«الرقم القومي» ينظم عقارات مصر| الحكومة للمواطنين: «لن يتم إضافة أي أعباء مالية»

■ كتب: أحمد ناصف
في إطار جهود الدولة نحو تنظيم الثروة العقارية، وتحقيق الشفافية والدقة فى إدارة أملاك المواطنين، جاء قانون إنشاء رقم قومى لكل عقار كخطوة استراتيجية لتحديث منظومة تسجيل العقارات فى مصر، إذ يهدف هذا القانون إلى إعطاء كل عقار رقمًا تعريفيًا فريدًا يلازمه طوال فترة وجوده، سواء كان مسكنًا أو منشأة تجارية أو إدارية، ويُسهم هذا النظام فى تيسير التعاملات العقارية، وضمان حماية الملكيات، ومكافحة التعديات، بالإضافة إلى دعم خطط التنمية العمرانية وتعزيز القدرة على التخطيط الحضرى بشكل أكثر فاعلية، ويعكس هذا التشريع توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات الحكومية، وتحقيق رؤية مصر 2030 فى التحول الرقمى والحوكمة الرشيدة.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومى للعقارات، مع إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة، وذلك بعد عرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومى، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لجميع أنواع العقارات، بحيث يتم من خلال مكونات الرقم القومى الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، فضلاً عن تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإدارى لكل جهة ولاية، كما تتضمن المنصة المعلوماتية كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأى تصرفات تتم عليه.
تقرير اللجنة
وعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، مؤكدًا أن مشروع القانون يحقق مستهدفات رؤية مصر 2030، خاصة فيما يتعلق بالتحول الرقمى لمنظومة الثروة العقارية، ويمثل نقلة نوعية فى نظم التوثيق العقارى، معززًا قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، والقضاء على التعديات على الأراضى، وازدواجية التسجيل، والتضارب فى بيانات الملكية، مُضيفًا أن مشروع القانون يدعم توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز البنية المعلوماتية، من خلال توثيق وتنظيم الثروة العقارية بصورة دقيقة، مشيرًا إلى أن العقارات تمثل أحد أهم الموارد الاقتصادية والاجتماعية للدولة، موضحًا أن الرقم القومى للعقار لا يقتصر على كونه رقمًا تسلسليًا، بل هو أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل جميع التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به، مع ربط هذا الرقم إلكترونيًا بكافة الجهات المعنية كالشهر العقارى، والمرافق، والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة.
◄ اقرأ أيضًا | بزيارة وفد بشبابها لمجلس النواب.. دعم رؤية التنمية السياسية الشبابية
من جانبه، أكد الدكتور عبدالهادى القصبى، زعيم الأغلبية البرلمانية رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن مشروع القانون يمثل خطوة هامة لتنقية سوق العقارات وحماية الحقوق، كما يسهم فى زيادة موارد الدولة، مشيرًا إلى أن نسبة العقارات المسجلة فى مصر منخفضة للغاية، ما يؤدى إلى العديد من المشكلات والاعتداءات وضياع الحقوق، وتكدس المحاكم بالقضايا العقارية، وشدد على أن مشروع القانون سيسهم فى حماية العقارات من التعامل غير القانونى عليها، ويتيح للمالك تسهيلات ائتمانية، ويساهم فى دعم النشاط الإنتاجى العقارى، وخلق فرص عمل جديدة، وتنظيم حركة البيع والشراء.
◄ قاعدة بيانات
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومى الموحد للعقارات يستهدف تأسيس قاعدة بيانات حديثة ورقمية للعقارات، تكون قابلة للتطوير والتحديث، بدلاً من الاعتماد على الأرقام اليدوية القديمة، مع الالتزام الكامل بعدم المساس بأىٍ من الضوابط الخاصة بتسجيل أو نقل الملكية العقارية، وشدد على أن مشروع القانون لا يتطرق إلى مسألة التسجيل أو نقل الملكية، وإنما يركز فقط على إنشاء رقم قومى موحد لكل عقار، بما يساهم فى تنظيم وحوكمة البيانات العقارية، موضحًا أن مشروع القانون لا يمس الضوابط القائمة المتعلقة بنقل الملكية العقارية، ولا يغير من القواعد المعمول بها فى هذا الشأن، وإنما يستهدف تحقيق نقلة نوعية من خلال ميكنة وتقنين التعامل مع البيانات الخاصة بالعقارات.
وأشار فوزى، إلى أن هذه الخطوة تُعد أساسية وأولية نحو تطوير الثروة العقارية فى البلاد، وضمان دقة المعلومات العقارية المتداولة، مع تقليل التدخل البشرى إلى أدنى حد ممكن، وهو ما يسهم فى الحد من الأخطاء ويوفر قدرًا أعلى من الشفافية والمصداقية، موجهًا رسالة طمأنة للمواطنين بأنه لن يتم إضافة أى أعباء مالية على المواطنين، بعد تطبيق قانون قاعدة بيانات الرقم القومى للعقارات، وطمأن النواب خلال مناقشة مشروع القانون، مؤكدًا أن المشروع لا يتناول بأى صورة من الصور مسألة التصالح فى مخالفات البناء، قائلًا: «نقدر الشواغل التى أثارها النواب فيما يخص مسألة التصالح فى مخالفات البناء، وبالفعل هذا الأمر يحتاج إلى تدخل تشريعى، لكن أؤكد أن مشروع القانون الحالى لا يمس التصالح من قريب أو بعيد»، وهو ما هدأ المخاوف وأزال الالتباس لدى عدد من النواب.
◄ مكتسبات مهمة
من جانبه، أكد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان، أن مشروع القانون يحقق العديد من المكتسبات المهمة، وعلى رأسها إنشاء قاعدة بيانات قوية وشاملة للعقارات فى مصر، مشيرًا إلى أن هذه القاعدة تمثل خطوة ضرورية نحو تنظيم الثروة العقارية وضمان التعامل مع بيانات دقيقة ومحدثة تسهم فى تعزيز الحوكمة وتحقيق الشفافية، مُشددًا على أن من بين المكتسبات الأساسية التى يحققها مشروع القانون حوكمة التعاملات العقارية، موضحًا أنه فى الماضى كانت هناك إجراءات تفتقر إلى الضبط والدقة، وهو ما أدى إلى إهدار حقوق المواطنين والدولة على حد سواء فى ملف التعاملات المتعلقة بالعقارات.