المتابعة بين القاهرةوالرياض مستمرة والتنسيق والتشاور بين البلدين يسير وفق الجدول الزمنى الذى تم رسمه بعد تأسيس مجلس التنسيق المصرى السعودى الأعلى العام الماضى فى القاهرة بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى وأخيه ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.. وأبرزت الصحف السعودية ما قد خرج به اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسى بين وزيرى خارجية البلدين د. بدر عبد العاطى والأمير فيصل بن فرحان فى الرياض بالاتفاق على جوانب مهمة. فى مقدمتها الاتفاق على أهمية تدشين «مجلس التنسيق الأعلى المصرى السعودى» وإطلاق أنشطته فى أقرب وقت، والتأكيد على أهمية البناء على «اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين». وقد قامت مصر بإنشاء وحدة خاصة بالاستثمارات السعودية، وتذليل 90٪ من العقبات والتحديات التى تواجه الاستثمارات السعودية فى مصر. وتم منح 7 آلاف ترخيص لاستثمارات مصرية فى المملكة فيما بلغت قيمة التبادل التجارى بين البلدين 60 مليار ريال سعودى فى عام 2024 بزيادة 29٪.. أما الجانب الثالث فيتعلق بغزة ورفض عمليات التهجير وحل الدولتين وإعادة إعمار غزة. اقرأ أيضًا | الرئيس السيسي: السلام العادل والشامل لن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية الجانب الرابع يتعلق باليمن والتأكيد على دعم الحكومة اليمنية الشرعية وأهمية الحفاظ على أمن وسلامة وحرية الملاحة فى البحر الأحمر.. والجانب الخامس هو الاتفاق على أهمية إنهاء النزاع فى السودان وليبيا ودعم كافة المبادرات الدولية والإقليمية الهادفة لإعادة الاستقرار فى البلدين ورفض كافة أشكال التدخل الخارجى فى شؤونهما. كم تم الاتفاق على أهمية دعم تحقيق الأمن والاستقرار بالصومال وتعزيز قدراتها لبسط سيطرتها على كامل أراضيها. وأخيرًا تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، وأهمية شمولية العملية السياسية، ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية للأراضى السورية. وتتحرك التوجهات بين البلدين وفق آليات تسهم فى تحقيق المصالح المشتركة ومتابعة القضايا العربية والإقليمية للحد من التحديات التى تواجهها بما يحقق الأمن والاستقرار للمنطقة.