حوار | وزير العمل: مستعدون للإعلان عن فرص عمل بالخارج للعمال المصريين

أكد وزير العمل محمد جبران بمناسبة عيد العمال، في حوار شامل لبوابة أخبار اليوم أن العامل المصري من أمهر وأكفأ العمال، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على العامل المصري في أسواق العمل العربية والأوروبية.
وكشف الوزير عن استعداد وزارة العمل للإعلان عن الكثير، من فرص العمل والوظائف بالخارج ، كما سلط جبران الضوء على جهود الوزارة لدعم وتمكين القوى العاملة المصرية، التي يعتبرها الركيزة الأساسية لنهضة الوطن.
كما استعرض وزير العمل المؤشرات القوية لكفاءة العامل المصري والطلب العالمي المتزايد عليه، ودوره المحوري في المشروعات القومية، كما نكشف عن برامج التأهيل والتسويق العالمي للعمالة المصرية، واستثمار رئاسة منظمة العمل العربية في خدمة مصالحهم، وجهود حمايتهم في الخارج، ومستجدات عمالة الحج والتفتيش العمالي. كما تطرق أيضًا لدور صندوق إعانات الطوارئ، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والسلامة والصحة المهنية، وحماية العمالة في القطاعات المختلفة، وتأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، وملامح قانون العمل الجديد، وقضايا الجامعة العمالية والعمالة غير المنتظمة، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتجربة التحول الرقمي، وجهود دعم انخفاض معدلات البطالة، وموقف وزارة العمل من إعادة إعمار غزة. وملفات كثيرة عن العمل والعمال تحدث عنها وزير العمل،
فإلى تفاصيل الحوار:
_ بدايةً نتقدم بخالص التهنئة لجميع عمال مصر بمناسبة عيدهم . ما هي كلمتكم بهذه المناسبة؟
- أرفع أسمى آيات التهنئة والتقدير لكل عمال مصر الشرفاء بمناسبة عيدهم المجيد، الذي يأتي هذا العام ونحن نسطر ملحمة بناء الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. إن عمال مصر هم السند الحقيقي للوطن، برجالهم ونسائهم، الذين يبذلون الجهد والعرق في كافة ميادين الإنتاج. أؤكد لهم أن الدولة حريصة على دعمهم، وحماية حقوقهم، وتحقيق طموحاتهم، فهم شريك أساسي في كل إنجاز وكل تقدم يتحقق على أرض مصر."
أكدتم مرارًا على كفاءة العامل المصري والطلب المتزايد عليه عالميًا. ما هي أبرز المؤشرات لذلك؟
- بالفعل، العامل المصري يتمتع بمهارات وكفاءات عالية يشهد بها الجميع. الدليل القاطع على ذلك هو الإقبال الكبير من مختلف دول العالم على استقطاب العمالة المصرية. نتلقى طلبات متزايدة من دول أوروبية كألمانيا وقبرص وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا، بالإضافة إلى الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية التي تشهد نهضة تنموية كبيرة. هذا الطلب يعكس مدى الثقة في قدرات العامل المصري وقدرته على تحقيق النجاح في أي مكان يذهب إليه.
نجاحات العامل المصري داخل مصر:
- وماذا عن النجاحات التي يحققها العامل المصري، داخل مصر؟
- لا يقل دور العامل المصري أهمية داخل الوطن. لقد كان ولا يزال شريكاً أساسياً في تحقيق العديد من النجاحات الشاملة في مختلف القطاعات. حيث يتميز العامل المصري بقدرته على التكيف مع مختلف الظروف واكتساب الخبرات بسرعة. وشاهدنا جميعاً هذه الكفاءات تتجلى بوضوح في المشروعات القومية الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع الضبعة النووي، والقطار الكهربائي، والمشروعات الضخمة في رأس الحكمة وغيرها، وكل ذلك يتم بتوجيهات ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي. هذه المشروعات أفرزت عمالة ماهرة ذات مستوى متميز.
