قبل محاكمة المتهمين.. ماذا كشفت التحقيقات في واقعة انفجار خط غاز الواحات؟

كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة انفجار خط غاز الواحات عن تفاصيل خطيرة تشير إلى إهمال جسيم ارتكبه مهندسون وعاملون بالشركة المنفذة للمشروع، بعد تقصير واضح في التنسيق مع شركة الغاز، وتجاهل كامل لاشتراطات السلامة المهنية، ما يشكل انتهاكًا صارخًا لمعايير تنفيذ المشروعات ذات المخاطر العالية.
وبحسب التحقيقات، أمرت النيابة بندب لجنة فنية متخصصة لفحص موقع الحادث الذي وقع في 30 أبريل، بهدف الوقوف على أسباب الانفجار وتحديد المسؤوليات الفنية بدقة، كما طلبت تحريات المباحث، واستدعت مسؤولي الجهة المالكة للخط والشركة المنفذة لسماع أقوالهم بشأن التزامهم بإجراءات الأمن والسلامة.
وأسفرت المعاينة الفنية عن أن الانفجار كان نتيجة كسر مباشر في ماسورة الغاز خلال أعمال الحفر، ما أدى إلى تسرب الغاز واشتعاله بفعل حركة الهواء، قبل أن تنجح فرق الطوارئ في السيطرة على الحريق وإغلاق المحبس الرئيسي، وأثبتت التقارير عدم وجود أي تسريب مسبق، وهو ما يعزز فرضية الإهمال المباشر.
اقرأ أيضًا | وصول الأجهزة التنفيذية لموقع انفجار خط الغاز بحدائق أكتوبر
وشكلت التحقيقات مفاجأة مدوية، حيث تبين أن المتهمين بدأوا أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح المطلوبة من شركة الغاز، ودون تنفيذ الجسات اليدوية أو اتخاذ أدنى تدابير السلامة، واستخدموا معدات ثقيلة في خرق واضح للأصول الفنية المتبعة، ما تسبب في وقوع الكارثة.
وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا عاجلًا يفيد بوقوع انفجار ضخم واندلاع نيران كثيفة في موقع تابع لأعمال تطوير مرافق الغاز الطبيعي، فتم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف على وجه السرعة، مع فرض كردون أمني لحماية المواطنين والممتلكات من امتداد ألسنة اللهب.
تنظر محكمة جنح أكتوبر، بعد قليل، أولى جلسات محاكمة 6 متهمين من مسؤولي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، بعد تورطهم في كارثة انفجار خط غاز الواحات، التي راح ضحيتها 8 أشخاص وأُصيب 16 آخرون، بالإضافة إلى احتراق 11 مركبة في موقع المشروع.