«وزير القوى العاملة السابق»: رفع الأجور بشكل متسارع يؤكد اهتمام الدولة بالعمال | حوار

العمال هم ثروة مصر الحقيقية وسلاح التنمية وبناء الجمهورية الجديدة
الرئيس السيسي يضع العمال ضمن أولوياته وقراراته
المشروعات القومية تستهدف خلق واقع جديد في مصر
مشروع قانون العمل استجاب للعمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن
أكد الدكتور محمد سعفان وزير القوي العاملة السابق، أن العمال هم الثروة الحقيقية وسلاح التنمية لبناء الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وضع العمال ضمن أولوياته وقراراته، كونهم القوة الداعمة للاقتصاد القومى ويقودون مسيرة النباء والتعمير.
وأضاف وزير القوى العاملة في حوار خاص لبوابة أخبار اليوم بمناسبة عيد العمال، أن القيادة السياسة من أجل ذلك ورغم الظروف العالمية، قامت برفع أجور العمال بشكل متسارع خلال السنوات الخمس الماضية.
كما تحدث سعفان عن العديد من الملفات الهامة التي تمس العمال، من أبرزها مستقبل العمالة في ظل التطور التكنولوجي والتحول الرقمي، وأهم القوانين ودور القوى العاملة في دعم العمال.. وإلى نص الحوار...
- في عيدهم .. كيف ترى دور عمال مصر في ثورة البناء والتنمية ؟
لا شك أن العمال هم ثروة مصر الحقيقية وسلاح التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.. لذلك يضع الرئيس السيسي العمال ضمن أولوياته وقراراته ، لأنهم القوة الداعمة للاقتصاد القومى والذين يقودون مسيرة البناء والتعمير خاصة فى المشروعات القومية العملاقة.. فلولاهم ما حققت مصر هذه التنمية المنشودة، والخطوات السريعة فى تحقيق التنمية المستدامة والنهوض بقطاعات عدة فى فترة زمنية قياسية، وما كانت قادرة على أن تخطوها بقوة نحو الجمهورية الجديدة كما هو حادث الآن، فعمال مصر هم أعمدتها نحو التنمية الشاملة والجمهورية الجديدة.
إلى أي مدى تري حرص الدولة علي دعم العمال والاهتمام بحقوقهم باعتبارهم العمود الفقري للاقتصاد الوطني ؟
على الرَغْم من التَّحدِّيات العالميَّة التي يمر بها العالم ، رَفعَت الدولة بِتوْجيهات من القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي أُجُور العاملين فِي القطاعيْنِ الحكوميِّ ، والْخَاصَّ ، بِشَكل مُتَسارِع خَاصَّة خِلَال السنوات الخمس الماضية ، حَيْث تَطوُّر اَلحَد الأدْنى لِرواتب العاملين بِالدَّوْلة - مَا بَيْن 5 إِلى 6 مَلايِين مُوظَّف - مِن 1200 جُنَيه مَا قَبْل 2017 ، إِلى 6000 جُنَيه مِن مَارِس 2024 وللْعاملين بِالْقطاع اَلْخاص الذين يزيد عددهم علي ال 20 مليون عامل.
وذلك من خلال المجلس القومي للاجور ، حيث جاءت الزيادة في يناير 2022 ليصل الحد الأدني لإجور العاملين بالقطاع الخاص إلي 2400 جُنَيه ، لتصل إِلى 6000 جُنَيه مِن مَايُو 2024 ، وقد خصصت الدولة زيادة للأجور 573 مِليَار جُنَيه فِي اَلْعام الماليِّ اَلجدِيد ، لِاسْتيعاب اَلحُزمة الاجْتماعيَّة الأخيرة ، مُقَارنَة بِمخصَّصات 470 مِليَار جُنَيه فِي مُوَازنَة اَلْعام الماليِّ الحاليِّ.. وتهدف القيادة السياسية إلي تَحسِين الأحْوال المعيشيَّة لِلْمواطنين ، وَتوفِير حيَاة كريمة لَكل افرد الشعب .
