أعلن محمدو لابرنج سفير الكاميرون وعميد السفراء الأفارقة لدى مصر أن الفترة القادمة ستشهد نشاطا كبيرا بين البلدين، حيث سيعقد المنتدى الاقتصادي المصري الكاميرونى يومي 4 و5 يونيو المقبل بالقاهرة، وقال أن وزير الاقتصاد الكاميروني الأمين عثمان مي سيزور القاهرة فى الفترة ذاتها، حيث سيعقد لقاءات مع عدد من المسئولين وسيشارك فى المنتدى الذى يعد حدثاً هاماً وكبيرا فى إطار جهود البلدين لتعزيز علاقاتهما الاقتصادية. وأشار الى زيادة الزيارات المتبادلة بين البلدين وانعقاد أعمال اللجنة المشتركة بين مصر فى نوفمبر الماضي على مستوى وزيرى الخارجية بالقاهرة حيث تم مناقشة سبل توطيد التعاون بين البلدين والدفع بالعلاقات الى آفاق أرحب. أقرا أيضا سفير الكاميرون: علاقتنا الثنائية تنمو في ظل قيادة الرئيسين السيسي وبول بيا جاء ذلك خلال الاحتفال ال53 بيوم الوحدة الكاميروني مساء أمس الأول الثلاثاء الذي حضره المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال ومجموعة من سفراء ودبلوماسيين مختلف الدول. وبدوره أكد شيمي إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع الكاميرون بعد استقلالها، وأكد على أهمية العمل على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين لتتماشى مع تميز العلاقات السياسية والتي تطورت وتنامت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة في ظل الرؤية الحكيمة للرئيس السيسي المتعلقة بتعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية الشقيقة. وأشار لابرنج إلى تاريخ يوم الوحده الكاميروني الذي يرجع الى عام 1972 عندما قام الشعب الكاميروني بعمل استفتاء لتوحيد الشعب مع بعضه وكانت نتيجته 98%.. حيث كانت الكاميرون تحت سيطرة الإمبراطورية الألمانية. وبعد الحرب العالمية الأولى والثانية، تم أخذ جميع ممتلكات ألمانيا في إفريقيا وإعطائها كوصاية لبعض الدول التي انتصرت في الحرب، وبالطبع، تم إعطاء جزء من الكاميرون للبريطانيين، وجزء آخر للفرنسيين. ويضيف وفي عام 1960 عندما أصبحنا مستقلين، كانت بداية الاستقلال بالجزء الفرنسي تحت اسم "جمهورية الكاميرون". أما الجزء الآخر الذي كان تحت حكم البريطانيين، سمى "غرب الكاميرون". ففكرنا في كيفية توحيد أمتنا.. فتقرر إجراء استفتاء في عام 1961، وكانت نتيجته قرار جزء من غرب الكاميرون الانضمام إلى الكاميرون، بينما ذهب الجزء الآخر إلى نيجيريا. ثم بدأنا دولة جديدة، وهي جمهورية الكاميرون الاتحادية، حيث اجتمع شرق الكاميرون وغرب الكاميرون معًا، وكان لديهما حكومة اتحادية، وكل جزء كان له حكومته الخاصة، والتي نسميها الحكومات الاتحادية، واستمر الأمر على هذا النحو لمدة 10 سنوات. وفي عام 1972، قمنا بتقييم لهذا الوضع وقررنا أنه مكلف للغاية ومعقد للغاية ، فتم إجراء استفتاء أخر وكانت نتيجته إعادة الوحدة.