«معرفتهاش غير من الDNA».. تفاصيل مأساوية من حادث انفجار خط الغاز

حضر إلى محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، زوج فقد زوجته وحفدته في حادث انفجار خط الغاز في منطقة الواحات، والذي راح ضحيته 8 أشخاص وعدد من المصابين.
اقرأ أيضًا| وصول الأجهزة التنفيذية لموقع انفجار خط الغاز بحدائق أكتوبر
وحرص الجد المكلوم على الإدلاء بشهادته أمام المحكمة، مؤكدًا أن حفيدته خرجت يوم الحادث لحضور كورس تعليمي قرب جامعتها، بعد أن أوصلتها جدتها بدلًا منه لكونه في إجازة.
وقال في تصريحات خاصة ل"بوابة أخبار اليوم": "رجعت البيت على الساعة 6 ونص، وفجأة جتلي مكالمة بتقول إن منة والحاجة حصلهم حادث بسبب انفجار في خط الغاز، جريت على المكان لقيت حفيدتي جسدها كله محروق، ومش لاقي مراتي".
أوضح الجد أن "منة" نُقلت إلى مستشفى أم المصريين وهي في حالة حرجة وعلى جهاز التنفس الصناعي، بينما بدأت العائلة في البحث عن الجدة المفقودة بين المستشفيات، قبل أن يتلقى اتصالًا صادمًا يطلب منه التوجه للمشرحة.
وتابع: "لقيت ثلاث جثث متفحمة، واحدة منهم سيدة كبيرة، ومعاهم شابة وطفل، جبت بنتي شيماء تعمل تحليل DNA علشان نعرف إذا كانت مراتي من ضمنهم ولا لأ"، وبالفعل طلعت مراتي، استخرجنا تصريح الدفن ودفناها".
ثم أكمل بصوت مخنوق من البكاء: "العربية اتحرقت، مراتي اتحرقت، ومنة عاشت أسبوعين على أجهزة التنفس وماتت بعدهم.. أنا خلاص، مش قادر أعيش، هتسمعوا خبر وفاتي قريب، أنا هموت، مش قادر أكمل".
وأشار الجد المكلوم إلى أن السكان أبلغوا قبل الانفجار بوجود رائحة غاز قوية في المنطقة، لكن دون استجابة: "عايش كل يوم بتخيل مراتي وهي قاعدة جنبي، ومنة وهي بتذاكر قدامي.. كل حاجة راحت"، بهذه الكلمات اختتم الجد روايته، وسط أجواء من الحزن والترقب داخل قاعة المحكمة.
محاكمة 6 متهمين من مسؤولي شركة مقاولات
قررت محكمة جنح أكتوبر، تأجيل محاكمة 6 متهمين من مسؤولي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، بعد تورطهم في كارثة انفجار خط غاز الواحات، التي راح ضحيتها 8 أشخاص وأُصيب 16 آخرون، بالإضافة إلى احتراق 11 مركبة في موقع المشروع، لجلسة 31 مايو المقبل
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا فور وقوع الانفجار، وشكلت فريق تحقيق انتقل على الفور لمعاينة موقع الحادث، حيث تم الاستماع لأقوال المصابين في 8 مستشفيات، كما تم تكليف لجان فنية من جهات رسمية لفحص مدى الالتزام بالاشتراطات الفنية وإجراءات العمل بالموقع.
وأظهرت التحقيقات مفاجآت مدوية، إذ تبين أن المتهمين بدأوا أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح المطلوبة من شركة الغاز، ودون إجراء الجسات اليدوية أو اتخاذ إجراءات السلامة الضرورية. والأسوأ أنهم استخدموا معدات ثقيلة في مخالفة صريحة للأصول الفنية، ما أدى إلى كسر ماسورة غاز واشتعالها فورًا.
وأفادت التقارير الفنية بأن الانفجار لم يكن بسبب تسريب سابق، بل كان نتيجة مباشرة لإهمال جسيم في التنفيذ. كما نفت وجود أي مؤشرات تسريب في اليوم السابق للحادث.
وأكدت النيابة العامة من جانبها أنها لن تتهاون مع أي صورة من صور الإهمال الجسيم، وشددت على ضرورة التنسيق المسبق بين الشركات المنفذة وجهات المرافق العامة قبل الشروع في أي أعمال بنية تحتية، حمايةً لأرواح المواطنين وسلامتهم.