خبير مصرفي: البنك المركزي قد يتجه لتثبيت أسعار الفائدة بسبب حالة عدم اليقين

قال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن الحفاظ على استقرار الاسعار في السوق المصري من أبرز اهم اولويات لجنة السياسات النقدية في ضوء السياسة الاقتصادية العامة للدولة من خلال خفض فجوة التضخم والتي تعبر عن تقلبات مستويات التضخم عن المستوى المتوافق مع استقرار الأسعار، وخفض فجوة الإنتاج والتي تعكس تقلبات النشاط الاقتصادي الحقيقي عن طاقته الإنتاجية الكاملة والموائمة بين معدلات التضخم وسعر الصرف للوصول إلي مستهدفات التضخم لرقم أحادي بنهاية 2026 والتي تعتبر ليست بعيدة في ضوء معدلات التضخم الحالية 13.9% للتضخم العام 10.4% للتضخم الأساسي.
وتنعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، نهاية الأسبوع الجاري لبحث أسعار الفائدة على الايداع والاقراض.
اقرأ أيضا| البنك المركزي المصري يستأنف إصدار تقرير السياسة النقدية ربع السنوي
وأكد الدكتور أحمد شوقي، في تصريحات خاصة ل«بوابة أخبار اليوم»، سعى لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، من خلال أداة سعر الفائدة في عمل توازن بين فجوة التضخم وفجوة الإنتاج وأيضا في الموائمة بين الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين والاستثمار المباشر ومعدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي والتي تقترب من 4%.
وأشار إلى أنه في ظل خفض معدلات الفائدة في الاجتماع الماضي بنسبة 2.25% فمازال امام لجنة السياسات النقدية مساحة اخرى للتوجه نحو المزيد من الخفض لأسعار الفائدة خلال العام الحالي، إلا أنه من المتوقع أن تتوجه لجنة السياسات النقدية نحو تثبيت لأسعار الفائدة في الاجتماع المقبل في ضوء الارتفاع النسبي في معدلات التضخم العام والأساسي نتيجة قرارات السياسة المالية الناتجة عن خفض الدعم لأسعار المحروقات، وكذلك حالة عدم اليقين المتصاعدة نتيجة التوترات الجيوسياسية الاقليمية الحالية في منطقة الشرق الأوسط، وفي ضوء حالة الهدوء والاستقرار النسبي بين أمريكا والصين لمدة 90 يوم.
وتابع الخبير المصرفي، أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، مستمرة في حالة المراقبة للتطورات الاقتصادية والمالية وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، والحفاظ على جاذبية أدوات الدين للمستثمرين.
ولفت الدكتور احمد شوقي، إلى أنه في حالة التوجه نحو الخفض التدريجي خلال العام الحالي لأسعار الفائدة في ضوء المؤشرات الاقتصادية. والسيناريو الأبعد نسبيا في الاجتماع المقبل قد يكون خفض الفائدة بنسبة 1% في ضوء الفجوة بين أسعار الفائدة ومعدلات التضخم إلا أن السيناريو الأقرب سيكون الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية 25% الإيداع و 26% الإقراض.