صفقة جزئية قد تنهي "حرب القمامة" في برمنجهام بعد تدخل الجيش البريطاني

تواجه مدينة برمنجهام، ثاني أكبر مدن المملكة المتحدة، أزمة صحية متفاقمة مع استمرار إضراب عمال النظافة لأكثر من شهر، مما أدى إلى تراكم أكوام النفايات في الشوارع وتزايد المخاوف من المخاطر الصحيةن في حين استدعت الحكومة البريطانية مخططين عسكريين للمساعدة في التعامل مع الأزمة، بينما تستمر المفاوضات للتوصل إلى حل.
استعانة الحكومة بالمخططين العسكريين
في خطوة غير مسبوقة تعكس خطورة الوضع، أعلنت الحكومة البريطانية عن تكليف عدد محدود من المخططين العسكريين بتقديم دعم لوجستي مؤقت لمجلس مدينة برمنجهام.
وأكدت المصادر الحكومية، وفقًا لما نقلته شبكة "سكاي نيوز"، أن المبادرة ستقتصر على ثلاثة موظفين فقط من القوات المسلحة، وأنهم سيعملون من المكاتب ولن يتم نشر جنود لجمع القمامة.
وصرح متحدث باسم الحكومة البريطانية قائلاً: "قدمت الحكومة بالفعل عددًا من الموظفين لدعم المجلس في الجوانب اللوجستية وضمان سرعة الاستجابة على الأرض لمعالجة المخاطر الصحية المرتبطة بالوضع.
وفي ضوء المخاطر الصحية المستمرة، تم توفير عدد صغير من العسكريين العاملين في المكاتب من ذوي الخبرة في التخطيط العملياتي لمجلس مدينة برمنجهام لتقديم المزيد من الدعم في هذا المجال."
جذور الأزمة
اندلعت الأزمة في 11 مارس عندما بدأ أعضاء نقابة "يونايت" إضرابًا احتجاجًا على قرار إلغاء دور "مسؤول إعادة تدوير وجمع النفايات" (WRCO).
وتؤكد النقابة أن هذا القرار سيؤثر على حوالي 150 عاملاً سيخسرون نحو 8000 جنيه إسترليني سنويًا، وهو ما يمثل قرابة ربع دخلهم السنوي لبعضهم.
ومع استمرار الإضراب وتراكم النفايات، أعلن مجلس مدينة برمنجهام حالة طوارئ كبرى في 31 مارس نظرًا للمخاوف المتزايدة بشأن الصحة العامة.
وقد علقت شارون غراهام، الأمينة العامة لنقابة "يونايت" على الوضع قائلة: "هذا النزاع لا يتعلق بالجشع أو زيادة الأجور. يتعلق الأمر بعمال يخسرون ما يصل إلى 8000 جنيه إسترليني من رواتبهم. وعلى الرغم من أنه بعد أسابيع عديدة تم التوصل الآن إلى اتفاق جزئي بشأن حماية الأجور للقليلين، إلا أنه لا يزال يترك هؤلاء العمال يقلقون بشأن كيفية سداد رهوناتهم العقارية ومدفوعات الإيجار في غضون بضعة أشهر."
من جانبه، يختلف المجلس مع الأرقام التي قدمتها النقابة، مؤكدًا أن 17 عاملاً فقط سيتأثرون بالقرار، وبخسائر أقل بكثير مما تدعيه النقابة. كما يشدد المجلس على أن إلغاء هذا الدور يتماشى مع الممارسات الوطنية وسيساهم في تحسين خدمة جمع النفايات في المدينة.
بوادر حل الأزمة
في تطور قد يمهد الطريق لإنهاء الأزمة المتفاقمة، من المقرر أن يصوت عمال النظافة على "اتفاق جزئي" يهدف إلى إنهاء الإضراب.
وقد أكدت نقابة "يونايت" أنه سيتم إجراء الاقتراع بحلول نهاية يوم الاثنين.
وكانت نائبة رئيس الوزراء البريطاني، أنجيلا راينر، قد زارت المدينة الأسبوع الماضي في محاولة للتوسط، حيث حثت النقابة على قبول عرض محسن قدمته الإدارة المحلية.
تأثير الأزمة
تسببت أزمة النفايات في معاناة كبيرة لسكان برمنجهام، حيث أصبحت أكوام القمامة المتراكمة في الشوارع مصدرًا للروائح الكريهة والمخاطر الصحية.
ومع استمرار الوضع، تزداد احتمالية انتشار الأمراض وجذب القوارض والحشرات، مما يشكل تهديدًا حقيقيًا للصحة العامة.
وتواجه برمنجهام، بحكم كثافتها السكانية العالية وتنوع مناطقها السكنية والتجارية، تحديات خاصة في إدارة هذه الأزمة، الأمر الذي دفع الحكومة المركزية للتدخل.
الأبعاد العميقة للأزمة
تعكس أزمة النفايات في برمنجهام توترًا هيكليًا بين حقوق العمال ومتطلبات الخدمات العامة في ظل قيود الميزانية التي تواجهها الإدارات المحلية. فمن جهة، تسعى النقابة للحفاظ على حقوق أعضائها ومستويات دخلهم، ومن جهة أخرى، يحاول المجلس المحلي تحسين كفاءة الخدمات وتقليل التكاليف في ظل الضغوط المالية المتزايدة.
ويأتي تدخل الحكومة المركزية من خلال توفير المخططين العسكريين وتشجيع الأطراف على التوصل لحل، كمؤشر على خطورة الوضع وتأثيره المحتمل على الصحة العامة والبيئة، فضلاً عن رغبتها في تجنب امتداد الأزمة إلى مناطق أخرى.
نحو حل مستدام
مع اقتراب موعد التصويت على الاتفاق الجزئي، يتطلع سكان برمنجهام إلى نهاية قريبة لهذه الأزمة، غير أن التحدي الحقيقي يكمن في التوصل إلى حل مستدام يوازن بين مصالح العمال وقدرات المجلس المحلي ومتطلبات الخدمة العامة على المدى الطويل.
وفي حين يمكن للمخططين العسكريين المساعدة في التخفيف من حدة الأزمة الحالية، فإن الحل المستدام سيتطلب حوارًا بناءً بين جميع الأطراف المعنية وإعادة النظر في كيفية تنظيم وتمويل خدمات إدارة النفايات في المدن البريطانية الكبرى، بما يضمن جودة الخدمة واستدامتها، مع الحفاظ على حقوق العاملين في هذا القطاع الحيوي.