«سياسيون»: تعديلات قانون الإيجار القديم يعيد التوازن لعلاقة المالك والمستأجر

بعد حكم الدستورية العليا

أصدر القضاء المصري ممثلاً في المحكمة الدستورية العليا، حكمًا هامًا يتعلق بتثبيت الأجرة السنوية في قانون الإيجار القديم، مما يترتب عليه إعادة النظر في العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر، وسط ترحيب واسع من الأطراف المعنية.
وتفاعلت الأحزاب السياسية والبرلمان بسرعة مع الحكم، معتبرةً أنه خطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان مصالح الجميع في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وأشاد المستشار ناصر جابر حسان، أمين حزب مصر أكتوبر بمحافظة الجيزة، بالحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا، واعتبره بمثابة إعادة لتقييم العلاقة بين المالك والمستأجر لتحقيق توازن عادل في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، موضحا أن الحكم يعكس أهمية مراعاة الأبعاد الاجتماعية والمالية، مما يسهم في تحقيق الاستقرار في السوق العقارية المصرية، بعد شعور الملاك بالظلم جراء الإيجارات الزهيدة التي يحصلون عليها منذ سنوات.
استجابة مجلس النواب وإجراءات تعديل القانون
اقرأ أيضا| «المحكمة العليا»: عدم دستورية تثبيت أجرة السكن فى الإيجار القديم
بدورها، سارعت لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى البدء في دراسة مستفيضة لملف الإيجار القديم، وتقييم أثره التشريعي والاجتماعي. وثمن المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب "المصريين"، هذه الاستجابة البرلمانية السريعة، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات المنتظرة ستؤدي إلى توحيد التشريعات المنظمة للإيجار، وهو ما يعزز مناخ الاستثمار العقاري في مصر ويضمن تحقيق العدالة.
دعم تعديل قانون الإيجار القديم
كما عبر الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، عن دعم حزبه لأي خطوة تشريعية تساهم في تعديل القانون، مؤكدًا أهمية مراعاة الظروف المعيشية للمستأجرين عند تحديد الأجرة الجديدة. وشدد على ضرورة الإسراع في إصدار التشريعات التي تحقق التوازن الاجتماعي وتضمن حقوق الملاك، مشيرًا إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي يتطلب إجراءات عاجلة تضمن عدم تحميل المستأجرين أعباء إضافية.
مراعاة الظروف الاقتصادية للمستأجرين
وأوضح هجرس في تصريحه ضرورة مراعاة القدرات المالية للمستأجرين عند تحديد الأجرة الجديدة، لضمان عدم تحميلهم أعباء مالية كبيرة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وذلك بما يحقق العدالة ويوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء.
خطوات نحو تحقيق التوازن والعدالة الاجتماعية
في ضوء هذا الحكم التاريخي، ومع استجابة مجلس النواب ومختلف الأحزاب السياسية، تبدو مصر على أعتاب إعادة صياغة منظومة الإيجار القديم بما يلائم تطورات العصر ويحفظ حقوق الأطراف كافة.