وزير القوى العاملة : زمن الاستمارة 6 انتهى ومفيش فصل تعسفي تاني | حوار

وزير القوى العاملة محمد سعفان في حوار مع صدى البلد :
أوجه تهنئة لعمال مصر بمناسبة قرب عيد العمال
أطالب العمال دائما أن يكونوا داعمين للعملية الإنتاجية
الانتخابات النقابية العمالية تتم تحت إشراف قضائي ونسعى للخروج بها في أحسن صورة
نعكف حاليا على إعداد تقرير استراتيجي شامل عن مستقبل الوظائف فى مصر
الجامعات أفضل مكان لنشر ثقافة العمل الحر وتعميمها بين جيل المستقبل
خطة متكاملة لتطوير مراكز التدريب والوحدات الثابتة والمتنقلة
مشروع قانون العمل الجديد :
- ربط العمل بالإنتاج ووضع إطار لحل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية
- يمنع الفصل التعسفي للعامل ويقضى على ما يسمى "استمارة 6"
- نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة من خلال المحاكم العمالية المتخصصة
سوق العمل الليبي متعطش لكافة المهن والأعداد المتوقعة كبيرة جدا وتقدر بالملايين
حصر ميداني للعمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية فى إطار مبادرة "حياة كريمة"
ندعم المرأة العاملة المصرية بتوفير ظروف وشروط عمل ملائمة لها

سيحتفل العمال خلال أيام بحدثين هامين أحدهما عيدهم "عيد العمال أول مايو" والثانى خوضهم انتخاباتهم خلال الشهر القادم، فما هي مطالبهم؟، وهناك العديد من الأسئلة التي تهم الشباب الباحث عن فرصة عمل، ملف الربط الإلكتروني مع ليبيا، فضلا عن الانتخابات النقابية العمالية ، والبطالة وكيفية مواجهتها ؟ وهل مشروع قانون العمل الجديد سوف يجذب الشباب للعمل بالقطاع الخاص ؟ أسئلة كثيرة ومتعددة طرحناها على مائدة الحوار ، فكان الحوار مع وزير القوى العاملة محمد سعفان كما يلي :
في بداية حديثه ل صدى البلد أكد أن العمال كان لهم دورا كبير للغاية فى دفع عجلة الإنتاج والإنتاجية خلال الفترة الماضية وكان لهم دور فى مساندة الدولة المصرية فى الأوقات الصعبة التى مرت بها، وقد حقق عمال الكثير من الإنجازات ، ومنها المشروعات القومية العملاقة التى استوعبت أعداد كبير من الشباب بدون عمل، وكان لهذه المشروعات دورا كبيرا فى تحجيم البطالة وتراجعها حتي وصلت إلي 7.4% من قوة العمل .
كما أنه لا أحد يستطيع أن ينكر أن وضع العمال فى عهد الرئيس السيسى أفضل كثيرا، فهناك تراجعا كبيرا في الاحتجاجات والإضرابات العمالية، قبل ثماني سنوات .
ونحن علي أبواب احتفالات عيد العمال أول مايو ، أوجه تهنئة لعمال مصر وأطلب منهم دائما أن يكونوا داعمين للعملية الإنتاجية خلال المرحلة المقبلة، فمصر تحتاج منا جميعا أن نزيد الإنتاج لنصل بها للمرتبة التى نتمناها ونرضى عنها وهذا لن يأتى بدون زيادة الإنتاج.
* ما هي آخر الاستعدادات بالنسبة للانتخابات النقابية العمالية للدورة النقابية القادمة في عام 2022 وموعد اجرائها ؟
** يقول الوزير: بالفعل حددت الوزارة 8 مايو 2022 لفتح باب الترشح للدورة النقابية العمالية الجديدة 2022-2026، والتي ستتم علي مرحلتين، تضم المرحلة الأولى 15 تصنيف نقابي ، والثانية 14 تصنيف نقابي ، وتمتد هذه الدورة النقابية لمدة أربع سنوات تنتهي في عام 2026، وتستعد 2182 لجنة نقابية لخوض هذه الانتخابات علي مستوي الجمهورية، حيث قامت هذه المنظمات النقابية بالتسجيل بتحديث بياناتها وفقاً للقانون علي الموقع الالكتروني الذي حددته الوزارة ، كما يبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية لهذه المنظمات النقابية 4 ملايين و 1321 عاملا.
ويؤكد وزير القوي العاملة أن الانتخابات تتم تحت إشراف قضائي علي مستوي الجمهورية ، وتسعى الوزارة لخروج العملية الانتخابية في أحسن صورة لها، ويقتصر دورنا على التنظيم فقط وتسهيل الإجراءات التي نص عليها القانون.
ويستطرد سعفان قائلا : بالنسبة للعملية التنظيمية قامت الوزارة بالإعلان عن حاجتها إلى موظفين من العاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، لعضوية اللجان الفرعية المشرفة على عملية انتخابات المنظمات النقابية العمالية، وذلك نظير مكافأة مالية عن يوم عمل فعلي للمشاركة ، كما قامت الوزارة بتشكيل غرفة عمليات، تعمل على مدار 24 ساعة لمواجهة وتذليل أية عقبات قبل حدوثها، ونتابع اللجان المشكلة بالمحافظات متابعة يومية للاطمئنان علي تجهيز المقرات الانتخابية بشكل كامل من أجل استقبال المرشحين اعتباراً من تاريخ 8 مايو 2022.