تأهيل العمال المصريين أكاديميًا:
- وزارة العمل تعمل على تأهيل العمال المصريين أكاديمياً.. كيف ذلك؟
- نعم: نولي اهتماماً كبيراً بتأهيل ورفع كفاءة العمال المصريين. نعمل على برامج تدريبية متخصصة لتزويدهم بالمهارات الأكاديمية والفنية اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل محلياً ودولياً. وقد لمست بنفسي خلال حضوري لاختبارات العمالة المرشحة للعمل بالخارج المستوى العلمي المتميز الذي يتمتعون به، وهذا لم يأت من فراغ بل نتيجة جهود كبيرة بذلتها شركات عملاقة لتدريبهم ونقل الخبرات إليهم، بالإضافة إلى دور الجامعات التكنولوجية الذي نوليه أهمية كبرى في إعداد الشباب بالمهارات المطلوبة.
تسويق العمالة المصرية في الخارج:
- وماذا عن جهود الوزارة في تسويق العمالة المصرية في الخارج؟
- لقد نجحنا بالفعل في تسويق العمالة المصرية بشكل فعال ، والطلبات المتزايدة من دول عديدة خير دليل على ذلك. نسعى دائماً لفتح أسواق عمل جديدة أمام العمال المصريين وتلبية احتياجات الدول المختلفة من الكفاءات المصرية، خاصة في ظل جودة العمالة المصرية ومهارتها التي يشهد بها الجميع..
رئاسة مصر لمنظمة العمل العربية:
- بصفتكم رئيساً لمنظمة العمل العربية، كيف تستثمرون هذا المنصب في توفير فرص عمل للمصريين؟
- أتشرف برئاسة منظمة العمل العربية، وهو منصب عاد إلى مصر مرة أخرى، ومن خلال علاقاتي مع الدول الأعضاء بصفتي رئيساً للمنظمة ووزيراً للعمل ورئيساً سابقاً لاتحاد عمال مصر، أسعى جاهداً لتوطيد التعاون مع وزراء العمل العرب. هذه اللقاءات المستمرة في إطار مجلس إدارة المنظمة تساهم في فتح آفاق جديدة لتوظيف العمالة المصرية في الدول العربية الشقيقة.
الربط الإلكتروني مع الدول العربية:
- تحدثتم عن الربط الإلكتروني مع الدول العربية. ما أهمية هذه الخطوة؟
- بالفعل، هناك اتجاه جاد نحو إنشاء ربط إلكتروني مع جميع الدول العربية. وقد تم بالفعل تفعيل الربط الإلكتروني مع دولة الكويت على هامش مؤتمر الاستثمار، وتم الاتفاق على استكمال إجراءات الربط. هذا الربط الإلكتروني يوفر الحماية الكاملة للعمالة المصرية في الخارج بشكل رسمي وقانوني، ويضمن الحفاظ على حقوقهم ويمنع استغلالهم، وتم كذلك عمل الربط الإلكتروني مع الأردن والسعودية.
فرص عمل جديدة للشباب المصري في الخارج:
- هل هناك بشائر بفرص عمل جديدة للشباب المصري في الخارج؟
-نعم، هناك فرص عمل كبيرة سيتم طرحها قريباً للشباب المصري في الخارج بمرتبات مجزية، كما حدث في الفترات الماضية تباعاً. نسعى دائماً لتوفير المزيد من الفرص اللائقة لأبنائنا في مختلف دول العالم. عم
- وماذا عن فرص العمل في الدول الأوروبية مثل ألمانيا؟
- نحن نحصل على فرص عمل كبيرة في دول أوروبية مثل ألمانيا وقبرص وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا، خاصة ألمانيا التي تحتاج إلى مليون عامل، ونحن انتهينا من وضع بروتوكول تعاون معها وننتظر فقط التوقيع. سيكون هناك زيارة للمسؤولين الألمان قريباً، وسنوفر لهم أحد مراكز التدريب لتدريب العمال قبل سفرهم.
