انتعاشة على الأبواب.. الاستيراد الشخصي للسيارات يساهم بزيادة المعروض وتراجع الأسعار

في إطار الإجراءات المتخذة لحوكمة منظومة الاستيراد تنفيذًا للتوجيهات الصادرة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن القرار الخاص بموقف السيارات التي تم استيرادها تحت بند "أمتعة شخصية واردة صحبة الراكب للاستخدام الشخصي"، دون الحصول على الرقم التعريفي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACID"، والتزام وزارة المالية بما أقره رئيس مجلس الوزراء، بشأن التطبيق الفوري لكافة الغرامات المستحقة على تلك السيارات.
◄ الخبراء: غلق «التجاري» أثر سلبًا على السوق.. والتصنيع المحلي كلمة السر
◄ ضرورة فتح الاعتمادات المستندية للاستيراد التجارى للنهوض بالسوق
أخطرت "المالية" المختصين بمصلحة الجمارك لاتخاذ اللازم وتحصيل الغرامات والرسوم المستحقة على تلك السيارات، مع تطبيق أحكام المادة رقم 72 من قانون الجمارك 207 لسنة 2020، والإفراج عن هذه السيارات عقب سداد تلك المستحقات والتى تقدر بنحو 110 دولارات كما هو موضح بالمنشور الصادر عن مصلحة الجمارك، مقابل ميكنة الإجراءات عن كل بوليصة شحن واستيفاء القواعد الاستيرادية والرقابية المقررة لتلك الحالات، وإلزام كافة أصحاب السيارات التى ترد مستقبلًا بنظام التسجيل المسبق للشحنات قبل الشحن.
◄ انتعاشة مرتقبة
في البداية أكد اللواء رأفت مسروجة، الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات "الأميك"، أن هذا القرار يتعلق بالاستيراد الشخصى أو استيراد الأفراد وليس التجارى، لافتًا إلى أنه يعد قرارًا جيدًا للغاية من شأنه أن يسهم فى حدوث انتعاشة محدودة أو نسبية في السوق، لكنها فى الوقت ذاته تمنح السوق والمستهلك الأمل والتفاؤل فى المستقبل القريب.
وأضاف أن هذا القرار سوف يسهم بدوره فى زيادة المعروض من السيارات نسبيًا في السوق ومن ثم حدوث انضباط بالأسعار، فضلًا عن تيسير عملية الاستيراد الشخصى على المستهلك ليتمكن من استلام سيارته، حيث تعد السيارة سلعة أساسية وضرورية لا غنى عنها.
◄ اقرأ أيضًا | سياراتي سبيدستر ورودستر من لونجبو.. منافسة خاصة مع تسلا
◄ خطوة جيدة
وأوضح مسروجة، أنه بالرغم من أن أعداد السيارات التى تم الإفراج عنها محدودة، إلا أنها تعد خطوة جيدة للغاية سوف تؤثر إيجابيًا على السوق والمستهلكين على حد سواء، لافتًا إلى أن وضع سوق السيارات خلال عام 2025 الجارى سوف يكون أفضل حالًا مقارنة بعام 2024 المنصرم، وذلك عقب افتتاح العديد من مصانع السيارات التى سوف تطرح سيارات محلية الصنع بالسوق أقل سعرًا من نظيرتها المستوردة، ما يخلق حالة من المنافسة الشريفة فى السوق، وخروج الكثير من المدعين أنهم تجار سيارات من السوق -على حد قوله- وذلك لأن المعروض من السيارات سواء من خلال الشركات المعروفة والوكلاء المعتمدين سوف يقضى على هؤلاء المقتحمين لسوق السيارات بغير وجه حق.
وأشار مسروجة، إلى أن هناك حالة من التفاؤل تسود قطاع السيارات فى الوقت الراهن، لاسيما عقب إقدام عددًا من الشركات والتوكيلات على خفض أسعار السيارات، وتقديم عروض وخصومات سوف تسهم بدورها فى خلق حالة من الحراك بالسوق، هذا بالإضافة إلى توجه الدولة نحو توطين صناعة السيارات فى مصر والاهتمام بتعميق التصنيع المحلى وتقديم الدعم اللازم لهذا الملف الحيوى، كل ذلك سوف يؤدى بدوره إلى حدوث تحسنًا ملحوظًا وانتعاشة خلال الربع الثالث من العام الجارى بدءًا من شهر يوليو القادم.
