■ كتبت: علا العيسوي موجة من القلق انتابت الجميع بشأن المُتغيرات العالمية الأخيرة؛ بإعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن حزمة التعريفات الجمركية، والرسوم الجمركية الجديدة على الواردات الأجنبية إلى بلاده، بينما يؤكد كثير من الخبراء أن هذه القرارات لن يكون لها تأثير واسع على الاقتصاد المصري؛ خاصة أن حجم التبادل التجارى المباشر مع الولاياتالمتحدة يمثل بالفعل نسبة صغيرة نسبيًا من إجمالي التجارة الخارجية لمصر، وبالتالي سيكون التأثير محدودا؛ وفي المقابل تسود بعض المخاوف من تصاعد التوترات التجارية العالمية واحتمالية حدوث ركود تضخمى عالمي؛ مما قد يؤدى لارتفاع معدلات التضخم بمصر، وفي أغلب الدول النامية؛ وهو الأمر الذي قد يعود بالسلب على الوضع الاقتصادى وخاصة أسعار الفائدة مع اقتراب اجتماع البنك المركزى لإقرار مصير ◄ أسعار الفائدة الخبير الاقتصادي، محمد عبد العال، يرى أن التعريفات الجمركية الجديدة لن يكون لها تأثير واسع المدى على الاقتصاد المصري، حيث إن حجم التبادل التجارى المُباشر مع الولاياتالمتحدة يُمثل نسبة صغيرة من إجمالي حجم التجارة الخارجية لمصر، مما يجعل تأثيرها محدودا للغاية، لكن هناك مخاوف من المُتغيرات العالمية السريعة وواسعة التأثير؛ التى رُبما تنتج من التأثير غير المُباشر الناتج عن تصاعد التوترات التجارية العالمية، مما سيكون له تأثير سلبى على اقتصادات دول العالم، وخصوصًا اقتصادات الدول النامية، وسيؤدى لحدوث ركود عالمى، مُشيرًا إلى أن هذا السيناريو يُمكن أن يؤدى لارتفاع كبير فى تكلفة الواردات من جميع أنحاء العالم، وتراجع فى الصادرات، واضطراب فى سلاسل الإمداد، وضغوط على العملة المحلية، ويتفق فى الرأى الخبير الاقتصادى، محمود الشافعى؛ مؤكدًا أن فرض رسوم بنسبة 10% على صادرات مصر لأمريكا لن يكون له تأثير كبير على الاقتصاد المصري، مُشيرًا إلى أن الضرر الأكبر من قرارات الرئيس الأمريكي هو أن التضخم فى أمريكا قد يعود للارتفاع لمستوى 4%؛ وهو ما ينعكس على زيادة التضخم بمصر بسبب ارتفاع تكلفة سلاسل الإمداد الخارجية. ◄ جهود المركزي ويسعى البنك المركزي المصري على مدار السنوات الماضية لمواجهة التضخم بعد تحرير سعر الصرف حتى تراجع على مستوى مدن مصر بشكل حاد ل12.8% فى فبراير الماضى، بعد أن وصل لمستوى قياسى 38% فى سبتمبر 2023؛ ولكن تبقى المخاوف من أن ارتفاع مستوى التضخم فى أمريكا سيكون له تأثير سلبى على التضخم فى مصر؛ وسيعاود الارتفاع مجددًا مما سيكون له تأثير سلبى على أسعار الفائدة، ووفقًا للبيانات فإن أغلب صادرات مصر لأمريكا من الملابس الجاهزة؛ وتخضع لاتفاقية الكويز، بإعفائها من أى رسوم، واتفاقية الكويز هى اتفاقية تجارية تضم مصر وإسرائيل والولاياتالمتحدةالأمريكية، وتسمح للمنتجات المصرية بدخول الأسواق الأمريكية دون جمارك، بشرط أن يدخل فيها مكون إسرائيلى بنسبة 10.5%. ◄ التأثير الأكبر الخبير الاقتصادى، تامر خليفة؛ يقول إن التأثير الأكبر من قرارات حزمة الرسوم الجمركية التى أعلنها ترامب، سيكون على البورصات العالمية؛ ومن ثم البورصة المصرية التى قد تتأثر كثيرًا بالمُتغيرات العالمية، موضحًا أن الأثر السلبى الأكبر سيكون فى قناة السويس، للتباطؤ المؤكد فى سلاسل الإمدادات والتجارة العالمية نتيجة رفع الجمارك. اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أكد بدوره أن الرسوم الجمركية التى فرضها ترامب لن يكون لها تأثيرات سلبية ملحوظة على الصادرات المصرية كما يروج البعض، وأن المخاوف المنتشرة حاليًا من خسارتنا للسوق الأمريكى تحتوى على قدر كبير من المبالغة والمخاوف غير المُبررة، خاصة أن تلك الرسوم الجمركية لم يتم فرضها على السلع المصرية وحدها، وإنما شمل القرار معظم السلع من الدول الأخرى، وأكد المهندس علاء السقطى، رئيس الاتحاد، أنه بمراجعة كافة الرسوم الجمركية الجديدة، سنجد زيادة الجمارك على أغلب الواردات الأمريكية من الدول المنافسة لمصر بقيمة أعلى بكثير من المقررة على صادراتنا. وتعد مصر من بين الدول التى شملتها الرسوم الأدنى ضمن جدول التعريفات، إلى جانب السعودية، والإمارات، والمغرب، وسلطنة عمان، ولبنان، والسودان، بالإضافة إلى أننا نمتلك ميزة إضافية وهى انخفاض سعر العملة المحلية مقابل الدولار، الأمر الذى يعطى ميزة تنافسية كبيرة للمنتجات المصرية، مُشيرًا إلى أن الظروف العالمية الحالية أصبحت تُجبر معظم الدول على التحول نحو الاقتصادات المحلية المُتكاملة، وخفض استهلاك السلع المُستوردة، وعدم التوسع فى تصدير الخامات، والسعى نحو الاكتفاء الذاتى من الإنتاج المحلى بعد التراجع الكبير للعولمة وظهور خلافات قوية فى القضايا العالمية بين الدول الكبرى، مما يُنذر بحالة من عدم الاستقرار فى العالم ويعطى إشارة للتراجع عن فكرة تحول العالم إلى قرية صغيرة يمكنها تحقيق تبادل تجارى آمن ومُستقر ومُستدام. الدكتورة عالية المهدى، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الأسبق، تُشير إلى أن ترامب قرر إعفاء الذهب من التعريفة الجمركية لأن الدول تسعى دائمًا إلى أن يكون الاحتياطى لديها من الذهب، موضحة أن هذه القرارات نتاج رغبته فى السماح بدخول أكبر كمية ممكنة من الذهب إلى أمريكا.