حماية العمالة المصرية بالخارج:
- كيف تعمل الوزارة على حماية العمالة المصرية بالخارج؟
- لدينا ملحقون عماليون في الدول العربية لمساعدة العمال المصريين في حال وجود أي مشكلات. لكن يجب أن نفهم أن العامل المصري في الخارج يخضع لقانون الدولة التي يعمل فيها، وليس للقانون المصري. لذلك، من المهم جداً أن يكون العامل على دراية بقوانين وعادات البلد التي يسافر إليها. تقوم الوزارة بإصدار أدلة إرشادية للعمالة قبل السفر.
- وكيف تتعامل الوزارة مع مكاتب تسفير العمالة للخارج؟
- مكاتب تسفير العمالة تقوم بدور مهم جداً في توفير فرص عمل للمصريين بالخارج، ولكن لأول مرة تتدخل وزارة العمل مباشرة وتوفر فرص عمل بنفسها من خلال هذه المكاتب، مع التركيز على الشفافية المطلقة والتعاون الجاد. نحن نسعى لتوفير فرص عمل للعمال المصريين بدون استغلال، مع ضمان حمايتهم كاملة، كما أن الشركات الأجنبية تأتي لطلب العمالة المصرية من خلالنا، وهذا يعد نجاحا كبيرا.
- وما هي آخر مستجدات عمالة الحج؟
- الوزير: انتهينا من إجراءات سفر حوالي 57 ألف عامل للعمل في موسم الحج، ونتابعهم هناك للتأكد من سلامة إجراءاتهم وظروف عملهم.
التفتيش العمالي:
- ما هي إجراءاتكم لتعزيز التفتيش العمالي للتأكد من تطبيق القانون؟
- نعاني من نقص في المفتشين، وكانت سياسة الوزارة سابقاً تعتمد على الانتظار والرد على الشكاوى فقط. عملنا على معالجة هذا النقص من خلال الإعلان عن 2000 وظيفة جديدة، كما استفدنا من التحول الرقمي لتوجيه مجموعة من الموظفين الحاليين للعمل في التفتيش. نتعاون أيضاً مع وزارة الصناعة، حيث تشكل لجان مشتركة تقوم بزيارات تفتيشية للمنشآت الصناعية.
صندوق إعانات الطوارئ:
- حدثنا عن دعم صندوق إعانات الطوارئ العمال خلال الفترة الماضية؟
- صرفنا 68.5 مليون جنيه كإعانات طوارئ استفاد منها أكثر من 10 آلاف عامل يعملون في 41 منشأة. ومنذ تأسيس الصندوق في 2022 وحتى أبريل 2025، أنفقنا حوالي 2.3 مليار جنيه لصالح أكثر من 429 ألف عامل. والرئيس السيسي وجّه بزيادة الحد الأدنى للإعانة من 600 إلى 1500 جنيه، دعماً لعمال المنشآت المتعثرة.
. إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل:
- متى سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل؟
- نعمل حالياً على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل قريباً، وستكون مختلفة عن المبادرات السابقة، حيث أن الاستراتيجية تركز على رفع كفاءة العمالة المصرية وتأهيلها للمنافسة محلياً وعالمياً.
- وماذا عن الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية؟
- أنهينا إعداد الملف الوطني للاستراتيجية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وكافة الشركاء، ونظمنا 1650 ندوة توعوية ومبادرة استفاد منها أكثر من 56 ألف عامل وصاحب عمل، حرصا على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل ودعم بيئة الاستثمار.
- على صعيد المعايير الدولية.. ماذا عن علاقة الوزارة مع المنظمات العربية والدولية؟
لقد صادقت مصر هذا العام على اتفاقية العمل البحري، ليصل إجمالي الاتفاقيات المصادق عليها إلى 65 اتفاقية. وانضممنا إلى التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية التابع لمنظمة العمل الدولية، كما أنجزنا تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي. من جهة أخرى، انتُخبت مصر لرئاسة مجلس إدارة منظمة العمل العربية بعد غياب دام أكثر من 20 عاماً.
عمالة القطاع الزراعي وعمال المنازل:
- ما هي الإجراءات الخاصة بحماية العمالة في القطاع الزراعي وعمال المنازل؟
قانون العمل الجديد يتضمن إجراءات خاصة لحماية العمالة في القطاع الزراعي، والتي كانت مهمشة في السابق. كذلك هناك إجراءات لحماية عمال المنازل من الاستغلال المادي وغيره.