كيف تري دور العمال في المشروعات القومية وخطة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة حاليا ؟
أحب أن أؤكد على أهمية المشروعات القومية التي يتم تنفيذها في مختلف ربوع البلاد، تلك المشروعات التي تقوم الدولة بإقامتها ورعايتها وتوفير الاستثمارات اللازمة لها مع الاتجاه نحو جذب الاستثمارات من جانب القطاع الخاص الوطني والاجنبي، تستهدف تأسيس واقع مصري جديد، يمتاز بارتفاع جودة الحياة، وزيادة فرص العمل والتنمية للمصريين جميعاً.
لقد ساهمت المشروعات القومية، والجهات المختلفة بالدولة المصرية في خفض معدل البطالة من 13% عام 2014 إلي 6.9% حاليا .
كيف تحرص الدولة على حقوق العمال في قانون العمل ؟
إن مشروع القانون "يعمل على إرساء مبدأ ربط العمل بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العاملين على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، ووضع إطار لحل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية التي تتناسب مع التطور ومستويات وأشكال النزاعات، ومنع الفصل التعسفي للعامل، ويقضى على ما يسمى "استمارة 6" ، ووضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
وخصص مشروع القانون بابا لتنظيم عملية التدريب، ونص على إنشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عشرة وزراء معنيين وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال، كما ينشئ مشروع القانون مجلسا أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، ويتولى المشاركة في رسم السياسة، ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة للتشغيل من واقع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى العديد من المواد، وخصص مشروع القانون فصلا لتنظيم تشغيل النساء، لحمايتهن من التمييز ضدهن، وضمان المساواة بين جميع العاملين متى تماثلت أوضاع عملهم.
وتضمن مشروع القانون استحقاق العاملين الذين تسرى فى شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 3٪ من أجر الاشتراك التأمينى، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومى للأجور.
وما هي أهمية التوافق بين العمال وأصحاب العمل حول أي قانون عمل؟
يمثل مشروع القانون استجابة لرؤية العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، وصولا إلى آفاق رحبة من التعاون والتفاهم والتشاور بينهما لتحقيق المصلحة المنشودة لكل طرف وليس لطرف على حساب الطرف الآخر، ودون تهميش لدور الدولة باعتبارها ومؤسساتها الحاكمة لهذه العلاقة.
التوافق بين العمال وأصحاب العمل.. كيف يضمن بيئة عمل مواتية للاستثمار؟
جاء مشروع قانون العمل ليجسد هذه التطلعات ويحولها إلى واقع ملموس ينبض بالحياة، كما سيسهم فى تنمية الاقتصاد الوطني وخلق مناخ جاذب للاستثمار، وذلك من خلال إقامة التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وتبني سياسة اقتصادية جديدة فى مجال التشغيل وسرعة الفصل فى النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة وربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى وتعظيم دور آليات التشاور والتفاوض والحوار بين طرفي علاقة العمل وكذلك مواكبة التطور والحداثة فى ميدان العمل للمواءمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التى مرت بها مصر فى الفترة الأخيرة والالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت مصر عليه.
ويجسد المشروع التوافق بين العمال وأصحاب الأعمال ، ليضمن بيئة عمل مواتية للاستثمار ويحولها إلى واقع ملموس ينبض بالحياة، كما سيسهم فى تنمية الاقتصاد الوطني وخلق مناخ جاذب للاستثمار، وذلك من خلال إقامة التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية وتبني سياسة اقتصادية جديدة فى مجال التشغيل وسرعة الفصل فى النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة وربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى وتعظيم دور آليات التشاور والتفاوض والحوار بين طرفي علاقة العمل وكذلك مواكبة التطور والحداثة فى ميدان العمل للمواءمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التى مرت بها مصر فى الفترة الأخيرة والالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت مصر عليه.
