وزارة الأمن الأمريكية تمنع جامعة هارفارد من تسجيل الطلاب الدوليين

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إلغاء اعتماد جامعة هارفارد لتسجيل الطلاب الدوليين، مما يجبر آلاف الطلاب الحاليين على الانتقال إلى مؤسسات أخرى أو مغادرة البلاد، وذلك في خطوة تمثل تصعيد كبير للصراع بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهارفارد، الذي اندلع بسبب رفض إدارة الجامعة قمع الاحتجاجات الطلابية المنددة بالحرب الإسرائيلية على غزة.
وأفادت الوزارة، في بيان اليوم الجمعة، بأن هارفارد "خلقت بيئة غير آمنة من خلال السماح لمثيري الشغب المعادين لأمريكا والمؤيدين للإرهاب بالاعتداء على طلاب يهود داخل الحرم الجامعي".
كما اتهمت الوزارة الجامعة ب"التنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني، مشيرة إلى أنها استضافت ودرّبت أعضاء من مجموعة شبه عسكرية صينية حتى عام 2024".
وأضاف البيان: "هذا يعني أن هارفارد لم يعد بإمكانها تسجيل طلاب أجانب، ويجب على الطلاب الدوليين الحاليين إما الانتقال أو فقدان وضعهم القانوني".
وتضم هارفارد ما يقرب من 6,800 طالب دولي في حرمها بمدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس، أي أكثر من ربع عدد طلابها.
من جانبها، وصفت الجامعة هذا القرار بأنه "غير قانوني" وأنها تعمل على تقديم التوجيه والدعم للطلاب المتضررين.
وذكرت الجامعة في بيان: "هذا الإجراء الانتقامي يشكّل ضررًا بالغًا على مجتمع هارفارد وعلى بلدنا، ويقوّض مهمة الجامعة التعليمية والبحثية".
◄ اقرأ أيضًا | جولة ترامب الخليجية تأكيد على التزام أمريكا تجاه أمن واستقرار شركائها فى المنطقة
تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات العقابية من إدارة ترامب تجاه الجامعة، التي صارت أول مؤسسة تعليمية مرموقة تتحدى علنًا ضغوط البيت الأبيض لإجراء تغييرات في الجامعات التي وصفها بأنها "معاقل لليبرالية ومعاداة السامية".
وقد قطعت إدارة ترامب بالفعل 2.6 مليار دولار من المنح الفيدرالية المقدمة لهارفارد، مما أجبرها على تمويل عملياتها البحثية الواسعة من مواردها الخاصة. كما أعرب الرئيس ترامب عن رغبته في رفع الإعفاء من الضرائب عن الجامعة.
وبحسب وزارة الأمن الداخلي، فإن قرار سحب اعتماد هارفارد في برنامج الطلاب والزوار الدوليين (SEVP) جاء بعد أن رفضت الجامعة تزويد السلطات بمعلومات عن طلاب دوليين تشتبه الوزارة "في مشاركتهم في احتجاجات أو أعمال عنف" على حد زعمها.
وأوضحت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، أن بإمكان هارفارد استعادة اعتمادها في حال قدمت جميع السجلات، بما في ذلك التسجيلات الصوتية أو المرئية، لأي نشاط "خطير" شارك فيه طلاب دوليون، خلال 72 ساعة.
وأكد الرئيس المؤقت لهارفارد، آلان غاربر، مؤخرًا أن الجامعة نفذت إصلاحات داخلية شاملة خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، شملت خطة للتصدي لمعاداة السامية، لكنه شدد على أن الجامعة لن تتخلى عن مبادئها الأساسية المحمية قانونًا، حتى في ظل التهديدات الحكومية.
من جهتها، اتهمت مجموعة "ديمقراطيي كلية هارفارد" الإدارة الأمريكية ب"اللعب بمستقبل الطلاب" من أجل فرض أجندتها السياسية وإسكات المعارضة. وذكرت في بيان: "هجوم ترامب على الطلاب الدوليين مثال صارخ على السلطوية — ويجب على هارفارد أن تظل صامدة".
كما أدانت منظمات حقوقية القرار، ومن بينها "مؤسسة الحقوق الفردية والتعبير"، ووصفت الطلب الحكومي بالحصول على سجلات موسعة بأنه "إقامة لدولة مراقبة".