- وما هي آخر مستجدات قانون العمالة المنزلية؟
اتخذنا خطوات جادة في هذا الموضوع. عقدنا جلسة حوارية مع منظمات المجتمع المدني وبعض الخبراء. قررنا عدم إدراج قضايا العمالة المنزلية في القانون العام للعمل، لأن هذه الفئة تحتاج إلى بنود خاصة وحماية خاصة. شكلنا لجنة قانونية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لوضع تصور كامل للقانون، ونحن نهدف لإنهاء العمل عليه في موعد أقصاه ستة أشهر، هذا مشروع حساس جداً ونأخذ الوقت الكافي لصياغته بشكل صحيح.
- هل هناك تنظيم جديد لساعات العمل خاصة في المهن ذات الطبيعة الخاصة؟
- قمنا بتنظيم ساعات العمل بما يتناسب مع طبيعة كل مهنة. مثلاً، في المناجم والمحاجر، وضعنا نظام تجميع الراحات، حيث يعمل العامل لفترة أطول (12 ساعة مثلاً) ويحصل على راحة مقابلة لها (أسبوع عمل وأسبوع راحة، أو 14 يوم عمل و14 يوم راحة). هذا ينطبق أيضاً على العاملين في المناطق النائية مثل حلايب وشلاتين.
وحدة تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين في الوزارة:
- ما هو دور وحدة تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين في الوزارة؟
- 80% من العاملين في الوزارة هم من السيدات، وهذا يعكس التزامنا بمبدأ تكافؤ الفرص. القانون الجديد يعالج قضية تكافؤ الفرص للسيدات على مستوى الجمهورية ككل وليس فقط داخل الوزارة.
- تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل:
- ما هو تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل،وكيف تستعدون لذلك؟
- التدريب والتأهيل هما الحل الأساسي للتعامل مع تحديات الذكاء الاصطناعي، نعمل وفق رؤية القيادة السياسية على الاهتمام بالتعليم والتدريب والتخطيط الجيد، والاستشراف للوظائف المستقبلية. صحيح أن التقدم التكنولوجي قد يؤدي إلى الاستغناء عن بعض الوظائف، لكنه يخلق أيضاً فرصاً جديدة، على سبيل المثال، أمريكا تأتي لمصر لإنشاء مراكز اتصال (Call Centers) تعمل من هنا، وهذه نوعية من الوظائف لم تكن موجودة من قبل. ولأننا لابد أن نكون مستعدين لتحديات الذكاء الاصطناعي، هذا جعل الرئيس يطلق 27 جامعة تكنولوجية لمواكبة متطلبات سوق العمل في هذا المجال. نحن نفخر بخريجينا ونراهم يقدمون أداء متميزاً.
مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل
- كيف تعمل الوزارة على معالجة الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل؟
- لدى الوزارة إدارة كاملة مختصة بدراسة احتياجات سوق العمل والوظائف المطلوبة، نجري دراسات مستمرة لتحديد المهارات المطلوبة، وقد لاحظنا وجود طلب كبير في بعض المهن مثل التمريض والطب.
العلاوة السنوية الدورية في قانون العمل الجديد:
- هناك جدل حول العلاوة السنوية الدورية ونسبتها الجديدة. في قانون العمل الجديد ما هو تعليقكم على ذلك؟
- بالطبع، العلاوة السنوية الدورية هي حق أصيل للعامل. في القانون الجديد، تم تحديدها بما لا يقل عن 3% من الأجر التأميني. هذا التغيير أثار بعض النقاش حول ما إذا كانت هذه النسبة أفضل أم أقل من النسبة السابقة وهي 7% من الأجر الأساسي. نحن نرى أن نسبة 3% من الأجر التأميني قد تكون في صالح العامل في حالات معينة. الأجر التأميني يشمل عادةً عناصر أخرى غير الأجر الأساسي، مثل البدلات والحوافز. وبالتالي، فإن 3% من مبلغ أكبر قد يكون في النهاية أكبر من 7% من الأجر الأساسي فقط. ولكن بالطبع، الأمر يختلف من حالة إلى أخرى بناءً على هيكل أجر العامل.
