أسرار جديدة وفضائح في عملية اغتيال جون كينيدي

قرار التخلص منه بسبب دعمه للاجئين الفلسطينيين ورفض برنامج إسرائيل النووي

أصدر الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» أمرًا بنشر الملفات السرية المتعلقة باغتيال الرئيس الأمريكي السابق «جون كينيدي، مما أثار جدلاً واسعاً، تم إصدار نحو 80 ألف صفحة من الوثائق، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية الحكومية.
■ لحظة مقتل كينيدي
يُعتقد أن نشر هذه الملفات يأتي استجابةً للضغط العام والسياسي، حيث انتظر الناس هذه الوثائق لعقود، ويبقى السؤال عن سبب الإفراج الآن، وهو ما قد يرتبط بجهود ترامب لتعزيز ثقة الجمهور في الحكومة، بالإضافة إلى الدور غير المباشر لإسرائيل في الاغتيال.
لا يزال اغتيال كينيدي عام 1963 في دالاس، تكساس، أحد أكثر الأحداث التي خضعت للتدقيق في تاريخ الولايات المتحدة. أدى الحدث إلى العديد من التحقيقات، بما في ذلك لجنة وارن، التي خلصت إلى أن لي هارفي أوزوالد تصرف بمفرده، ومع ذلك، فإن هذا الاستنتاج قد قوبل بالشك من قبل العديد من الأمريكيين، مما أثار نظريات المؤامرة على مر السنين.
■ بن جوريون وكينيدي
◄ جمع السجلات
في 1992، أقر الكونجرس قانون جمع سجلات اغتيال الرئيس كينيدي، الذي ينص على الإفراج عن جميع السجلات المتعلقة بالاغتيالات بحلول 2017 ما لم يؤجل رئيس حالي الكشف عنها لأسباب مثل الأمن القومي، وفقًا لشبكة "BBC" الإخبارية البريطانية.
يُظهر كتاب «الحكم النهائي» للكاتب الأمريكي «مايكل كولينز بايبر» الاحتمال القوي لتعاون الموساد، مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) في اغتيال كينيدي، لأن الرئيس كينيدي كان يعمل على منع إسرائيل من امتلاك أسلحة الدمار الشامل النووية، وهي حقيقة ظلت سرًا مُظلمًا لعقود.
■ كتاب الحكم النهائي
◄ الحرب الخفية
ومع ذلك، ولأن حقيقة حرب الرئيس كينيدي الخفية مع إسرائيل لم تُكشف إلا في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، لم يُفكر العديد من الباحثين الدءوبين في اغتيال كينيدي في إمكانية وجود سبب وجيه لإسرائيل للتحالف مع قوى نافذة أخرى سعت إلى إزاحة كينيدي من البيت الأبيض.
ووفقًا لبايبر الصلات بين الموساد وشخصيات داخل وكالة الاستخبارات الأمريكية عارضت سياسات جون كينيدي، بما في ذلك محاولاته لإصلاح وكالات الاستخبارات والحد من تورط الولايات المتحدة في العمليات السرية.
وفي 2017، خلال ولايته الأولى، أذن الرئيس ترامب بالإفراج عن العديد من ملفات كينيدي، لكنه سمح بإبقاء بعضها محررًا أو مُحجوبًا بناءً على توصيات من وكالات استخباراتية مثل وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي، وأشارت هذه الوكالات إلى مخاوف بشأن الأمن القومي، والعلاقات الخارجية، وعمليات الاستخبارات الجارية، وفقًا شبكة "ABC news" الإخبارية الأمريكية.
■ وثيقة تكشف بتصعيد اللوبي الإسرائيلي الضغوط على البيت الأبيض
◄ رفع السرية
وفي يناير 2025، وقّع الرئيس ترامب أمرًا تنفيذيًا يقضي برفع السرية بالكامل عن جميع ملفات اغتيال كينيدي المتبقية. وامتد هذا الأمر ليشمل أيضًا الملفات المتعلقة باغتيال السيناتور «روبرت كينيدي» وزعيم الحقوق المدنية الدكتور «مارتن لوثر كينج الابن». وأكد ترامب أن استمرار حجب هذه السجلات «لا يتوافق مع المصلحة العامة»، وأعلن أن الأمريكيين يستحقون الشفافية الكاملة بعد ستة عقود.
وفي 18 مارس 2025، أصدرت إدارة ترامب عشرات الآلاف من الصفحات من الوثائق المبوبة سابقًا المتعلقة باغتيال جون كينيدي. جعلت المحفوظات الوطنية هذه الوثائق متاحة عبر الإنترنت.
تدعم هذه الوثائق مزاعم اغتيال كينيدي في إطار عملية سرية لوكالة CIA بعلم نائبه «ليندون جونسون».
ويُعتقد أيضًا أن مدير مكافحة التجسس في وكالة الاستخبارات الأمريكية آنذاك«جيمس أنجلتون»، لعب دورًا في هذا الاغتيال مع الإسرائيليين، وقد حذف أنجلتون لاحقًا جميع الأجزاء المتعلقة بإسرائيل من الملفات التي كان من المقرر إرسالها إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي، وتزامن نشر الوثائق مع ضغوط إسرائيل لشن هجمات على إيران والعراق واليمن.
