تعلن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، نتائج اجتماعها الثاني في عام 2025، بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، خلال الساعات القليلة المقبلة. وفي الوقت الذي تترقب فيه الأسواق ودوائر المال والأعمال والمواطنون من أصحاب الأوعية الادخارية المختلفة من شهادات وودائع وحسابات توفير، نتائج اجتماع البنك المركزي المصري، وقراره بشأن سعر الفائدة، توقع فيه عدد من الخبراء المصرفيون، مصير أسعار الفائدة في مصر خلال البنك المركزي المصري المنعقد حاليا. وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم 20 فبراير 2025، تثبيت أسعار الفائدة في مصر على الايداع والاقراض للمرة الأولى في عام 2025، والسابعة على التوالي في اجتماعات اللجنة. وأعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويعقد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، اليوم في ظل تصاعد التوترات الاقتصادية العالمية، فمن ناحية الأحداث الجيوسياسية في المنطقة، ومن ناحية أخرى الحرب التجارية الأمريكية الصينية والتي تنذر بحدوث حالة من الركود التضخمي العالمي، بجانب رفع أسعار الوقود في مصر، والذي يؤدي بدوره لزيادة التكاليف والأسعار وبالتالي عودة التضخم للارتفاع مرة أخرى. ورسم عدد من الخبراء المصرفيون، وبنوك وشركات الاستثمار مصير أسعار الفائدة في مصر خلال البنك المركزي المصري اليوم. وتوافقت العديد من التوقعات، حول اتجاه لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، خلال اجتماع اليوم، بإجراء بتخفيض محدود في أسعار الفائدة يتراوح بين 1% إلي 2%، بينما توقع فريق آخر تأجيل البنك المركزي تخفيض أسعار الفائدة في اجتماع اليوم والاكتفاء بتثبيتها عند معدلاتها الحالية، على أن يبدأ التخفيض في اجتماع مايو. وترى إدارة البحوث المالية بشركة اتش سى، إنه في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والأوضاع الجيوسياسية، فمن المتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 150 نقطة أساس 1.5% في اجتماعه بشكل رئيسي لتحفيز النمو الاقتصادي المحلي، مع الأخذ في الاعتبار المخاوف العالمية من الركود. وتوقع الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، أن تتجه لجنة السياسات النقدية لخفض أسعار الفائدة بنسبة 2%، وذلك تحوطا من الاضطرابات الاقتصادية الخارجية الحالية وحالة عدم اليقين التي يعيشها العالم في ضوء التويترمبية الأمريكية الحالية وارتفاع أسعار المحروقات في مصر وقد يصل معدل خفض الفائدة على أقصى تقدير إلى 4% مع الأخذ في الاعتبار حجم المعروض النقدي المرتفع خلال الفترة الماضية. بينما قالت كارلا سليم، خبيرة الاقتصاد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان ببنك ستاندرد تشارترد، إنه من المتوقع قيام لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري خلال اجتماع 17 أبريل بتثبيت أسعار الفائدة نتيجة للتوترات الاقتصادية العالمية، على أن تبدأ اللجنة خلال اجتماع مايو المقبل، في تخفيض أسعار الفائدة في مصر بقيمة 200 نقطة أساس 2%. من جانبه قال محمود نجلة الخبير المصرفي، إنه بسبب التوترات الاقتصادية العالمية الأخيرة، فمن المتوقع أن تتجه لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، لتخفيض أسعار الفائدة في مصر في اجتماع 17 أبريل بنسبة تتراوح بين 1% إلي 2% على أقصى تقدير لضمان استقرار معدلات التضخم. في حين توقع هانى ابو الفتوح الخبير المصرفي، اتجاه البنك المركزي المصري، لتخفيض محدود لسعر الفائدة يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس، 1% إلي 2%، لتحقيق توازن بين تحفيز الاقتصاد وتجنب التضخم أو خروج الاستثمارات في أدوات الدين المحلي، وهو ما يتماشى مع تباطؤ التضخم الأساسي ويحافظ على جاذبية أدوات الدين، كما أرى أن التحديات العالمية، مثل تقلبات الأسواق، تجعل الحذر ضروريًا. بينما أكد خالد المهدي حمزة الخبير المصرفي، أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، قد تتجه لتخفيض أسعار الفائدة في اجتماع 17 أبريل القادم بنسبة تتراوح بين 2% إلي 3%. اقرأ أيضا قبل اجتماع المركزي.. أعلى أسعار فائدة على الشهادات الادخارية متاحة بهذه البنوك