* كيف تعمل الوزارة على تأهيل الشباب لوظائف المستقبل؟
** تحرص الوزارة علي أن تكون خططها مبنية علي الأدلة وعلي الدراسات العلمية ، ولذلك فقد أطلقت الوزارة في عام 2021 دراسة متكاملة عن أثر الذكاء الاصطناعي علي مستقبل الوظائف في مصر وذلك بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية ، وقد انتهت الدراسة إلي العديد من النتائج المهمة التي تسلط الضوء علي القطاعات التي ستتأثر بشكل بالغ والقطاعات الأقل تأثرا، والمهن المطلوبة في المستقبل أو المهارات المطلوبة لبعض المهن .
كما تم تدشين المنتدى القومي لمستقبل العمل بالتعاون والتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، ويعتبر هذا المنتدي الأول من نوعه في العمل علي استقراء وظائف المستقبل أولا بأول وتحديد المهارات المطلوبة ، ويعمل بأدوات علمية للرصد والاستقراء بالتنسيق مع بعض المنظمات الدولية المتخصصة والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وكشف وزير القوى العاملة عن أن الوزارة تعكف حاليا على إعداد تقرير استراتيجي شامل عن مستقبل الوظائف فى مصر خلال العشرين سنة المقبلة، خاصة بعد جائحة فيروس كورونا ، واقتحام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي قطاعات الإنتاج المختلفة.
وقال الوزير إن نوعية وشكل الوظائف خلال العقدين المقبلين ستتغير نظرًا للتطور التكنولوجى الهائل فى عملية الإنتاج، مما يتطلب مواجهة ذلك بدراسة وافية عن مستقبل الوظائف للاستمرار فى خفض معدلات البطالة وزيادة معدلات الإنتاج.
وأكد أن الوزارة تعمل علي تغيير فكر الشباب نحو التعليم الفنى والمهنى خاصة فى ظل اهتمام الدولة المصرية بتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى، وانتهاج رؤية استراتيجية وطنية لإصلاح وتطوير التعليم الفنى لفتح آفاق جديدة فى سوق العمل من خلال عدة محاور، أهمها خلق عوامل جذب الطلاب إلى التعليم الفنى، مع توعية المجتمع بأهمية خريجيه ودورهم الحيوي فى الارتقاء بالاقتصاد الوطني.
وفى إطار تدريب شباب الخريجين على المهن فى مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي والشبكات تم عقد مجموعة من بروتوكولات التعاون مع الشركات العالمية للخريجين من هذه التخصصات - التي أشرنا إليها - لإعدادهم لسوق العمل فى هذه المجالات، حيث سيتم منح المتدربين شهادات دولية معتمدة ، وتستهدف الوزارة تدريب 100 ألف خريج حتى نهاية عام 2023.
وأضاف سعفان أنه يمكن تدريب الشباب على الوظائف المستحدثة من خلال برامج تدريبية جديدة بمحتوى تدريبي مختلف عن البرامج المعتادة، مشيرًا إلى أنه في هذا الإطار يمكن تنمية وإحياء الصناعات اليدوية في قرى الصعيد والمحافظات التي تتمتع بهذا النوع من المهارة، على أن يتم رفع تلك المهارات طبقًا لمعايير التصدير، كسبيل لمواجهة مشكلة وظائف المستقبل، ولدعم تلك الصناعات لتسود بين عدد أكبر من الشباب، وعمل وسائل جذب للالتحاق بها خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن المنتج الخاص بالصناعات اليدوية ذو قيمة وسعر عالي بما يزيد من الإنتاجية في هذا المجال ويعطيها الاستدامة المرجوة ، حيث أنها من الوظائف التي لن تتأثر كثيرا بالتغيرات الهائلة في سوق العمل .
* كيف تعملون في الوزارة على تغيير ثقافة العمل لدى الشباب من أجل البحث عن العمل الحر؟
** قال وزير القوى العاملة، إن الوزارة وقعت العديد من البروتوكولات مع الجامعات المصرية والخاصة التي تهدف إلى نشر ثقافة العمل الحر لدى الشباب وتدريب الطلبة والخريجين في أثناء فترة الدراسة على مهن فنية تعمل على تشجيعهم لتقبل ثقافة العمل الحر والاطلاع على الأفكار الحديثة لريادة الأعمال، وتأكيد أهمية التدريب المهني التحويلي في دعم الاقتصاد الوطني والحد من البطالة، من خلال عقد ورش عمل بالجامعات ترتكز إلى الاستفادة من خبرات
وأكد الوزير، أهمية نشر ثقافة العمل الحر وتوعية أبنائنا بأهمية أن يكون لدي الشباب مشروع خاص بهم يديرونه، خاصة الطلاب في السنوات النهائية
بالجامعة، وعلى أهمية ريادة الأعمال حتى تتوفر لنا مجموعة من النماذج تتبنى هذا الفكر وتسير عليه وتطوره بل وتنشره على المستوى العام بعد تطبيقه، وحتى يكون لدينا مخطط جيد ونواه لمشروع يوفر من خلاله وظائف جديدة في سوق العمل مستقبلاً.