- في العام السابق كانت هناك حملة قومية لتحسين الصورة الذهنية في المجتمع لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع.. ما أهمية استمرار مثل تلك الحملات؟
الرئيس السيسي كان هو صاحب هذا التوجيه في عيد العمال في العام الماضي بإطلاق حملة قومية لتحسين الصورة الذهنية في المجتمع حول قيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمعو وأري أن استمرار هذه الحملات غاية في الأهمية، ولابد من قيام الوزارات المعنية بإعداد ملف خاص بتلك الحملة لتحسين الصورة الذهنية فى المجتمع لقيمة العمل يشارك فيه كل قطاعات وزارة الثقافة المصرية.
كيف يجري تشجيع الشباب على الاندماج في العمل الحر وريادة الأعمال؟
لابد أن تقوم وزارة العمل مع الوزارات المعنية بإطلاق حملة لتوعية الشباب بأهمية العمل، والتشجيع على العمل الحر، وتغيير ثقافتهم وإقامة المشروعات الصغيرة وتنمية مهاراتهم لتتماشى مع حاجة سوق العمل، تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسى، على ان تشمل هذه الحملة عدة محاور هي:
تنظيم حملات وندوات توعية تنسيقا مع كافة الشركاء الاجتماعيين، لتوعية الشباب بثقافة العمل الحر، وتعريفهم بكافة الخدمات التي تقدمها الدولة فى هذا الشأن.
وتنظيم ندوات مماثلة فى مواقع العمل والإنتاج للتوعية بأهمية إعلاء قيمة العمل، وترسيخ مبادئ الحقوق والواجبات، وتضمين برامج التدريب المهنى لقاءات ومساحات نقاش مع المتدربين لتوعيتهم بثقافة العمل الحر وتنظيم حملات إعلامية فى صورة فقرات تلفزيونية وتقارير مع الشباب والخبراء لإعلاء قيمة العمل.
والاهتمام بالتوعية بدور الدولة فى دعم الشباب وعرض نماذج لشباب ناجح فى العمل الحر.
وتدريب الشباب مجانا على مهن يحتاجها سوق العمل، وتوفير كافة البيانات الخاصة الخاصة بخدمات وزارة العمل التي تقدمها لدعم الشباب فى إقامة مشروعات صغيرة.
. إنشاء فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعى، بالتعاون مع شركاء التنمية، حول الإعلاء من قيمة العمل، وتشجيع الشباب على العمل الحر.
الرئيس السيسي يشير دائما إلى ضرورة الاستعداد لوظائف المستقبل.. كيف يمكن أن يدخل العامل المصري لتلك المهن مُتسلحا بالمهارات المطلوبة؟
قبل الإجابة عن هذا السؤال علينا أن نعي ونؤكد مرارا وتكرارا أننا نعيش في زمن مختلف ستسود فيه الروبوتات والذكاء الاصطناعي والطاقة البديلة، وفي هذا الزمن هناك مهن كثيرة ستنقرض تماما، ومهن جديدة تظهر حاليا لم يكن لها وجود قبل عدة سنوات، وأخرى قادمة لم توجد بعد.
ومع ولادة المجتمع الرقمي وسيادة الإنسان الافتراضي والتغيرات العميقة التي فرضها على سوق العمل، فإن هناك وظائف كثيرة جديدة ولدت لم يكن لها وجود قبل سنوات قليلة فقط، وظائف مثل التسويق الإلكتروني وإدارة مواقع التواصل الاجتماعي، وتصميم المواقع الإلكترونية، وصناعة المحتوى الرقمي، وإدارة أعمال صناع المحتوى، وتحرير الفيديو، وبرمجة السوفت وير والهارد وير، وتصميم التطبيقات والألعاب الإلكترونية، وتحليل البيانات الرقمية، والأمن الإلكتروني وحماية البيانات، وتطوير الحوسبة السحابية، وغيرها الكثير من المهن الجديدة التي لم نكن نتخيل وجودها من قبل.