◄ انفراجة نسبية
من جانبه، أوضح اللواء حسين مصطفى، خبير السيارات، أن الهدف من هذا القرار هو السماح بخروج السيارات المستوردة بغرض الاستخدام الشخصى التى تم احتجازها بالموانئ، مع التزام أصحابها بسداد جميع الرسوم الجمركية والغرامات المستحقة طبقًا للمادة 72 من قانون الجمارك 207 لسنة 2020، وتحصيل مبلغ 110 دولار مقابل ميكنة الإجراءات عن كل بوليصة شحن واستيفاء القواعد الاستيرادية والرقابية المقررة لتلك الحالات التى ترد مستقبلًا بنظام التسجيل المسبق للشحنات قبل الشحن، لافتًا إلى أن تلك السيارات التى يتم الإفراج عنها كانت مخالفة للقواعد المنظمة لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات "الأسيد نمبر".
وأضاف مصطفى، أن هذا القرار فى حد ذاته يعد إيجابيًا، ولكن أعداد تلك السيارات المحتجزة بالموانئ التى يتم الإفراج عنها تعد محدودة حيث تتراوح ما بين 15 إلى 16 ألف سيارة فحسب، وبالرغم من ذلك فإن هذا القرار يمنحنا الأمل فى بدء الإفراج الجمركى عن السيارات الخاصة بالاستيراد الشخصى فى المستقبل القريب، كما سوف يسهم بدوره فى حدوث انفراجة نسبية فى السوق تتماشى مع الأعداد المحدودة لتلك السيارات المُفرج عنها.
وأشار مصطفى، إلى أن أى سيارات يتم طرحها فى الأسواق من المؤكد أنها تسهم بدورها فى ضبط الأسعار والحد من "الأوفر برايس"، الذى بات خارج قدرة المستهلك أو مشترى السيارة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن ما تقوم به الدولة حاليًا من تشجيع ودعم التصنيع المحلى عن طريق إنشاء مصانع جديدة لإنتاج السيارات محلية الصنع، وكذلك تشغيل خطوط الإنتاج الجديدة بالمصانع القائمة بالفعل فى السوق المصرية، سوف يؤدى ذلك إلى زيادة نسبة المنتج المحلى بالسوق، كما يحد من فاتورة الاستيراد المكلفة للدولة ومن ثم النهوض بالاقتصاد الوطنى.
◄ تقنين الاستيراد
بينما أشار خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إلى أن تلك السيارات المحتجزة بالموانئ التى تم استيرادها للاستخدام الشخصى كانت مسجلة فى "الأسيد نمبر" تحت بند "أمتعة شخصية" وليست تحت بند "سيارة"، ومن هنا حدثت المشكلة، وعقب ذلك صدر القرار بالسماح بالإفراج الجمركى عن تلك السيارات المستوردة بعد سداد الرسوم الجمركية والغرامة المستحقة التى تبلغ 110 دولار عن السيارة الواحدة، لافتًا إلى أن هذا القرار كونه يخص سيارات الاستيراد الشخصى فحسب وليس التجارى فلن يكون له أية تداعيات أو تأثيرًا ملموسًا على السوق أو الأسعار، وذلك لأن أعداد تلك السيارات المُفرج عنها محدودة للغاية.
وأضاف سعد، أن سوق السيارات مازال ينتظر فتح الاستيراد التجارى بشكل تام للشركات والوكلاء من أجل عودة الانتعاش إليه مجددًا، ولاسيما أن "الأسيد نمبر" غير متاح بشكل كامل نظرًا لتقنينه، لافتًا إلى أنه بالرغم من تقنين الاستيراد بوجه عام فى الوقت الراهن إلا أن هناك حالة من التفاؤل تسود قطاع السيارات، جراء اهتمام الدولة بتوطين صناعة السيارات محليًا وتعميق التصنيع المحلى، الأمر الذى سوف نجنى ثماره خلال الربع الثالث من العام الجارى، هذا بالإضافة إلى أن تشغيل خطوط إنتاج المصانع القائمة بالفعل وإنشاء أخرى جديدة سوف يكون له مردودًا إيجابيًا على السوق يسهم فى استقراره وانتعاشه.