وأشار إلى أن الجامعات هي أفضل مكان يمكن من خلاله نشر تلك الثقافة وتعميمها بين جيل المستقبل حامل لواء العمل في المجتمع المصري، فهذا الجيل هو خير رسول، لنقل تلك الفكرة السليمة عن تلك المجالات لأجيال أخرى غيره.
كما وقعت الوزارة بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتعزيز التعاون بين الطرفين لمساعدة الشباب المدرب وخريجي مراكز التدريب للقيام بمشروعاتها الخاصة ومساعدتهم فنيا وتقديم التمويل اللازم لمشروعاتهم
* مع التطور الذي يحدث في سوق العمل، هل وضعت الوزارة في حساباتها برامج تدريب تناسب طبيعة هذا التطور وفرص العمل والمهن المتاحة بالداخل والخارج؟
** قال وزير القوي العاملة : إن اهتمام وزارة القوي العاملة بالتدريب المهنى يأتى من منطلق التزام الدولة بتشجيع التدريب المهني والتعليم الفنى، وذلك وفقا للدستور الذي ينص في المادة 20 "على تشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره والتوسع فى أنواعه كافة وفقا لمعايير الجودة العالمية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل .
وانطلاقا من أهمية التوسع في أنواع التدريب المهني فقد قامت الوزارة بإحداث شركات مع كبري الشركات العالمية في مجال التكنولوجيا الحديثة لتدريب الشباب علي المهن والوظائف التي يحتاجها سوق العمل يتماشى مع التطورات الحديثة المتنامية والمسارعة .
كما تم الاتفاق علي تدريب مدربين علي تلك المهن لضمان استدامة هذا المشروع وضمان استمرار مواكبة التحديثات الجديدة .
وتختص الوزارة بشكل أساسي برسم السياسة القومية للتدريب ومراجعة الخطط والبرامج المنفذة لهذه السياسة، وقد تم إعداد خطة متكاملة علي مستوي الوزارة ، ومديرياتها بالمحافظات ، لتطوير مراكز التدريب الثابتة والوحدات التدريبية الثابتة والمتنقلة وتحديث معداتها وتجهيزاتها وتطوير البرامج التدريبية ، بالإضافة إلى رفع كفاءة مدربي مراكز التدريب، والتعاقد مع مدربين أكثر خبرة وكفاءة، وذلك بهدف الوصول بمستوى خريجي مراكز التدريب يكون قادراً على سد احتياجات رجال الصناعة فى سوق العمل الداخلي والخارجي .
ويتم التدريب في 58 مركز تدريب مهنى تابعين للوزارة ، منهم 38 مركزاً ثابتا و 27 وحدة تدريبية متنقلة و 7 وحدات تدريبية ثابتة ، وذلك على 41 مهنة يتم التدريب عليها، منها التفصيل والخياطة، والسباكة الصحية، والكهرباء توصيلات، وصيانة الأجهزة المنزلية، والتبريد والتكييف، والنجارة، وميكانيكا سيارات، والتطريز الآلي ...الخ .
كما تم رفع كفاءة مراكز التدريب التابعة للوزارة من خلال تطوير وتجهيز مركز تدريب مهنى شهداء الفرقة 103 صاعقة فى محافظة القاهرة وتجهيزه بأحدث المعدات للتدريب على 9 مهن، وسيتم افتتاحه خلال الأيام القليلة القادمة ، فضلا عن رفع كفاءة وتجهيز 76 ورشة تدريب مهنى جديدة في مراكز التدريب المهنى الثابت .
وقد بدأت الوزارة منذ عامين تقريبا فى تطوير الوحدات التدريبية المتنقلة بدأنا ب 13 وحدة ثم 14 أخري بهدف وصول خدمات التدريب إلى الأماكن والقرى النائية والبعيدة عن مراكز التدريب الثابتة ، حيث تم تطوير الوحدات عن طريق الفنيين بالوزارة على أربع مراحل ، وتستهدف هذه الوحدات القرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة".
وتقوم كل وحدة بتنفيذ عدد 3 دورات تدريبية على 3 مهن شهريا وتخريج 45 متدرباُ، وتعمل تلك الوحدات فترات صباحية ومسائية، ويتم منح الثلاثة الأوائل في كل دورة تفصيل وخياطة ثلاث ماكينات خياطة، ومنح خريجي دورات السباكة والكهرباء شنطة عدة، وذلك لتأهيلهم لإيجاد فرصة عمل أو إقامة مشروع صغير خاص بهم.
وأشار إلي أن هناك وحدة إدارية خاصة بديوان عام الوزارة لمتابعة وحدات التدريب بصورة يومية للوقوف على أداء العمل وإزالة أي معوقات قد تعترض سير العمل بهذه الوحدات علي المهن التي يتم التدريب عليها.
