سياسيون: «تكافل وكرامة» 10 سنوات من الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي

بعد مرور عشر سنوات على إطلاقه، بات برنامج «تكافل وكرامة» حجر الزاوية في منظومة الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة المصرية، وفقًا لتصريحات عدد من نواب البرلمان والقيادات السياسية.
فقد تحوّل البرنامج من مبادرة للدعم النقدي إلى مشروع قومي متكامل يرسخ لعدالة اجتماعية إنتاجية، ويعكس رؤية تنموية حقيقية تستهدف تمكين الفئات المهمشة ودمجها في الدورة الاقتصادية.
من الدعم إلى التمكين الاقتصادي
من جانبه ، قال المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن مرور عشر سنوات على إطلاق برنامج "تكافل وكرامة" يمثل شهادة نجاح للسياسات الاجتماعية التي انتهجتها الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن البرنامج نجح في بناء منظومة حماية متكاملة تقوم على الاستهداف العادل للفئات الأولى بالرعاية.
وأضاف: "تكافل وكرامة لم يعد مجرد أداة لتقديم الدعم النقدي، بل أصبح مشروعًا إنتاجيًا يربط بين الدعم والتمكين، ويرتبط بشروط تحفز التعليم والرعاية الصحية، ما يسهم في دمج الأسر المستفيدة اقتصاديًا".
وأشار إلى أن القانون الجديد رقم 12 لسنة 2025، الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أسس لصندوق "تكافل وكرامة" لضمان استدامة التمويل والحوكمة من خلال التحقق السنوي من الاستحقاق على ثلاث مستويات، مؤكدًا أن ذلك يعكس إرادة الدولة في تحسين كفاءة البرامج الاجتماعية.
نموذج يُحتذى به في العالم العربي
من جهته ، أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن البرنامج يُعد من أبرز إنجازات الدولة خلال العقد الأخير، مشيدًا بقدرته على تخفيف آثار الأزمات الاقتصادية على الفئات المهمشة.
وقال محسب: "تكافل وكرامة هو نموذج يُحتذى به في العالم العربي، فقد تجاوز كونه مجرد وسيلة لصرف الأموال إلى كونه أداة لبناء الإنسان من خلال الربط بالتعليم والصحة"، لافتًا إلى أن البرنامج نجح في الوصول إلى أكثر من 6 ملايين أسرة مستحقة، معظمهم من النساء وذوي الهمم.
وطالب محسب بتوسيع نطاق البرنامج وتفعيل الرقابة الرقمية وتوحيد قواعد البيانات، لتحقيق كفاءة توزيع الدعم.
البرنامج تجاوز الدعم النقدي إلى التنمية
من ناحيته، قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن البرنامج تحول إلى أحد أعمدة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، ويعكس الانتقال من الدعم العشوائي إلى الدعم الموجه.
وأضاف: "أكثر من 7.7 مليون أسرة استفادت من البرنامج منذ انطلاقه، ويمثل ذلك تأثيرًا اجتماعيًا ملموسًا"، مشيرًا إلى أن ربط البرنامج بالتعليم والصحة خلق التزامًا مجتمعيًا، حيث تجاوزت نسبة التزام أبناء الأسر المستفيدة بالحضور المدرسي 80%.
وأكد صبور أن القيادة السياسية وفرت الغطاء المالي للبرنامج رغم التحديات، حيث ارتفعت ميزانيته إلى 54 مليار جنيه، وتمت زيادة الدعم بنسبة 25%، موضحًا أن التكامل مع "حياة كريمة" والتأمين الصحي الشامل يعزز فرص خروج الأسر من دائرة الفقر.
تكافل وكرامة أكبر برامج الحماية في الشرق الأوسط
اقرأ أيضا| اقتصادية الجيل: الاقتصاد ينتظر حصاد ثمار التحركات الأخيرة لرئيس الجمهورية
بدوره ، قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن مرور 10 سنوات على البرنامج يعكس جدية الدولة في مواجهة الفقر، ونجاحها في إنشاء شبكة أمان اجتماعي فعالة.
وأضاف: "البرنامج يستند إلى معايير دقيقة تراعي ظروف الأسرة الاقتصادية، ومضاعفة مخصصاته 11 مرة منذ 2014 هو دليل على التوسع والاستدامة"، مشيرًا إلى دخول أكثر من 650 ألف أسرة جديدة تحت مظلته.
وأوضح غنيم أن مؤسسات دولية وصفت البرنامج بأنه الأكثر تطورًا في المنطقة، ما يعكس ريادة مصر في مجال الحماية الاجتماعية.
زيادة المخصصات تعكس الإرادة السياسية
في السياق ذاته، أكد النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن زيادة المخصصات في موازنة 2025/2026 تعبر عن إدراك الدولة لحجم التحديات الاقتصادية التي تواجه الفئات الأضعف.
وقال هندي: "البرنامج لا يقتصر على الدعم النقدي، بل يخلق بيئة اجتماعية واقتصادية مستقرة من خلال التكامل مع التعليم والصحة"، مشيرًا إلى أن توسيع قاعدة المستفيدين وتحسين جودة الخدمات يمثلان استثمارًا مباشرًا في التنمية البشرية.
دعم اجتماعى وعدالة اجتماعية
يتفق النواب على أن "تكافل وكرامة" بات أكثر من مجرد برنامج دعم اجتماعي، بل هو ركيزة أساسية في بناء دولة العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. ومع دخول العقد الثاني من عمره، تبرز الحاجة إلى مواصلة التطوير والتكامل مع البرامج التنموية الأخرى لضمان تحقيق أهداف البرنامج في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا.