مصير واحد

«أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى».. مبدأ يشدد عليه دائمًا الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال لقائه مع الزعماء العرب.. مؤكدًا رفض أى ممارسات تسعى إلى زعزعة استقرار الخليج العربى وأمنه.
وشهدت العلاقات المصرية السعودية تطورًا كبيرًا فى مختلف المجالات لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام برؤية موحدة لصالح البلدين والشعبين الشقيقين وللأمتين العربية والإسلامية.. من خلال التشاور والتنسيق مع الأمير محمد بن سلمان ولى عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة فى إطار الشراكة الاستراتيجية العميقة والتاريخية بين القاهرة والرياض.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى بقصر الاتحادية سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولى عهد المملكة العربية السعودية، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمى وتم عزف السلامين الوطنيين.. حيث رحب الرئيس بسمو الأمير محمد بن سلمان، ضيفاً عزيزاً فى بلده الثانى مصر، طالباً نقل تحياته إلى أخيه جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، ومتمنياً له دوام الصحة والعافية.
وأكد الرئيس الحرص على الاستمرار فى تعزيز التشاور والتنسيق مع شقيقيه جلالة الملك وسمو ولى العهد تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، وكذلك موضوعات التعاون الثنائى، فى إطار العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر والسعودية، والتى تعكس الإرادة السياسية المشتركة ووحدة المصير.


تطور كبير شهدته العلاقات المصرية السعودية

وأشاد الرئيس بالتطور الكبير والنوعى الذى شهدته العلاقات المصرية السعودية فى المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، والنمو الملحوظ فى معدل التبادل التجارى وحجم الاستثمارات، مشيراً سيادته إلى الحرص المشترك للمضى قدماً نحو مزيد من تعميق وتطوير تلك العلاقات.
من جانبه؛ نقل سمو الأمير محمد بن سلمان إلى الرئيس تحيات أخيه العاهل السعودى، مؤكداً أن زيارته الحالية لمصر تأتى تعزيزاً لمسيرة العلاقات المتميزة التى تربط البلدين الشقيقين واستمرار وتيرة التشاور والتنسيق الدورى والمكثف بين مصر والسعودية حول القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، بما يعكس التزام البلدين بتعميق التحالف الاستراتيجى الراسخ بينهما، ويعزز من وحدة الصف العربى والإسلامى المشترك فى مواجهة مختلف التحديات التى تتعرض لها المنطقة فى الوقت الراهن.
كما أكد ولى العهد السعودى أهمية استمرار التنسيق والتشاور المكثف وتبادل وجهات النظر بين مصر والسعودية للتصدى لما تواجهه الأمة العربية من تحديات وأزمات، والوقوف أمام التدخلات فى الشئون الداخلية للدول العربية على نحو يستهدف زعزعة أمن المنطقة وشعوبها، مشيداً بدور مصر المحورى والراسخ كركيزة أساسية للأمن والاستقرار فى المنطقة.
وتناول اللقاء التباحث حول سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما على الصعيدين الاقتصادى والاستثمارى، وتدشين المزيد من المشروعات المشتركة فى ضوء ما يتوافر لدى الجانبين من فرص استثمارية واعدة، فضلاً عن الاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة لتعزيز التكامل بينهما.
كما تطرق اللقاء إلى عدد من أبرز الملفات المطروحة على الساحتين الدولية والإقليمية، حيث عكست المناقشات تفاهماً متبادلاً على مواصلة بذل الجهود المشتركة للتصدى للمخاطر التى تهدد أمن واستقرار دول وشعوب المنطقة، حيث شدد الرئيس على التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج كامتداد للأمن القومى المصرى ورفض أية ممارسات تسعى إلى زعزعة استقراره.
كما توافق الجانبان على أهمية القمة المرتقبة التى سوف تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة بين قادة دول مجلس التعاون الخليجى ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة الأمريكية.
بيان مشترك
وفى ختام الجلسة أصدر الزعيمان بيانًا ختاميًا ، أكدا من خلاله على وحدة الموقف والمصير المشترك تجاه مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.. كما اتفق الجانبان على تعزيز الشراكة الاقتصادية استثمارياً وتجارياً بين البلدين الشقيقين، ونقلها إلى آفاق أوسع لترقى إلى متانة العلاقة التاريخية والاستراتيجية بينهما عبر تحقيق التكامل بين الفرص المتاحة من خلال رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ورؤية جمهورية مصر العربية 2030. وأكّد الجانبان عزمهما على زيادة وتيرة التعاون الاستثمارى والتبادل التجارى وتحفيز الشراكات بين القطاع الخاص فى البلدين، وتضافر الجهود لخلق بيئة استثمارية خصبة ومحفزة تدعم عدداً من القطاعات المستهدفة، بما فى ذلك السياحة، والطاقة، والرعاية الصحية، والنقل، والخدمات اللوجستية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والتطوير العقارى، والزراعة.
كما أعلن الجانبان عن صفقات واتفاقيات استثمارية وتجارية ضخمة بين القطاعين الخاصين فى البلدين بلغت «حوالى 30 مليار ريال سعودى وبما يقارب 145 مليار جنيه مصرى».. كما تم الإعلان عن عزم المملكة العربية السعودية قيادة استثمارات في مصر تبلغ قيمتها (30) مليار دولار أمريكى.. فضلاً عن حرصهما على تعزيز زيادة الاستثمارات بين البلدين وتكثيف التواصل بين القطاع الخاص فى البلدين لبحث الفرص الاستثمارية والتجارية وتسهيل أى صعوبات قد تواجهها.
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتعاون فى مجال حماية البيئة البحرية، وتعزيز التبادل التجارى بين البلدين خاصة فى مجال المنتجات الزراعية، وفق الاشتراطات المتفق عليها بين البلدين الشقيقين.. مؤكدين حرصهما على تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك الذى يهدف لتحقيق الاستقرار والرخاء الاقتصادى للشعبين الشقيقين ويعزز من قدرتهما على تجاوز التحديات التى فرضتها الأزمات الدولية الأخيرة.