وأكد أن إطلاق وحدات التدريب المتنقلة يأتي في إطار حرص الوزارة التام على تطوير وتحديث منظومة التدريب في مصر، وإعادة إحياء لوحدات التدريب المتنقلة التي ظلت فترة طويلة بعيدة عن الأنظار وتهالكت منذ تسعينيات القرن الماضي، فكانت رسالة القوى العاملة إعادة إحياء هذه الوحدات مرة أخرى لتدريب الشباب والسيدات على المهن التي يحتاجونها في محل سكنهم وبالقرب من محال إقامتهم بالشكل الذي يليق بمنظومة التدريب في مصر.
وكشف الوزير عن أن تطوير وحدات التدريب المتنقلة تم بصورة كاملة بأيدي عمال الوزارة، بأدواتهم ومعداتهم داخل الورشة الخاصة بالوزارة، ووصلهم الليل بالنهار لإيمانهم التام أنهم يقومون برسالة جليلة في خدمة شباب وسيدات مصر، بتوفير حياة كريمة لهم عن طريق تدريبهم على مهن تفتح لهم آفاقًا جديدة.
* تم تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بداية من يناير الماضي .. كيف يتم متابعة التزام القطاع الخاص بالنسبة المحددة 2400 جنيه ؟
** يوضح الوزير ، أن إجمالي منشآت القطاع الخاص يقدر بحوالي 3.7 مليون منشآة، والأغلبية من هذه المنشآت التزمت بتطبيق الحد الأدني للأجور والذي تم تحديده ب 2400 جنيه، وتم بدء الصرف بالفعل مع مرتبات شهر يناير الماضي ، مشيرا إلي أنه تم تلقي 3028 طلب استثناء من تطبيق الحد الأدني للأجر للمنشآت التي تمر بظروف اقتصادية صعبة يتعذر معها الوفاء بالحد الأدني المقرر، وأن مديريات القوى العاملة انتهت من فحص 1159 منشأة من إجمالي الطلبات حتى الآن، وسوف يتم إعلام المنشآت بنتيجة الفحص سواء بقبول الاستثناء أو الرفض، مشددًا على أنه لن يتم قبول أي طلب استثناء من أى منشأة إلا بعد استيفاء المستندات الدالة على أحقية المنشأة في ذلك ، وفحص ميزانيتها وقوائمها المالية .
وأكد الوزير ، أن دراسة الحالات التى تقدمت بطلبات استثناء، سيساهم في عمل قاعدة بيانات متكاملة ودراسة تحليلية يمكن من خلالها استقراء المستقبل ويرسم ملامحه بالنسبة لأحوال المنشآت وموقف العاملين بداخلها.
* كيف تري قرارات الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وقرارات تعيين 30 ألف معلم سنويا، وإقرار علاوات دورية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ؟
** هذه القرارات اعتبرها تاريخية وتهم قطاعات كبيرة من المواطنين، فضلا عن جميع العاملين في الدولة ، بالإضافة إلي زيادة حوافز المعلمين وأساتذة الجامعات وقرارات تعيين 30 ألف معلم سنويا لمدة خمسة سنوات كلها هذه القرارات تعتبر أولي الخطوات الفعلية والحقيقية لحل مشاكل عجز المعلمين وتحسين أوضاعهم هم وأساتذة الجامعات للدفع نحو عملية تطوير وتحسين جودة العملية التعليمية، بالإضافة إلي أن تلك القرارات تضمنت دعم فئات مختلفة من القطاع الطبي وزيادة الحد الأدنى للأجور بما يتماشى مع التضخم وزيادة الأسعار ويؤكد اهتمام الرئيس السيسي بهموم المواطن ومستقبله

* من الملفات المهمة التي تهم ملايين العمال المصريين هو مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، وتم إحالته للبرلمان متي حدثنا عن أهم المزايا وفلسفة المشروع؟
** يقول وزير القوي العاملة محمد سعفان: عندما توليت مسؤولية وزارة القوي العاملة في 23 مارس 2016 بدأت علي الفور في التوافق علي مشروع قانون العمل الجديد، من خلال لجنة ثلاثية وتم الانتهاء من إعداد مشروع القانون بتوافق كامل بين طرفي العملية الإنتاجية، وذلك بمشاركة ممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال، وخبراء الفقة وشيوخ القضاء، وأسفرت هذه الجهود عن الوصول إلي نصوص تضمن من وجهة نظرنا تحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل ، وتعالج مشكلات القانون الحالي ، وتوافق معايير العمل الدولية ، والمبادئ الدستورية التي أرستها المحكمة الدستورية العليا، وتم رفعه إلى مجلس الوزراء للمناقشة، وتمت الموافقة عليه في نوفمبر عام 2016، وأحالته الحكومة إلى مجلس الدولة لضبط صياغته وبحث مدى اتساقه مع الدستور، ثم إحالته إلى مجلس النواب عام 2017 لإقراره ، ووافقت لجنة القوى العاملة بالبرلمان وقتها على التقرير النهائي الذي وضعته حول مشروع القانون، ولم تتم إحالته إلى الجلسات العامة للبرلمان لمناقشته لإصداره .
ومؤخرا وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا علي مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة وتم إحالته لمجلس النواب لإصداره.
ومن هذا المنطلق جاء مشروع القانون معالجة القصور الورد بقانون العمل الحالي الصادر القانون رقم 12 لسنة 2003، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية الجديدة التي وردت في دستور 2014 ، ومتماشيا مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا ، ومستندا إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية .
ويقوم المشروع على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على الحد الأدنى لحقوق العمال ضمانا لاستمرارية العمل وزيادة الانتاج، وعدم احتكار الدولة للتشغيل ومشاركة القطاع الخاص في ذلك وإعداد وتطوير منظومة التدريب المهني لتنمية وتأهيل الشباب علي الالتحاق بالوظائف ، وتعزيز كافة حقوق العاملين ومقاربتها مع أنظمة التوظيف الأخرى مثل قانون الخدمة المدنية ، وذلك لتشجيع الشباب علي الانخراط في العمل بالقطاع الخاص والعديد من الأحكام التي تهم العامل صاحب العمل
ويستطرد الوزير قائلا : إن من أهم مزايا مشروع القانون أنه "يعمل على إرساء مبدأ ربط العمل بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العاملين على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، ووضع إطار لحل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية التي تتناسب مع التطور ومستويات وأشكال النزاعات، ومنع الفصل التعسفي للعامل، ويقضى على ما يسمى "استمارة 6" ، ووضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، من خلال المحاكم العمالية المتخصصة.
وفي إطار تنظيم عقد العمل حدد المشروع عددا من الحالات من إنهاء علاقة العمل ، منها انتهاء العقد بمجرد انتهاء مدته، أو إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، وإذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، واعتبار العامل مستقيلًا إذا تغيب دون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق ذلك إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل أو من يمثله،
بالإضافة إلى العديد من المواد حول عقد العمل غير محدد المدة، والإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل.
ووضع مشروع القانون تنظيما قانونيا منضبطا ودقيقا لمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم ومسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل لتتلاءم مع المتغيرات الاجتماعي والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة.
فخصص مشروع القانون بابا لتنظيم عملية التدريب، ونص على إنشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء المعنيين وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال، ، وخصص مشروع القانون فصلا لتنظيم تشغيل النساء، لحمايتهن من التمييز ضدهن، وضمان المساواة بين جميع العاملين عن الأعمال ذات القيمة المتساوية.
وعلى صعيد "عمالة الأطفال"، يحظر مشروع القانون تشغيل الأطفال قبل بلوغ الخامسة عشر عاما، مع الإشارة لجواز تدريبهم متى بلغوا أربعة عشر عاما، وألزم صاحب العمل الذي يستخدم طفلا دون السادسة عشرة بمنحه بطاقة تفيد بعمله لديه، وأبقى المشروع على حظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، مع تخللها فترة راحة وتناول طعام مع حظر تشغيله في الفترة بين السابعة مساًء والسابعة صباحا.
وتضمن مشروع القانون استحقاق العاملين الذين تسرى فى شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 3٪ من أجر الاشتراك التأمينى ، وتتوافق هذه النسبة الجديدة مع زيادة عناصر أجر الاشتراك التأميني في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد بعد إعداد دراسة اكتوارية في هذا الشأن ، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومى للأجور.
ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج" برئاسة الوزير المختص، ويضم ممثلين للوزارات والجهات المختصة، وممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم مع مراعاة التساوي فيما بينهم. ويتولى المجلس المشاركة في رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة في الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج. ويصدر بتشكيل المجلس، واختصاصاته، ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء، في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
كما تضمن مشروع القانون بناء مظلة متكاملة لحماية ورعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة ، فقرر أن تتولى الوزارة المختصة المشاركة في رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة، وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميون، وعمال المقاولات، وعمال البحر، وعمال المناجم والمحاجر.
وأنشئ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، يحدد اختصاصاته، ونظام العمل به، كما يحدد فروعه في المحافظات، ولائحة نظامه الأساسي والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة.
ويمثل مشروع القانون استجابة لرؤية العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بالحقوق والواجبات، وصولا إلى آفاق رحبة من التعاون والتفاهم والتشاور بينهما لتحقيق المصلحة المنشودة لكل طرف وليس لطرف على حساب الطرف الآخر، ودون تهميش لدور الدولة باعتبارها ومؤسساتها الحاكمة لهذه العلاقة.
وجاء المشروع ليجسد هذه التطلعات ويحولها إلى واقع ملموس ينبض بالحياة، كما سيسهم فى تنمية الاقتصاد الوطني وخلق مناخ جاذب للاستثمار، حيث تبنى سياسة اقتصادية جديدة وراعي مواكبة التطور والحداثة فى ميدان العمل للمواءمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التى مرت بها مصر فى الفترة الأخيرة والالتزام بمعايير العمل الدولية.
* خلال الشهور الماضية تم إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين مصر وليبيا .. كيف ستسفاد العمالة المصرية من هذه المنظومة، وما هي المزايا التي ستنعكس على الدولتين ؟
** يشير وزير القوي العاملة إلي أنني قمت بتاريخ 20 ديسمبر 2021 مع وزير العمل والتأهيل الليبي المهندس على العابد الرضا ، منظومة الربط الالكتروني بين البلدين والخاصة بتنظيم وتسهيل تنقل العمالة بين البلدين للمشاركة في إعادة إعمار دولة ليبيا الشقيقة ومشاريع عودة الحياة لطبيعتها .