◄ قرار منصف
فيما أكد د. نور الدين درويش، رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، أن هذا القرار الذى يتعلق بالاستيراد الشخصى يعد إيجابيًا، كما يحمل بعض المزايا أهمها مراعاة الدولة لهؤلاء الأفراد أو الأشخاص المستوردين لسياراتهم من الخارج، الذين لم يخالفوا قرارات الدولة، بل أن المخالفة نجمت جراء تغيير القرارات، موضحًا أن هؤلاء الأفراد الذين قاموا باستيراد السيارات للاستخدام الشخصى وقت إغلاق "الأسيد نمبر"، قاموا بجلب سياراتهم من خلال تسجيلها تحت بند "أمتعة شخصية" ولم تندرج تحت بند سيارة وهذا الشئ كان متبعًا منذ فترة لدى المستوردين، وعند وصول السيارات يقوم هؤلاء الأفراد بتعديل "الأسيد نمبر" للإفراج عنها من الجمارك.
وأشار إلى أن السماح لهؤلاء الأفراد المستوردين بالإفراج عن سياراتهم المحتجزة بالموانئ مقابل دفع الغرامة والضرائب والرسوم المستحقة يعد أمرًا جيدًا وإيجابيًا، لاسيما أن تلك السيارات قد وصلت إلى الموانئ قبيل صدور القرارات الأخيرة بشأن حوكمة وضبط منظومة الاستيراد، وبالتالى تم إعفاء هؤلاء المستوردين من ما كان تم فتح اعتماده أو تحويل قيمته من الخارج ودفع الغرامة والضرائب والرسوم المستحقة فقط، مؤكدًا أن هذا القرار الإيجابى يعد منصفًا حيث أدى إلى رفع الظلم عن هؤلاء الأفراد المستوردين وأعاد إليهم حقوقهم.
وأوضح أن ذلك القرار لن يكون له تأثيرًا قويًا على سوق السيارات أو الأسعار نظرًا لأن أعداد تلك السيارات المفرج عنها من الجمارك محدودة، فضلًا عن كونها للاستخدام الشخصى فحسب وليس التجارى، مشددًا على أنه ما لم يتم فتح الاستيراد التجارى الذى يعد أساس تجارة السيارات، وفتح الاعتمادات المستندية للاستيراد التجارى لن ينهض السوق من عثرته.
رمانة الميزان
-من جانبه، أوضح منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تلك السيارات التى تم الإفراج عنها لن يكون لها جدوى على السوق أو أسعار السيارات، كونها تلبى احتياجات أصحابها فقط أو الأفراد الذين قاموا باستيرادها عن طريق الاستيراد الشخصى، ولكن فى الوقت ذاته يعد قرار السماح بالإفراج عن تلك السيارات المحتجزة بالموانئ إيجابيًا، لمساهمته فى حل النزاعات والمشكلات القائمة بين مكاتب الاستيراد لحساب الغير وبين الأشخاص المستوردين بشكل شخصى للسيارات.
وأضاف زيتون، أن هؤلاء الأشخاص كانوا يقومون بتسجيل تلك السيارات المستوردة فى "الأسيد نمبر" تحت بند "أمتعة شخصية" عندما كان استيراد السيارات عبر الموانئ مغلقًا، مشيرًا إلى أن هذا الأمر كان متبعًا من قبل، كما لفت إلى وجود ما يقرب من 30 ألف سيارة مازالت محتجزة فى الموانئ منذ 8 شهور أو عام تقريبًا، مطالبًا الدولة بالإفراج عن جميع السيارات التى دخلت الموانئ قبيل صدور القرارات الأخيرة، كما طالب أيضًا بتعديل القرارات المنظمة لعملية الاستيراد لتتماشى مع القانون وخدمة مصالح الدولة والمواطنين.
وأشار زيتون، إلى أنه بالرغم من وجود الطرازات محلية الصنع بالسوق وافتتاح العديد من المصانع الجديدة وتشغيل خطوط إنتاج المصانع القائمة بالفعل، إلا أنه لا توجد منافسة حقيقية فى السوق، جراء عدم فتح الاستيراد التجارى بشكل كامل، والذى يعد رمانة الميزان فى السوق كونه يسهم فى خلق توازن به ما بين العرض والطلب، ومن ثم استقرار الأسعار.