لا للمقايضة.. «الاستعلامات»: الأعباء الاقتصادية لم تدفع مصر لتقديم أي تنازلات

■ كتبت: هايدي الدسوقي
أكدت الهيئة العامة للاستعلامات موقف مصر الثابت، بالرفض القاطع والنهائي لأي محاولة لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة، قسراً أو طوعاً، لأى مكان خارجها، وخصوصاً إلى مصر، لما يمثله هذا من تصفية للقضية الفلسطينية وخطر داهم على الأمن القومي المصري.
وأوضحت الهيئة رفض مصر التام لأية مزاعم تتداولها بعض وسائل الإعلام، تتعلق بربط قبول مصر بمحاولات التهجير - المرفوضة قطعيا - بمساعدات اقتصادية يتم ضخها لها، مؤكدة على أن السياسة الخارجية المصرية عموما لم تقم قط على «مقايضة» المصالح المصرية والعربية العليا بأي مقابل، أى كان نوعه.
وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بصفة خاصة بالقضية الفلسطينية، والتي هى جوهر الأمن القومي المصري والعربي، فإن موقف مصر منها لأكثر من ثلاثة أرباع القرن، ظل موقفا مبدئيا راسخا يعلى من اعتبارات هذا الأمن القومي وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وهو ما تحملت مصر من جراءه - راضية وصابرة - أعباء اقتصادية ومالية هائلة، لم تدفعها مطلقا فى أى لحظة، نحو أى تنازل ولو طفيف فى مقتضيات أمنها القومي الخاص وأمن أمتها العربية العام، ولا فى حق واحد مشروع للشعب الفلسطينى الشقيق.
وأشارت إلى أن مصر لم تكتف برفضها القاطع والنهائى لمشروع التهجير المطروح منذ بدء العدوان على غزة، فى المسارات السياسية والدبلوماسية، بل أعلنته عاليا وصريحا منذ الساعات الأولى لهذا العدوان على لسان قيادتها السياسية، ملزمة نفسها به أمام شعبها والعالم كله، ومتسقة مع أمنها القومي والمصالح العربية العليا ومحافظة على القضية الفلسطينية، ومؤكدة على مبادئ سياستها الخارجية التي تقوم على «الأخلاق» والرفض التام لأن يكون لاعتبارات «المقايضة» أي تأثير عليها.
◄ صف واحد.. اتفاق سياسي وشعبي مع القيادة السياسية لتأييد الموقف الرسمي
■ كتب: إسماعيل مصطفى
بقوة وحزم شديدين تصدت مصر منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لمخطط التهجير الصهيو - أمريكى للشعب الفلسطيني، ولم تتردد القيادة السياسية للبلاد فى التأكيد على ثوابت الدولة المصرية، ووضع الخطوط الحمراء أمام كل المحاولات من هذا القبيل، محذرة من أن أمن مصر القومى وحقوق الشعب الفلسطيني حدود لا يمكن تجاوزها.
الموقف الرسمى للدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي سانده تحرك دبلوماسي قوي للخارجية المصرية، ودعم شعبى وسياسي اعتادت مصر أن تعايشه في كل المحن والأوقات الصعبة لتجد كل ما هو مصرى على قلب رجل واحد، فى اصطفاف سياسي وشعبي مدهش يعكس وحدة الصف واللحمة الوطنية.
◄ الشهابي: الخارجية خاضت معركة دبلوماسية
◄ تصفية القضية
في البداية أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى أن الرئيس السيسي قاد بنفسه المعركة الدبلوماسية المصرية مستخدمًا علاقاته الطيبة بنظرائه من قادة دول العالم مع الزيارات المكوكية لوزير الخارجية المصرى د.بدر عبد العاطى، مشددًا على نجاح مصر فى جعل رفضها التهجير وحل الدولتين هو موقف أغلبية دول العالم التى قررت فى الجمعية العامة للأمم المتحدة رفع تمثيل فلسطين فى الأمم المتحدة وإصدار المحكمة الجنائية الدولية قرارها باعتقال نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل ووزير دفاعه باعتبار كل منهما مجرم حرب.
