رفض برلمانى لإنهاء العقود بعد 5 سنوات.. وأعضاء: يتعارض مع حكم «الدستورية»

تعديلات «الإيجار القديم» بين الحكومة والنواب :

حالة من الجدل يشهدها مجلس النواب بسبب مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، خاصة المادة المقترحة بإنهاء عقود الإيجار بين المالك والمستأجر بعد خمس سنوات.
حيث تضمنت أبرز التعديلات المقدمة من الحكومة رفع القيمة الايجارية عشرين مثل القيمة الحالية على ألا تقل عن ألف جنيه فى المدن والأحياء و500 جنيه فى القرى.
اقر أ أيضًا | إجراءات جديدة من «التنمية المحلية» لتوفير شقق بديلة ل«سكّان الإيجار القديم»
وزيادة الايجار بنسبة 15 % سنويا، بالاضافة لانهاء عقود الايجار بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بهذه التعديلات ، كما شملت التعديلات أيضا منح المستأجرين التى تنتهى عقودهم الايجارية الأولوية فى الحصول على وحدات سكنية وتجارية من الوحدات المتاحة لدى الدولة.
اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب عقدت خلال يومين جلستى استماع ومناقشة من حيث المبدأ للمشروعين المقدمين من الحكومة، وذلك بمشاركة المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان ، والمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية، ود. منال عوض وزيرة التنمية المحلية والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، وممثلين عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وشهدت الاجتماعات اعتراض عدد كبير من النواب على تعديل الحكومة بانهاء عقود الايجار بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل بهذه التعديلات ،وأكد النائب مصطفى بكرى أن الحكومة أعدت مشروع قانون يتناقض مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، مشيراً إلى أن طرد المستأجر بعد خمس سنوات بعد صدور القانون ليس فيه نظرة قانونية أو دستورية وإنما الحكومة تلقى الكرة فى ملعب مجلس النواب.
وطالب النائب منصف نجيب أن يخرج مشروع القانون بصياغة منضبطة وأنه يخشى من إلقاء البسطاء فى الشارع مطالباً بإعادة النظر فى مهلة الخمس سنوات لأنها تستحق زيادة.
كما انتقد النائب ضياء الدين داوود مشروع القانون ، قائلاً : « إننا أمام سابقة أولى فى تنازع أحكام الدستورية وهو ما يحتاج لإعادة دراسة من الجميع.
من جانبه أكد المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى أن الحكومة والنواب لن ينحازوا لطرف على حساب طرف، فى شأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وأن الانحياز سيكون للعدالة وتحقيق التوازن بين الطرفين واستقرار وسلامة المجتمع.