزين ل 15% والسولار 31%

قال المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية,أن حجم الفجوة بين سعر بيع البنزين والحصول علية في مصر من المشتقات البترولية تتراوح ما بين 25%الي 21%
وهذة النسبة في الفجوة تناقصت حاليا بعد تحريك الاسعار لتصبح حاليا تتراوح مابين 11%الي 15%حجم الفجوة بين سعر البيع للمواطن وسعر الحصول علية من مصادر الإنتاج .
واضاف أن حجم الفجوة بين سعر بيع السولار وتكلفة الحصول علي أصبحت حاليا 31%ولذلك اتبعت الوزارة آلية تسعير دورية لخفض الفجوة بين سعر البيع وتكلفة الإنتاج .
وأكد أن الآلية تتضمن أيضا الاستمرار في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي مع إجراءات سداد ميسر .
وأكد وزير البترول والثروة المعدنية أن آليات زيادة الإنتاج المحلي من المشتقات البترولية تتضمن سرعة سداد مستحقات الشركات الأجنبية .
واضاف أن تحرير سعر الصرف ادي الي عدم انتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب نظرا للتغير في سعر العملة .
اقرأ أيضا انطلاق المؤتمر الصحفي لوزير البترول لبحث آخر مستجدات القطاع
وأكد الوزير أن مصر يعمل بها 25شركة أجنبية وبالرغم من تأخر حصولهم على مستحقاتهم في السنوات السابقة ولكنهم لم ينسحبوا من مصر ولكنهم استمروا في العمل بطريقة أقل من الاول .
وأكد أن بجانب ذلك عانت الآبار من التناقص التدريجي الطبيعي لحقول الإنتاج وهو ما ادي الي تناقص محدود في حجم الإنتاج .
واضاف الوزير أننا نعمل على تلبية احتياجات المواطن من المواد البترولية بالتركيز على أنشطة الإنتاج والاستكشاف .
جاء ذلك خلال فاعليات المؤتمر الصحفي لوزير البترول والثروة المعدنية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة .
واضاف اننا عمل أيضا على تعظيم الاستفادة من الثروات البترولية عبر معامل التكرير والبتروكيماويات لخلق قيمة مضافة .
واضاف أن المحور الثالث الذى تعمل علية الوزارة حاليا أيضا تحقيق انطلاقة لقطاع التعدين وتعظيم قيمته المضافة .
وأكد أن المنطقة العربية والعالمية يزداد الاهتمام بقطاع التعدين .
وأكد أنه لابد من توافر جيولوجيا جيدة للنهوض بقطاع التعدين ومصر تتمتع بمكانه كبيرة في جيولوجيا التعدين .
واضاف أن العمل الثاني للنهوض بالتعدين هو البنية التحتية ومصر نفذت مؤخرا استثمارات كبيرة في قطاع التعدين .
واضاف أن العامل الثالث للنهوض بالتعدين وهوالطاقة ومصر يتوافر تنوع في فطاع الطاقة وكذلك العامل الرابع في النهوض بالتعدين هو التشريعات المتعلقة بقطاع الطاقة .
وأكد الوزير أن العنصر الآخر في المحاور الأساسية لوزارة البترول والثروة المعدنية في المرحلة الحالية هو خلق بيئة استثمار جاذبة مع السلامة وكفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات .
وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على زيادة مهارات العاملين بقطاع البترول وكذلك العمل بالسلامة والصحة المهنية بهدف جذب الاستثمارات
وأكد أن العنصر الخامس في الاستراتيجية هو العمل كفريق واحد مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير مزيج الطاقة لدفع نمو الاقتصاد المصري والاستفادة من موقع مصر لإنتاج الهيدروجين وتجارة الطاقة .
وأكد الوزير أن العنصر السادس في الاستراتيجية هو تعزيز التعاون الإقليمي لجذب الاستثمارات في مصر والمنطقة
وأكد أن تعظيم الاستفادة من موقع مصر جزء مهم جدا وبالتالي تبرز أهمية تحويل مصر الي مركز إقليمي للطاقة .
وأكد الوزير لذلك تم التوسع في التعاون الإقليمي في مراحل صناعة البترول في إطار التعاون