والسؤال هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحل محل البشر؟ أقول يمكن أن يحل محل البشر في بعض المهام والوظائف، ولكن لا يمكن أن يحل محل الإنسان بشكل كامل، فالذكاء الاصطناعي لا يملك القدرات البشرية الشاملة مثل الإبداع والتفكير النقدي والقدرة على التفاعل الاجتماعي والتواصل الإنساني الحسي.
على سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي تنفيذ مهام الحسابات والتحليل بطريقة أسرع وأكثر دقة، ولكنه لا يمكنه التفاعل مع البيئة والتكيف مع التغييرات بشكل مثل الإنسان، كما أنه لا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يمتلك القيم والأخلاق والتحليل النفسي اللازم لاتخاذ القرارات الأخلاقية والمعقدة بشكل صحيح.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعاني من بعض القيود التقنية والبرمجية والأخلاقية، كما أنه قد يشكل تحديات أمنية وخصوصية.
وبشكل عام، يمكن القول أن الذكاء الاصطناعي سيكون بديلاً للبشر في بعض المهام ولكن ليس في جميع المهام، ولن يحل محل البشر بشكل كامل في المستقبل القريب، ولذلك، من المهم أن نتعلم كيفية التعامل والتفاعل مع التقنيات الجديدة بشكل إيجابي ومفيد للإنسانية.
أما فيما يتعلق بمستقبل العمالة المصرية في عصر الذكاء الاصطناعي، فخلال تواجدي بالوزارة تم إعداد دراسة شاملة عن مستقبل الوظائف في مصر خلال العشرين سنة القادمة، واقتحام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي قطاعات الإنتاج المختلفة.
وتستهدف الدراسة نوعية وشكل الوظائف خلال العقدين القادمين حيث ستتغير بشكل كبير نظراً للتطور التكنولوجي الهائل في عملية الإنتاج، مما يتطلب مواجهة ذلك بدراسة وافية عن مستقبل الوظائف للاستمرار في خفض معدلات البطالة وزيادة معدلات الإنتاج.
كما تهدف الدراسة إلى تغيير فكر الشباب نحو التعليم الفني والمهني، خاصة في ظل اهتمام الدولة المصرية بتطوير التعليم الفني والتدريب المهني، وانتهاج رؤية استراتيجية وطنية لإصلاح وتطوير التعليم الفنى لفتح آفاق جديدة فى سوق العمل من خلال عدة محاور، أهمها خلق عوامل جذب الطلاب إلى التعليم الفني، مع توعية المجتمع بأهمية الخريجين منه ودورهم الحيوي في الارتقاء بالاقتصاد الوطني.
وتعمل الدراسة على حصر المهن والحرف اليدوية بجميع المحافظات، وإنشاء قاعدة بيانات بها حتى يتسنى تنمية مهارات تلك الفئة من خلال برامج تدريبية متخصصة ومتطورة، وعمل منظومة متكاملة من خلال إنشاء منصة أو تطبيق إلكتروني لتسويق منتجاتها في جميع أنحاء العالم.
وكانت الوزارة تستهدف تدريب نحو 100 ألف خريج وفني، من خلال 4 منح تدريبية للفنيين وخريجي الكليات مجانا.
وكانت الوزارة تعد لتدريب نحو 300 شاب ذو كفاءة عالية بالتعاون مع شركات "أوراكل" و"سيسكو"و"هواوي"، وذلك لتأهيلهم ليصبحوا مدربين، ومن ثم يتم استخدامهم في تدريب باقي الشباب من المتدربين، حيث يتم استخدام هؤلاء المدربين في تدريب المتدربين أون لاين.
إن المنح التدريبية المقدمة، كانت تشمل مجالات الأمن المعلوماتي، والأعمال الهندسية، والذكاء الصناعي، وتحليل البيانات، والتعامل مع الداتا كبيرة الحجم، وتصميم الأساس، وتصميم الأشكال المعدنية "لخريجي المدارس الفنية، وكليات الفنون التطبيقية"، والمعماري، كما أننا لدينا برنامج تدريبي في مجال صناعة السيارات بالتعاون مع إحدى الشركات في ذلك القطاع، وآخر في مجال السياحة.