وإن الوزارة بدأت في العمل على إعداد هذا النظام على قدم وساق بالتعاون مع الجانب الليبي منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الوزارتين في أبريل من العام الماضي ، وذلك لتنظيم تنقل الأيدي العمالة بين البلدين وتنظيم إعادة العمالة المصرية إلى الدولة الليبية الشقيقة .
* ما حجم العمالة المتوقع سفرها إلى ليبيا بعد إطلاق هذه المنظومة، وكيف سيتم تأهيل وتدريب هذه العمالة؟
** لا شك أن سوق العمل الليبي متعطش لكافة المهن سواء كانت مهن حرفية أو تخصصية أو إدارية لأن الأشقاء الليبيين بدأو بالفعل في إعادة بناء دولتهم وإعادة إعمارها وبالتالي فالأعداد المتوقعة كبيرة جدا ويزداد حجمها لوجود روابط اجتماعية بين الشعبين ، فضلا عن التقارب الجغرافي والأعداد المصرية التي كانت تعمل بالفعل في ليبيا ولديها العديد من الخبرات والتجارب الناجحة هناك، كل هذه العوامل تجعل أن التقديرات تذكر بالملايين.
وقد أعلن مؤخرا وزير العمل الليبي أنه حاجة مبدئية إلي مليون عامل مصري في العديد من التخصصات المتنوعة .
أما ما يتعلق بتدريب العمال فالأمر يختلف من مهنة إلى أخرى ومن عامل إلى عامل آخر ، لذلك تم الاتفاق علي آلية تثقل في الاعتراف بالخبرات المتراكمة لدى العديد من العمال وكذلك إعداد اختبارات قياس مستوي المهارة للعمالة المتوقع سفرها ، فضلا عن إعداد التدريب والتأهيل اللازم لبعض العمالة الجديدة أو المهن التي يتطلب لها مهارات حديثة محددة ، ولدينا علي مستوي الجمهورية العديد من مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة ، فضلا عن مشاركة القطاع الخاص.
وأشار الوزير إلى أنه تم تشكيل اللجنة العليا المشتركة بين الجانبين برئاسة وزيري العمل بالبلدين ، واللجنة الفنية التابعة لها ، وعقدت عدة جلسات في طرابلس والقاهرة نوقشت خلالها آليات وسبل الربط الالكتروني وكيفية تأمينها ، وتم إجراء تجارب محاكاة واقعية لتفعيل ذلك الربط بين الطرفين للتأكد من جاهزيتها لاستقبال طلبات استقدام العمالة من الجانب الليبي وسيتم تطبيق هذا النموذج بعد إطلاقه ونجاحه على باقي الدول الراغبة في استقدام عمالة مصرية .
* وكيف تم الاتفاق مع الجانب الليبي لضمان حقوق العمالة المصرية المسافرة في حالة الاصابة أو الوفاة؟
** خلال اللقاء مع وزير العمل والتأهيل بجمهورية ليبيا تم مناقشة أهمية التأمين الصحي على العمالة المصرية المسافرة، حيث تم الاتفاق علي إعداد وثيقة تأمين صحي للعمالة المصرية المسافرة إلي ليبيا، تغطي إصابات العمل والوفاة، بالإضافة إلي تغطية نفقات العلاج، وذلك حرصا على العامل المصري وتوفير كامل الرعاية له بالداخل والخارج.
* هل تم الاتفاق علي آلية لحفظ حقوق العمالة المصرية من ناحية الأجور؟
** عند قيام الجانب الليبي بطلب استقدام عمالة في القطاع الطبي وجدنا أن هناك عزوف عن التقديم علي هذه الوظائف من العمالة المصرية بسبب انخفاض الرواتب التي تم تحديدها، ولذلك تم مناقشة مع الجانب الليبي ضرورة تحديد حد أدني للأجور يختلف وفقًا لكل وظيفة أو مجال، بالإضافة إلى سنوات الخبرة المطلوبة.
* هل سيتم إطلاق منظومة ربط إلكتروني مع دول أخرى من الدول الجاذبة للعمالة المصرية، وما هي هذه الدول التي ستعمل الوزارة معها لتطبيق الربط الإلكتروني؟
** نوه الوزير إلى أنه التقي مؤخراً ، ووزير الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية، حيث تم مناقشة أهمية تفعيل ملف الربط الإلكتروني بين الوزارتين حتى يكون هناك علم لدى الجانبين بمتطلبات سوق العمل في المملكة والعمالة المصرية المتوفرة والمدربة والتي ترغب في العمل بها، فضلا عن أن الربط الإلكتروني يسهم فى تقنين أوضاع السفر للعمالة بحيث يتم القضاء على أى عقود وهمية ولا يتم السماح لسفر العمالة إلا عن طريق هذه المنظومة.
كما وقعنا مؤخراً مذكرة تفاهم مع دولة الكويت الشقيقة لتفعيل تلك المنظومة التي تستهدف القضاء على سماسرة عقود العمل الوهمية للعمالة المصرية واستقدام العمالة الفنية المطلوبة بالكويت وفقا للتخصصات المطلوبة ، والمنظومة ستفعل بين الوزارة، ووزارة الشئون الاقتصادية الكويتية قريباً، عقب انتهاء المرحلة التجريبية التي يتم تنفيذها حالياً لإزالة أية معوقات تواجه العمالة المصرية خلال الفترة المقبلة.
