دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره السوري أحمد الشرع إلى "ضمان حماية جميع السوريين من دون استثناء"، وذلك خلال استقباله في العاصمة الفرنسية باريس يوم الأربعاء في أول زيارة للرئيس السوري إلى دولة غربية. وأكد ماكرون خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الشرع على ضرورة "ملاحقة ومحاكمة مرتكبي" أعمال العنف الطائفية التي استهدفت الدروز مؤخراً، بالإضافة إلى المسؤولين عن "المجازر" التي وقعت بحق العلويين في شهر مارس الماضي. وشدد الرئيس الفرنسي على أهمية دور الاتحاد الأوروبي في هذا السياق، داعياً إياه إلى "فرض عقوبات منهجية على مرتكبي هذه الجرائم" لضمان المساءلة وتحقيق العدالة. وفي الوقت نفسه، أعرب ماكرون عن تأييده ل"الرفع التدريجي للعقوبات الاقتصادية الأوروبية" المفروضة على سوريا، مشروطاً بقدرة السلطات السورية على تحقيق الاستقرار في البلاد. وقال ماكرون: "أبلغت الرئيس بأنه إذا استمر على نهجه، فسنفعل الشيء نفسه، أي أولاً، رفع العقوبات الأوروبية تدريجياً، ثم سنضغط أيضاً على شركائنا الأمريكيين ليحذوا حذونا في هذا الشأن". وتأتي هذه الزيارة في إطار المساعي الفرنسية لإعادة فتح قنوات الاتصال مع دمشق، حيث تعد أول زيارة رسمية للرئيس السوري الجديد إلى دولة غربية منذ توليه منصبه، في خطوة تعكس تحولاً في الموقف الأوروبي تجاه سوريا.