أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، على أن هناك عدد من مشروعات إعادة التدوير منها في شركة مصر للحرير الصناعي مشروعين باستثمارات أجنبية لإنتاج ألياف الفيبروبوليستر من خلال إعادة تدوير مخلفات البلاستيك والآخر لإنتاج اللباد الصناعي عبر إعادة تدوير مخلفات الأقمشة، ومشروع إعادة تدوير الخبث بشركة مصر للألومنيوم. والذي يهدف لإنتاج معدن الألومنيوم وتقليل التلوث الناتج عن عمليات التداول والتخزين وضمان التدوير بطريقة آمنة بطاقة إنتاجية 8000 طن سنويا، كما تم إنشاء وتشغيل محطة معالجة الصرف الصناعي بشركة النصر للأسمدة بالسويس باستثمارات 13,4 مليون دولار، ويشمل 3 وحدات (وحدة معالجة الصرف الصناعي بطاقة 400 م3/ساعة– وحدة معالجة مياه الصرف الصحي 350 م3/ساعة – وحدة التبخير)، ويهدف إلى تغطية نحو 85% من احتياجات الشركة من المياه المستخدمة في العملية الإنتاجية. وجاء ذلك خلال كلمة الوزير في الندوة الموسعة التي نظمتها الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة، وأدارها الكاتب الصحفي حمدي رزق، والتي استعرض خلالها المهندس محمد شيمي، استراتيجية عمل الوزارة لتطوير الشركات التابعة لها وتحقيق الاستدامة. وذلك بحضور أعضاء الهيئة ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الإصدارات الصحفية القومية. وانتقل الوزير في كلمته إلى مشروعات الطاقة النظيفة، ومنها مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات وبطاريات تخزين بسعة 200 ميجاوات/ ساعة لتوفير جزء كبير من احتياجات شركة مصر للألومنيوم من الكهرباء بالطاقة النظيفة بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية باستثمارات أجنبية 650 مليون دولار، ومشروع لانتاج الألومنيوم الأخضر بطاقة 600 ألف طن سنويا، فضلا عن مشروع إنشاء وحدة لإنتاج الزجاج المستخدم في ألواح الطاقة الشمسية بشركة النصر للزجاج والبلور، ومشروع إنشاء مصنع لإنتاج الأمونيا الخضراء بشركة النصر للأسمدة. وأشار شيمي إلى عدد من المشروعات الجاري تنفيذها لتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية لأصول الشركات التابعة، منها في شركة مصر للألومنيوم بغرض زيادة القيمة المضافة والحد من الواردات مثل ماكينة إنتاج السلك، ومشروع إنتاج أقراص العبوات الدوائية بطاقة 300 طن/شهر، ومشروع إعادة تأهيل المصهر القائم للحفاظ على الطاقة الإنتاجية الحالية والبالغة 310 آلاف طن سنوياً لمدة 20 عام أخرى، ومشروع إنشاء صومعة لتخزين الألومينا بسعة 50 ألف طن / سنة. وفي شركة كيما للأسمدة بأسوان تم إعادة تأهيل وتشغيل مصنع الفيروسليكون بطاقة إنتاجية مستهدفة 18 ألف طن سنويا وتم التعاقد مع مستثمر للتشغيل بعوائد متوقعة لشركة كيما 1.8 مليون دولار سنويا من إنتاج سبائك السيلكومنجنيز والمنتجات الثانوية، إلى جانب مشروع شركة التجارية للأخشاب لإنشاء مصنع للأخشاب البلاستيكية بالعاشر من رمضان. أما قطاع التشييد والبناء، فيشهد أيضا مشروعات عديدة للشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير مثل تطوير مدينة نيو هليوبوليس - شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، ومشروع "جراند فيو سموحة" التابع لشركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية، والذي يتكون من 13 برج سكني تجاري، ومشروع "جراند فيو سموحة 2" والذي من المقرر أن يضم 9 أبراج سكنية تجارية، ومشروعات لشركة النصر للإسكان والتعمير منها تطوير كورنيش المقطم والهضبة الوسطى - لإقامة أنشطة سكنية وتجارية وإدارية وترفيهية، ومشروع تجاري إداري متكامل الخدمات على طريق جوزيف تيتو، ومشروعات سكنية تجارية إدارية "لامارا" و"فاليريا" والزهور أ "أعالي" و"بلاتوه" بالمقطم، والمرحلة الثانية من مشروع "المعادي فيو الشروق" لشركة المعادي للتنمية والتعمير ومشروع "سي بيل" بالمنصورة الجديدة. واستعرض المهندس محمد شيمي أيضا عددا من نماذج الشراكة والفرص المطروحة أمام الاستثمار المحلي والأجنبي لتحقيق أقصى استفادة من الأصول غير المستغلة، ومنها شراكات مع عدد من كبار المطورين العقاريين بمدينة نيو هليوبوليس، ومشروعات للغزل والنسيج في مساحات غير مستغلة بشركة حلوان للغزل والنسيج. ومصنع فلاتر الغسيل الكلوي بشركة النصر للكيماويات الدوائية، ومشروع زيادة الطاقة الإنتاجية بشركة مصر للألومنيوم بمقدار 200 ألف طن، وإنشاء مصنع جديد للألومنيوم بطاقة 600 ألف طن، ومشروع إنتاج رقائق الألومنيوم بطاقة 50 ألف طن سنويا، ومشروع إنتاج جنوط السيارات بطاقة 2 مليون جنط سنويا. ومشروع مصفاة الألومينا بهدف توفير احتياجات شركة مصر للألومنيوم من خام الألومينا والتي تقدر بمتوسط سنوي 600 ألف طن، ومشروع إقامة وتشغيل مصنع لرفع تركيز خام الفوسفات وصناعة الأسمدة، ومشروعي إنشاء خط مواسير لحام طولي وخط مواسير السيملس بشركة النصر للمواسير، ومشروع المرحلة الثانية من تطوير شركة الدلالية للأسمدة، ومشروعات أخرى لإقامة فنادق 3 نجوم بعدد من المحافظات. وفي ختام كلمته، أكد المهندس محمد شيمي أن وزارة قطاع الأعمال العام ماضية بخطى واثقة نحو تنفيذ خطة إصلاح شامل تستهدف إعادة تموضع الشركات التابعة كقاطرة تنمية اقتصادية، موضحًا أن الالتزام بالمعايير الدولية في الاستدامة و الجودة والحوكمة، والاستثمار في العنصر البشري، وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص، تمثل مرتكزات لا غنى عنها في تحقيق النجاح. وفي نهاية الندوة، أهدى المهندس عبدالصادق الشوربجي، درع الهيئة الوطنية للصحافة، للمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، تكريما على جهوده المتميزة . اقرأ أيضا «النصر للسيارات» تتصدر مناقشات وزير قطاع الأعمال في «الوطنية للصحافة»