. استمارة 6 والضوابط الجديدة:
- ننتقل إلى نقطة أخرى أثارت اهتمامًا كبيرًا وهي موضوع استمارة 6 .. ما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجتها في القانون الجديد؟
- لقد وردت إلينا شكاوى عديدة من العمال بشأن إساءة استخدام استمارة 6. حيث كان يُطلب من العامل التوقيع عليها عند بداية التعاقد، أو يتم فصله بشكل مفاجئ دون أي تحقيق أو إبداء أسباب واضحة. هذا الوضع كان يثير قلقًا كبيرًا لدينا. وضعنا ضوابط صارمة لاستخدام استمارة 6 في مشروع القانون الجديد. لم يعد يحق لصاحب العمل إنهاء علاقة العمل لمجرد توقيع العامل المسبق على هذه الاستمارة. أصبح لزامًا على صاحب العمل أن يرجع إلى الجهة الإدارية المختصة، وأن يجري تحقيقًا يثبت سبب إنهاء العقد بشكل واضح وقانوني، وليس مجرد الاعتماد على استمارة 6 الموقعة مسبقًا. كما أنه ممنوع منعًا باتًا توقيع العامل على استمارة 6 أثناء التعاقد أو في بداية العمل.
حقوق المرأة العاملة في القانون الجديد:
-وماذا عن حقوق المرأة العاملة، كيف يراعي قانون العمل الجديد هذه الحقوق؟
- يحرص قانون العمل الجديد بشكل كبير على ضمان تكافؤ الفرص بين الرجال والسيدات، دون أي تمييز في فرص العمل أو المعاملة داخل بيئة العمل، القانون يمنع أي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة، سواء في الأجر أو التعيين أو الترقية، كما أن للمرأة كامل الحق في جميع المزايا والفرص التي يحصل عليها الرجل، تحقيقًا لمبدأ المساواة الحقيقية، بالإضافة إلى ذلك، يدعم القانون السيدات العاملات من خلال تنظيم ظروف العمل الخاصة بهن، ومراعاة احتياجاتهن الخاصة مثل الإجازات، بما يضمن الحفاظ على حقوقهن دون الإضرار بمكانتهن الوظيفية وفرصهن في التطور المهني.
الجامعة العمالية وخطط تطويرها:
- وماذا عن الجامعة العمالية؟
-الجامعة العمالية مرت بفترة من التراجع، وكان لابد من إعادة تقييم وضعها حاليًا، هناك توجه قوي لدعم الجامعة وإعادة إحيائها.
وهل هناك خطط لتطويرها؟
- هناك مستثمر جاد أبدى اهتمامه بتطوير الجامعة وإدارتها بشكل حديث يتناسب مع متطلبات سوق العمل. هدفنا هو إعادة تقديم الجامعة العمالية كمؤسسة تعليمية متخصصة قادرة على تخريج فنيين وعمال مهرة بكفاءة عالية، مع تحديث برامجها الدراسية وربطها بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
- كيف تستعد الوزارة لمواكبة التغيرات المستقبلية في سوق العمل واستشراف الوظائف الجديدة؟
- نولي ملف استشراف الوظائف المستقبلية أهمية قصوى. هدفنا هو إعداد الشباب مبكرًا للوظائف الجديدة التي ستفرضها التطورات التكنولوجية وسوق العمل العالمي. هناك وظائف تقليدية بدأت تندثر بالفعل بسبب التحول الرقمي. لذلك، نعمل على تطوير برامج التدريب المهني والتعليم الفني بحيث تركز على المهارات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والطاقة الجديدة والمتجددة، وغيرها من المجالات المطلوبة مستقبليًا. هدفنا هو ضمان أن يمتلك الشباب المصري المهارات التي تؤهله لوظائف المستقبل، وتقليل نسب البطالة وزيادة فرص التشغيل الحقيقي.