توافق تام بين مصر والمملكة السعودية

التغير المناخى
وانطلاقاً من دور المملكة العربية السعودية فى مواجهة تحديات التغير المناخى والمحافظة على البيئة ودعم جمهورية مصر العربية فى استضافة دورة مؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)؛ اتفق الجانبان على أن يتم إقامة قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ومنتدى مبادرة السعودية الخضراء خلال فترة انعقاد مؤتمر الأطراف لتغير المناخ فى شرم الشيخ. و أبدى الجانبان تطلعهما إلى تعزيز التعاون فى المجال الصحى، حيث أكدا حرصهما على دعم المبادرات العالمية لمواجهة الجوائح والمخاطر والتحديات الصحية الحالية والمستقبلية.. مرحبين برفع مستوى التعاون العلمى والتعليمى بين البلدين..وأكدا أهمية التعاون فى المجال السياحى وتنمية الحركة السياحية فى البلدين، واستكشاف ما يزخر به كل بلد من مقومات سياحية، وتعزيز العمل المشترك فيما يخص السياحة المستدامة التى تعود بالنفع على القطاع السياحى وتنميته، وتعزيز التعاون الثقافى بين البلدين والمشاركة فى الفعاليات والمعارض الثقافية لكل منهما، وتوحيد الرؤى والتوجهات لدى المنظمات الدولية ذات الصلة بالشأن الثقافى خاصة فيما يتعلق بملفات التراث غير المادى. وأكد الجانبان عزمهما على تعزيز التعاون تجاه جميع القضايا السياسية والسعى إلى بلورة مواقف مشتركة تحفظ للبلدين الشقيقين أمنهما واستقرارهم.. حيث استعرض الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث شدد الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للنزاع الفلسطينى الإسرائيلى، وإيجاد أفق حقيقى للعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام، وفقاً لمبدأ حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، بما يكفل للشعب الفلسطينى حقه فى إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
وجدد الجانبان دعمهما الكامل للجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسى شامل للأزمة فى اليمن، استناداً إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطنى اليمنى.. حيث أكدا دعمهما لمجلس القيادة الرئاسى والكيانات المساندة له؛ لتمكينه من ممارسة مهامه فى تنفيذ سياسات ومبادرات فعالة من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار فى اليمن، ودعمهما لاتفاق الهدنة الأممية فى اليمن ورحبا بالإعلان عن تمديده.
وشدد الجانبان على إدانة هجمات ميليشيا الحوثى الإرهابية على الأعيان المدنية والمرافق الحيوية فى المملكة، وتهديدها لأمن وسلامة الممرات البحرية الدولية، وتعنتها أمام جهود الحل السياسى لإنهاء الأزمة فى اليمن.
وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى توصل الأطراف العراقية إلى صيغة لتشكيل حكومة جامعة تعمل على تحقيق تطلعات الشعب العراقى الشقيق فى الأمن والاستقرار والتنمية ومواجهة التنظيمات الإرهابية.
كما أكدا استمرار دعمهما لإنجاح المرحلة الانتقالية وأهمية الحوار بين الأطراف السودانية بما يسهم فى الحفاظ على المكتسبات السياسية والاقتصادية، ويحقق وحدة الصف بين جميع مكونات الشعب السودانى الشقيق.. فضلاً عن تأكيد حرصهما على أمن واستقرار ووحدة الأراضى اللبنانية، وعلى أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى الحفاظ على عروبة لبنان وأمنه واستقراره، ودعم دور مؤسسات الدولة اللبنانية، وإجراء الإصلاحات اللازمة بما يضمن تجاوز لبنان لأزمته.
وإلى جانب ذلك أكد الجانبان على أهمية الوصول إلى حل سياسى للأزمة السورية .. بما يحقق تطلعات الشعب السورى الشقيق ويحفظ وحدة سوريا وسلامة أراضيها.
وشدد الجانبان على ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضى الليبية، وأهمية توصل الأشقاء الليبيين إلى حل ليبى/ ليبى انطلاقاً من الملكية الليبية للتسوية دون أى إملاءات أو تدخلات خارجية وصولاً إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن.. وثمّن الجانب السعودى جهود مصر الرامية إلى استعادة ليبيا لأمنها ووحدتها وسيادتها واستضافتها الكريمة لأعمال المسار الدستورى الليبى بالتنسيق مع الأمم المتحدة بما أتاح المجال الحر للأشقاء الليبيين لرسم مستقبل بلادهم.
واتفق الجانبان على ضرورة دعم الجهود الدولية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووى، وضمان سلمية برنامج إيران النووى، وتعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والحفاظ على منظومة عدم الانتشار، وأهمية دعم الجهود الرامية لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى فى الشرق الأوسط بما يسهم فى تحقيق السلم والاستقرار الإقليمى والدولى ودعم الجهود العربية لحث إيران على الالتزام بالمبادئ الدولية بعدم التدخل فى شؤون الدول العربية، والمحافظة على مبادئ حسن الجوار، وتجنيب المنطقة جميع الأنشطة المزعزعة للاستقرار، بما فيها دعم الميليشيات المسلحة، وتهديد الملاحة البحرية وخطوط التجارة الدولية.
سد النهضة
وفيما يتعلق بسد النهضة، أكد الجانب السعودى دعمه الكامل للأمن المائى المصرى باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن المائى العربى، وحث إثيوبيا على عدم اتخاذ أية إجراءات أحادية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى وأهمية التفاوض بحسن نية مع مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق قانونى ملزم فى هذا الشأن، تنفيذاً للبيان الرئاسى الصادر عن مجلس الأمن فى سبتمبر 2021، بما يدرأ الأضرار الناجمة عن هذا المشروع على دولتى المصب، ويعزز التعاون بين شعوب مصر والسودان وإثيوبيا.
وعبّر الجانب السعودى عن تضامنه الكامل مع جمهورية مصر العربية فى كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومى. كما عبر الجانب المصرى عن تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية فى كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها الوطنى، وشددّ على رفضه لأى اعتداءات على أراضى المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن أمن البلدين كلٌ لا يتجزأ.
وأشادا بمستوى التعاون والتنسيق الأمنى القائم بين البلدين، وعبرا عن رغبتهما فى تعزيز ذلك بما يحقق الأمن والاستقرار للبلدين الشقيقين. وأثنى الجانبان على جهود مكافحة الإرهاب وتمويله، وعلى جهودهما المشتركة فى إطار عمل المركز الدولى لاستهداف تمويل الإرهاب.