وهناك ربط مع الأردن ، وتمضي بخطى ثابتة في مجال توسيع الربط الإلكتروني، مع الدول العربية، بهدف تسهيل وتنظيم تنقل الأيدي العاملة وحماية العمالة من عمليات التلاعب التي تتم، واستغلال رغبة الكثيرين في السفر للخارج.

* مبادرة "حياة كريمة" تعمل بها مؤسسات الدولة على قدم وساق لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، ماهي النتائج التي حققتها الوزارة من خلال المبادرة ؟
نجحت وزارة القوي العاملة في تحقيق كثير من النتائج في جميع مجالات عملها من أجل الاهتمام بالعامل المصري ووضعه في مكانه الصحيح، وتوفير بيئة عمل ملائمة له باعتباره وقود معركة البناء في الجمهورية الجديدة، وذلك في إطار توجهات واحتياجات الدولة المصرية وفقًا لخطة التنمية المستدامة 2030.
ويرتكز ذلك من خلال توفير فرص العمل وفرص التدريب اللازم وتوفير وتسهيل مشروعات ريادة الأعمال
وقد قامت الوزارة بالحصر الميداني للعمالة غير المنتظمة التي تعمل في المشروعات القومية فى إطار مبادرة "حياة كريمة" ، حيث تم حصر 90 ألفا و461 عاملا، منها 22 ألفا و 369 بمدينة العاملين الجديدة ، و 4014 عاملا، ببورسعيد ، وجارى الحصر حالياً بالعاصمة الإدارية الجديدة ، حيث تم حصر 50 ألفا و307 عاملا ، فضلا عن 636 عاملا بمحافظ الجيزة ، و421 عاملا بمشروع ثلاجات شرق العوينات، و 228 عاملا بمشروع أبراج (زد) بالشيخ زايد ، بالإضافة إلي حصر 12 ألفاً و 486 عاملا في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري .
* كيف استطاعت الوزارة على مدار الفترة الماضية بناءً على توجيهات الرئيس السيسي التخفيف من حدة أزمة كورونا على العمالة ؟
** قامت الوزارة بمساندة العمالة غير المنتظمة ، والعمالة المنتظمة بالمنشآت ومتابعة الحماية اللازمة للعامل أثناء الأزمة ، حيث قامت بمتابعة لحظيًا الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل المصانع والشركات لحماية العمالة بهذه المنشآت لتوفير بيئة عمل آمنة للعمل من خلال غرفة العمليات الدائمة، والمشكلة بديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوى العاملة، على مستوى 27 محافظة، ، فضلا عن متابعة إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، وذلك من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية.
وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية برعاية وحماية فئة العمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين وتوفير حياة كريمة لهم ،قامت الوزارة بإصدار 367 ألفاً و703 وثيقة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة من بينهم 23 الفاً و489 من صغار الصيادين ، تقدر ب 23 مليون و 818 ألفاً و 20 جنيها ، تغطي الوثيقة حالات الوفاة بحادث أو العجز الكلى و الجزئي المستديم والعلاج الطبي ، وذلك بمبلغ تعويض قيمته 200 ألف جنيه .
كما قامت الوزارة بصرف 308 مليون و 340 ألفاً و 651 جنيه رعاية اجتماعية وصحية للمسجلين بالمديريات استفاد منها 505 ألف و 174عاملاً ، حيث توفر الوزارة الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة المسجلة بقواعد بيانات الوزارة في صورة التعاقد مع المستشفيات أو الصيدليات لإجراء الكشف الطبي وصرف الأدوية ، إلى جانب المساهمة في تكاليف العمليات الجراحية في حالة إجرائها في غير المستشفيات المتعاقد معها وتوجيه مفتشي السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمتابعة الميدانية لمواقع عمل العمالة غير المنتظمة للتأكد من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية .
كما قامت الوزارة بإبرام بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بهدف إطلاق أول منظومة للتأمين على العمالة غير المنتظمة ومد الحماية الاجتماعية لهم من خلال التأمين الاجتماعي عليهم في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل ، حيث تم البدء في إجراءات التأمين الاجتماعي كمرحلة أولى على 13 ألف عامل غير منتظم تم منحهم جميعا شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة وإثباتها في بطاقات الرقم القومي، و قد تم بدء التأمين عليهم اعتبارا من أول يوليو 2021، وسداد اشتراكاتهم التأمينية .
ولفت الوزير إلى أن الوزارة ساهمت من خلال حسابات الرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة بالمنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة والتي تم صرفها على مرحلتين علي 6 دفعات في الفترة من أبريل 2020 وحتى مارس 2021 ، وكان عدد المستفيدين في المرحلة الأولى مليون و625 ألف و506 مستفيدا، وكان عدد المستفيدين في المرحلة الثانية مليون و432 ألفا و91 مستفيدا وكانت التكلفة المالية لصرف المنحة 5 مليارات و461 مليونا .