ملف العمالة غير المنتظمة:
- ما هي الجهود التي تقوم بها الوزارة في التعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة؟
- ملف العمالة غير المنتظمة يحظى باهتمام خاص من القيادة السياسية، قمنا بمضاعفة قيمة المنحة الدورية عدة مرات لتصل إلى 1500 جنيه، ووصل إجمالي ما تم صرفه لهذه الفئة إلى 686 مليون جنيه استفاد منها 185 ألف عامل، كما نقدم لهم رعاية اجتماعية وصحية وتعويضات في حالات الحوادث، بدأنا بالفعل في حصر عمال التراحيل بهدف دمجهم تحت مظلة الرعاية الاجتماعية وتوفير أماكن انتظار لائقة لهم، نعمل أيضًا على وضع آليات جديدة لتسجيلهم في التأمينات الاجتماعية لمنع أي تحايل وضمان حقوقهم.
تطبيق آليات الحد الأدنى للأجور:
- ما هي آخر المستجدات في ملف تطبيق الحد الأدنى للأجور وكيف سيتم تنفيذه على أرض الواقع؟
- قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه هو قرار ملزم ونسعى لتطبيقه على جميع القطاعات بلا استثناءات حاليًا، ننتظر صدور القانون الخاص بالحد الأدنى للأجور لتحديد الآليات التفصيلية للتطبيق، أؤكد أننا سنقوم بحملات تفتيشية شاملة للتأكد من التزام جميع المنشآت بالحد الأدنى الجديد، وسيتم توعية المفتشين بكافة التفاصيل لضمان التطبيق السليم.
تجربة التحول الرقمي في الوزارة
- ما هي أبرز الإنجازات والتحديات التي واجهت الوزارة في مسيرة التحول الرقمي؟
- التحول الرقمي كان يمثل تحديًا كبيرًا نظرًا لضرورة تغيير البنية التحتية في جميع مكاتب العمل على مستوى الجمهورية. ولكن بفضل التعاون مع قطاع البترول وشركتي WE ومصر الرقمية، تمكنا من تجاوز العديد من الصعوبات، حققنا فوائد كبيرة من هذا التحول، أهمها توفير الوقت والجهد على المواطنين، وتسهيل الحصول على الخدمات إلكترونيًا برسوم رمزية، وإتاحة بعض الخدمات على مدار الساعة.
نعمل حاليًا على رقمنة المزيد من الخدمات مثل التوظيف والتدريب وتراخيص عمل الأجانب.
دعم انخفاض معدلات البطالة:
- ما هي أبرز الجهود التي بذلتها الوزارة وساهمت في انخفاض معدلات البطالة خلال الفترة الماضية؟
- توفير فرص العمل هو على رأس أولوياتنا. خلال العام الماضي، تم توفير أكثر من 378 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص، مع اهتمام خاص بتوفير فرص للنساء وذوي الهمم، كما نعمل على توفير فرص عمل بالخارج ونسعى لفتح أسواق جديدة، مبادرة تسليم العقود عبر الفيديو كونفرانس ساهمت أيضًا في تسهيل حصول الشباب على فرص العمل.
شهادات الخبرة وقياس المهارة
- ما هي الخطط المستقبلية لتطوير نظام شهادات الخبرة وقياس المهارة في مصر؟
- نعمل على تحويل نظام شهادات الخبرة وقياس المهارة إلى نظام إلكتروني بالكامل لتسهيل حصول العمال عليه وتوفير الوقت والجهد، هذا النظام المطور سيعكس بدقة مهارات العامل المصري وسيساهم في تعزيز قدرته التنافسية في سوق العمل المحلي والدولي.
إعادة إعمار غزة
- في الختام في ظل الأوضاع الراهنة، هل هناك أي استعدادات أو خطط لدى الوزارة للمشاركة في جهود إعادة إعمار غزة مستقبلًا؟
- مصر تقف دائمًا بجانب أشقائنا في فلسطين، نحن على أتم الاستعداد للمشاركة في جهود إعادة إعمار غزة إذا تطلب الأمر ذلك، وسنوفر كل الدعم والخبرات اللازمة في هذا الإطار.