ترويج للكذبة
ورغم أن CIA روجت لكذبة مفادها أن كينيدي قُتل في عملية مشتركة مع المافيا بسبب فشله في كوبا، إلا أن الفاعل الحقيقي كان إسرائيل، التي أصر كينيدي على أنها أعطت الضوء الأحمر لتصبح قوة نووية.
اكتُشف مفاعل ديمونا قبل شهرين فقط من توليه الرئاسة في يناير 1961، وكان كينيدي قلقًا للغاية بشأن طموحات إسرائيل النووية. وقد أدت هذه المخاوف المبكرة إلى أول زيارة تفتيشية أمريكية إلى ديمونا في منتصف مايو 1961 والاجتماع اللاحق وجهاً لوجه بين كينيدي ورئيس الوزراء الإسرائيلي «ديفيد بن جوريون» في 30 مايو من العام ذاته، كما نوقشت القضية النووية في اجتماع بين كينيدي ووزيرة الخارجية الإسرائيلية «جولدا مائير» في أواخر ديسمبر 1962.
وقدم بن جوريون تأكيدات واضحة لكينيدي بأن البرنامج النووي الإسرائيلي لأغراض سلمية، وأصرت مائير على أن إسرائيل ليست في طريقها إلى تطوير أسلحة نووية، وفقًا لموقع UNZ الأمريكي.
◄ عودة المخاوف
في أوائل 1963، عادت المخاوف الأمريكية إلى الظهور؛ عندما تلقى كينيدي تقريرًا جديدًا للمخابرات الوطنية (NIE) أكد أنه بمجرد عمل مفاعل ديمونا، ستكون إسرائيل في طريقها لإنتاج ما يكفي من البلوتونيوم لصنع سلاح أو سلاحين سنويًا. بعد أسابيع، في منتصف مارس، وقع شيرمان كينت، مدير مكتب التقديرات الوطنية، على تقرير استخباراتي سلط الضوء على العواقب الإقليمية والعالمية على الولايات المتحدة إذا حصلت إسرائيل على أسلحة نووية.
في 25 مارس، التقى كينيدي بمدير CIA «جون ماكون» لمناقشة البرنامج النووي الإسرائيلي وبعد ذلك بوقت قصير طلب من مستشار الأمن القومي «ماكجورج بندي» تعزيز قدرات جمع المعلومات الاستخباراتية الأمريكية حول البرنامج النووي الإسرائيلي.
وفي اليوم التالي، أصدر بندي مذكرة عمل الأمن القومي (NSAM) رقم 231، وهي توجيه رسمي إلى وزارتي الخارجية والدفاع و CIA لدراسة «القدرات النووية في الشرق الأوسط».
وفي أوائل أبريل، حول كينيدي ومستشاروه مخاوفهم بشأن ديمونا إلى مطلب سياسي هادئ، أصرّوا على أن تقبل إسرائيل عمليات تفتيش أمريكية منتظمة كل عامين لديمونا.
مارس كينيدي، الضغط في البداية من خلال الرسائل الدبلوماسية، وفي 2 أبريل، قدّم السفير الإسرائيلي «والورث باربور» إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي «ديفيد بن جوريون» طلبًا بزيارات أمريكية نصف سنوية؛ وبعد يومين، استُدعي السفير الإسرائيلي «إبراهام هارمان» إلى وزارة الخارجية لرسالة مماثلة.
◄ طلب كينيدي
كان من المتوقع، أن يستجيب بن جوريون لطلب كينيدي بشأن ديمونا في اجتماعه التالي مع باربور، لكنه لم يكن مستعدًا لمواجهة مباشرة مع رئيس أمريكي حازم، كما لم يكن مستعدًا لقبول هدف كينيدي بالزيارات نصف السنوية، كما قيد كينيدي أنشطة منظمات الضغط الإسرائيلية باعتبارِها «عملاء أجانب» في الولايات المتحدة.
يشير الموقع الأمريكي، إلى أن اغتيال كينيدي كان مرتبطًا بدعمه لحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، قبل أيام قليلة من وفاته، اقترح الوفد الأمريكي لدى الأمم المتحدة تدابير لمعالجة هذه القضية، والتي يزعم البعض أنها أثارت حفيظة الفصائل المؤيدة لإسرائيل. وبعد اغتيال كينيدي، تبنى خليفته، «ليندون جونسون»، موقفًا أكثر ملاءمة تجاه إسرائيل، مما أسقط بشكل فعال مسألة عمليات التفتيش النووية وتعززت العلاقات الأمريكية الإسرائيلية بشكل ملحوظ في عهد إدارته.
أصبحت الولايات المتحدة، المورد الرئيسي للأسلحة لإسرائيل وحليفها الاستراتيجي، وهو ما يفسره البعض على أنه دافع لتصفية جون كينيدي كعقبة أمام هذه التطورات.
يتبين أن المستفيد الأكبر من الاغتيال هي إسرائيل، التي أنشأت منشأة ديمونا النووية بمعلومات ومواد مسروقة من الولايات المتحدة، كما تحررت منظمة الضغط الإسرائيلية المسماة «أيباك» من جميع القيود بعد هذا الاغتيال، وأصبحت قوةً ضاربةً قادرةً على رشوة أي سياسي في الكونجرس ومجلس الشيوخ اليوم، أولئك الذين وقفوا لنتنياهو لمدة ثلاث دقائق في الكونجرس فعلوا ذلك بفضل اغتيال كينيدي. تُشكل الوثائق التي كشفها ترامب معلمًا هامًا في الكشف عن دور إسرائيل في الاغتيال.