«الجيل»: تعديل الإيجار القديم يجب أن يحقق العدالة والإنصاف للمجتمع

أكد الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، على ضرورة إعادة طرح مشروع قانون الإيجار القديم للحوار المجتمعي، للوصول إلى معالجة فعالة تعمل على تحقيق التوازن والعدالة والإنصاف في العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يحفظ حقوق الجميع ويعزز الاستقرار الاجتماعي.
وأوضح هجرس في تصريحات صحفية له اليوم، أن معالجة قضية الإيجارات القديمة يجب أن تتم وفق مبادئ التدرج والعدالة الاجتماعية، مع مراعاة الأبعاد الإنسانية والاقتصادية للمستأجرين، خاصة محدودي الدخل، مشددا على أهمية أن تتضمن التعديلات ضمانات واضحة تحول دون الإضرار بأي طرف.
اقرأ أيضًا| «الجيل» يبحث مع «شباب العمال» الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة
وأشار هجرس إلى أن ضرورة يتبنى موقفا داعما للتعديلات التي تحقق الإنصاف، لكنه في الوقت نفسه توجد بعض النصوص التي قد تؤدي إلى تفاقم الأعباء الاجتماعية وتنذر بما لا يحمد عقباه، وعلى رأسها المادة (5)، التي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية خلال خمس سنوات، مؤكدا أهمية اقتراح تعديل المادة لتكون الفترة الانتقالية نحو سبع سنوات على الأقل، مع إنشاء لجان مختصة لمراجعة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمستأجرين، والتزام الدولة بتوفير بدائل سكنية مناسبة للفئات الأكثر احتياجا.
اقرأ أيضًا| حزب الجيل: قانون العمل الجديد خطوة جادة لترسيخ العدالة
ولفت هجرس إلى ضرورة دفع الحكومة ومجلس النواب ومؤسسات الدولة لاستمرار الحوار المجتمعيوحول مشروع القانون الذي سيؤثر على ملايين الأسر، مؤكدا ضرورة إشراك جميع الأطراف المعنية للوصول إلى تشريع متوازن يحمي حقوق المالك والمستأجر ويحقق الإنصاف ويعزز استقرار المجتمع، بعيدا عن أي معالجات قد تتسبب في أزمات جديدة.