بتوجيهات مباشرة من الرئيس.. قانون ينهي أوجاع نصف مليون «عامل منزلي»

بتوجيهات مُباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية عيد العمال 2025، يجرى العمل على قدم وساق، لصياغة قانون شامل يُنظم أوضاع مئات الآلاف من العاملين في الخدمة المنزلية، من عاملات نظافة، ومُربيات، وطباخين، وسائقين، وحُراس، وغيرهم ممن يقدمون خدمات يومية حيوية للأسر المصرية، دون أى ضمانات قانونية تحميهم من الاستغلال أو التعسُف.
◄ ترخيص لمزاولة المهنة وقياس مستوى المهارة دون مقابل
◄ تحديد حد أدنى لسن العمل وحماية خاصة لعمل الأطفال
ودعا الرئيس، إلى العمل على الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية، وإجراء حوار مُجتمعى حوله، وقد عقدت وزارة العمل عدة جلسات حوارية مع مُنظمات المُجتمع المُدنى، وبعض الخُبراء لمُناقشة احتياجات هذه الفئة من العمل، وقررت عدم إدراج قضايا العمالة المنزلية بالقانون العام للعمل، بل تخصيص بنود خاصة وحماية خاصة لهذه الفئة، وأكدت الوزارة أنها شكلت لجنة قانونية بالتعاون مع مُنظمة العمل الدولية لوضع تصور كامل للقانون، مع هدف إنهاء العمل عليه بموعد أقصاه 6 أشهر، وأشارت إلى أنه مشروع حساس للغاية، ويتطلب الوقت الكافى لصياغته بشكل صحيح، كما أكدت أن الدولة تعمل على تنظيم سوق العمالة المنزلية من خلال إصدار تصاريح عمل، مُشددة على أنه لن يُسمح لأى عامل أجنبى بالعمل دون تصريح رسمى.
كان محمد جبران، وزير العمل، قد أعلن أن الوزارة بصدد إعلان قانون العمالة المنزلية خلال الفترة المُقبلة لضمان حقوقهم، مُشيرًا إلى أنه مشروع كبير يهم قطاعا كبيرا من المُجتمع، ولابد من خروجه خلال هذه المرحلة، حيث يستهدف تقديم الحماية والرعاية لهذه الفئة، وتقنين أوضاعها، ودمجها بسوق العمل الرسمى وتدريبها وتأهيلها، ومنحها شهادات مُزاولة مهنة، والتعامل القانونى مع شركات الاستقدام، وأصحاب الأعمال، بعقود عمل رسمية وتراخيص قانونية.
◄ قطاع عريض
شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، يقول إن العمالة المنزلية قطاع عريض من المواطنين تقترب أعدادهم من النصف مليون عامل، وتضم الكثير من الوظائف، لافتًا لضرورة إقرار إجراءات تنظيمية حيال العمالة الوافدة، لضمان حقوق العمالة المصرية من مُزاحمتهم، وإقرار رسوم عمل لهم، مُشيرًا إلى أن مسودة القانون المُقترح، ستنص على منح العامل المنزلى ترخيص مزاولة المهنة، وقياس مستوى المهارة دون مقابل، وتنظيم قيام وكالات الاستخدام بتشغيل العمال المنزليين، ومنح تلك الشركات ترخيصا بذلك، وتحديد حد أدنى للعمل فى الخدمة المنزلية لا يقل عن الحد الأدنى لسن التشغيل - 15 عامًا - وحماية خاصة لعمل الأطفال دون سن ال18.
تتضمن مسودة القانون إنشاء منصة إلكترونية تتضمن الربط بين العرض والطلب، وتتضمن حقوق وواجبات العمالة المنزلية ونماذج العقود، وإصدار عقد عمل نموذجى يتضمن الحقوق والواجبات المُلقاة على طرفيه بما يتوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية.
◄ اقرأ أيضًا | الرئيس السيسي يوجه بالانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية
◄ مُختلف الأطراف
الدكتورة آمال عبدالموجود، رئيس الإدارة المركزية بالإدارة الاستراتيجية بوزارة العمل، أشارت إلى أن مسودة مشروع القانون، الذى يأتى استجابة لتوجيهات الرئيس السيسى، تم إعدادها بالتشاور مع مُختلف الأطراف المعنية، مؤكدة أن القانون يتضمن تعريفًا دقيقًا للعامل المنزلى، ويضع نموذجا موحدا لعقد العمل، ويوضح حقوق وواجبات الطرفين بشكل تفصيلى.
النائبة إيرين سعد، عضوة مجلس النواب، تُشير إلى أهمية صدور القانون فى ظل معاناة أصحاب المنازل والعمالة المنزلية من عدم وجود قانون خاص ينظم العلاقة بين الطرفين بسبب وجود فجوة تشريعية، موضحة أنها تقدمت بتعديل على قانون العمل الجديد بأن يتم إلغاء الاستثناء الخاص بالعمالة المنزلية لتكون داخل القانون، لكن تم رفض المُقترح باعتبار العمالة داخل المنزل تختلف عن العمالة فى المنشأة مع صعوبة تفتيش المنازل مثل المنشآت، وهو ما يصعب معه تطبيق كامل الأحكام القانونية، مؤكدة ضرورة وجود تشريع متخصص يحكم العلاقة بين صاحب المنزل والعاملين فيه، بحيث يشمل عقد عمل موثقا يحدد حقوق وواجبات الطرفين، ويضمن لصاحب المنزل حقه فى اللجوء إلى القضاء حال إخلال العامل بالتزاماته، وبالمقابل يمنح العامل الحق فى المطالبة بحقوقه.
◄ حوار مُجتمعي
ثمّن أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصرى، دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن تقنين أوضاع العمالة المنزلية وضمان حقوقها، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة الراسخ بحماية كرامة الإنسان، وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية فى إطار بناء الجمهورية الجديدة، مُشيرًا إلى أن الأمر يحتاج إطلاق حوار مُجتمعى موسع تشارك فيه كافة الجهات المعنية، بهدف صياغة إطار قانونى مُتكامل يحفظ الحقوق، ويُحدد الواجبات، ويضمن معاملة إنسانية وعادلة لجميع العاملين بهذا القطاع الحيوى.