ويذكر أن الموازنة العامة للدولة ساهمت بجزء كبير من هذه المنحة ، وكذلك حساب 2030 المنشأة بوزارة التخطيط.
* وماذا عن تقديم الوزارة الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا وذوي القدرات الخاصة والمرأة؟
** قال وزير القوي العاملة: إن القيادة القيادة السياسية متمثلة في الرئيس السيسى يولى اهتماما بالغا بدعم المرأة المصرية كونها حجر الزاوية في تنفيذ استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتجلى ذلك واضحاً في تنصيب المرأة المصرية لثمان وزارت ضمن التشكيل الحالي للحكومة ، فضلاً عن زيادة عدد الأعضاء من السيدات بالبرلمان المصري لتصل إلى مائة وأربعة وستون مقعداً ، وعشرون مقعداً بمجلس الشيوخ ، فضلا عن إطلاق عدد من الاستراتيجيات الوطنية التي تمس حياة المرأة مثل: الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية للسكان، والاستراتيجية الوطنية للقضاء على الختان وغيرها.
ووزارة القوى العاملة دائماً ما تكون داعمة للمرأة المصرية فى توفير ظروف وشروط عمل ملائمة لها، يتم ذلك من خلال تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة التوعوية بدور المرأة في العمل وحقوقها وواجباتها التي أقرها لها الدستور والقانون، هذا بجانب إنشاء وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة على المستوى المركزي والتي أتشرف برئاستها، والتي تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في مجال العمل، وتمكين المرأة اقتصاديا، فضلاٍ عن التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.
وتنفيذ الأنشطة التي سوف تساهم بشكل كبير في تناول الكثير من الموضوعات والقضايا التي تهم المرأة العاملة ودعم مشاركتها بشكل أكثر فاعلية في سوق العمل المصري.
ولقد حرصت الوزارة على اكساب المرأة للمهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل من خلال الحصول على برامج تدريبية بالمراكز الثابتة والمتنقلة.
كما تم إصدار قرارين الأول يراعي تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز في العمل، ويحدد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، والثاني بشأن تنظيم تشغيل النساء ليلاً، في أي منشأة أياً كان نوعها، على أن تتخذ بشأنها التدابير اللازمة لحماية صحتهن، ومساعدتهن على أداء مسؤولياتهم العائلية ، وتلقى الرعاية الصحية اللازمة لتجنب المشاكل الصحية المرتبطة بالعمل.
وقد أشادت بالقرارين هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة العمل الدولية لرفع القيود المفروضة على إمكانية المرأة العمل ليلاً، مما يعطيها خيار العمل في أي مؤسسة أو مرفق من أي نوع، مع توفير جميع تدابير السلامة اللازمة لحماية المرأة في العمل مثل: وسائل النقل الآمنة، والرعاية الصحية.
وامتدت الإشادة بالقرارين من جانب المجلس القومى للمرأة ، ومن المركز المصرى لحقوق المرأة، مشيرين إلي أنها نقلة نوعية تؤكد حق النساء فى العمل، وتنظم الحماية القانونية والتأمينية لهن، لاسيما فى العديد من المهن التى كانت تمتهنها النساء فى الواقع رغم الحظر القانوني مما يجعلهن دون حماية قانونية ، مشددين علي أنها خطوة مهمة في التمكين الاقتصادي للنساء.
كما ستقوم الوزارة قريبا (خلال أيام) بإطلاق الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين في العمل والتي تم إعدادها بالتنسيق الكامل مع المجلس القومي للمرأة ومنظمة العمل الدولية ووزارات التضامن الاجتماعي والتخطيط والتنمية الاقتصادية ، والتجارة والصناعة والتربية والتعليم والتعليم الفني ، والتعليم العالي ، والتعاون الدولي ، فضلا عن ممثلي منظمات أصحاب الأعمال ، مثل اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية .
وتعتبر الخطة خطوة غير مسبوقة لدمج الإناث في سوق العمل وتوفير إطار داعم للمرأة للعمل بالقطاع الخاص وتعزيز فرص مشاركتها الاقتصادية، بالإضافة إلي توفير فرص تدريبية مناسبة لقدرات متحدي الإعاقة وتأهيلهم للحصول علي فرص عمل ملائمة لهم ، وصدور مشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا علي البرلمان ، يتضمن الحماية اللازمة للفئات الأولى بالرعاية .
* ما هي الخطوات التي يتم اتخاذها من قبل الوزارة لانتقال موظفيها إلى العاصمة الإدارية الجديدة؟
** قمنا بالتشغيل التجريبي لمبنى الوزارة بالعاصمة الجديدة منذ شهرين، وتم توقيع أول حدث من مقرها متمثل في اتفاقية عمل جماعية بين الشركة الشرقية - إيسترن كومباني - والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة واللجنة النقابية بالشركة، لتحقيق مزايا للعاملين بالشركة.
ويجري حاليا الانتهاء من بعض التشطيبات بمبنى الوزارة بالعاصمة تمهيدا للانتقال إليها قريبا أن شاء الله .


IMG-20220423-WA0115 IMG-20220423-WA0116 IMG-20220423-WA0117 IMG-20220423-WA0118 IMG-20220423-WA0119