وأوضح رئيس حزب الجيل أن تأكيد الرئيس السيسي موقف مصر الرافض لمخطط الرئيس الأمريكى ترامب تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن واعتذاره عن دعوة ترامب لزيارة واشنطن والاجتماع معه كان موقفًا تاريخيًا وشكّل علامة فارقة فى تاريخ منطقة الشرق الأوسط، إذ صاحبه استمرار الدبلوماسية المصرية النشطة فى التواصل مع دول العالم المختلفة ونجحت بامتياز فى أن يكون موقفها برفض التهجير هو موقف أغلبية الدول مما عزل الولايات المتحدة الأمريكية عالميًا فى هذه القضية.
◄ موقف واحد
وأكد رئيس حزب الجيل أن الأحزاب السياسية منذ إعلان الرئيس السيسي رفضه التهجير في الأيام الأولى للعدوان الإسرائيلي الهمجي أعلنت دعمها وتأييدها لهذا الموقف وأصبحت مصر الشعبية سندًا لمصر الرسمية وأصبحت مصر على قلب رجل واحد رافض للتهجير فى موقف تاريخي خالد سجلته مصر من قبل فى أيامها التاريخية الفارقة مثل أيام 6 أكتوبر 1973 ويومى 30 يونيو و3 يوليو عام 2013.
وأوضح أن الجهود المصرية منذ اتفاق الهدنة كانت تشمل الملفات الرئيسية الثلاثة التى حددتها القاهرة من قبل، وهى تثبيت الهدنة، واستمرار تدفق المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية إلى قطاع غزة، والسعى للوصول إلى حل سياسى للقضية الفلسطينية كلها والذى طرحه الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ اليوم الأول لحرب الإبادة الوحشية لجيش الاحتلال الإسرائيلى على أهلنا فى قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر 2023 وأعاد الرئيس التأكيد عليه فى رده القوى والواضح برفض مخطط الرئيس الأمريكى ترامب بتهجير الفلسطينيين من غزة والاستيلاء عليها وضمها لبلاده، وهو حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددًا على أن هذا الموقف المصرى أصبح هو الموقف العربى الرسمى والشعبى من المحيط إلى الخليج.
◄ عبدالعزيز: مصر حصن القضية الفلسطينية
◄ تحذير مبكر
بينما أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن مصر تصدت بكل حزم لمحاولات تهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية، من خلال موقفها الثابت والراسخ الذى أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بداية العدوان، برفض أى محاولة لتفريغ الأراضى الفلسطينية من سكانها تحت أى ذريعة واعتبار المسألة خطا أحمر.
وقال عبد العزيز: «مصر حذرت مبكرًا من هذه المخططات، واستخدمت كل أدواتها الدبلوماسية والسياسية لإجهاض أى محاولة لفرض واقع جديد على الفلسطينيين، ونجحت فى كسب دعم عربى ودولى واسع لهذا الموقف».
وأشار عبد العزيز إلى أن دور الأحزاب السياسية فى مصر محورى فى دعم هذا التوجه الوطنى، حيث تساهم فى توحيد الجبهة الداخلية وتعزيز الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية، لضمان وصول رسالة مصر القوية إلى العالم. وأضاف: «تحرك الأحزاب فى هذا الملف ضرورى، لأنه يعبّر عن إرادة الشعب المصرى بأكمله، ويؤكد أن رفض التهجير ليس فقط قرار الدولة، بل هو موقف شعبى راسخ يعبر عنه كل المصريين بمختلف توجهاتهم السياسية».
وفيما يتعلق بجهود حزب الإصلاح والنهضة فى إعلان رفض التهجير وتأييد موقف الدولة، أوضح عبد العزيز أن الحزب أطلق سلسلة من الفعاليات والأنشطة لدعم هذا التوجه، بما فى ذلك بيانات رسمية تعبر عن موقف الحزب الواضح، وندوات تثقيفية لرفع وعى المواطنين بمخاطر التهجير القسرى، بالإضافة إلى التواصل المستمر مع الأحزاب والقوى الوطنية لتعزيز الموقف المصري في المحافل المحلية والدولية.
واختتم عبد العزيز تصريحه بالتأكيد على أن مصر ستظل الحصن المنيع فى الدفاع عن القضية الفلسطينية، مشددًا على أن جميع القوى السياسية فى مصر تقف صفًا واحدًا ضد أى محاولات لإجبار الفلسطينيين على مغادرة وطنهم. وأضاف: «هذه ليست مجرد معركة سياسية، بل معركة وجودية تتعلق بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطينى، ومصر لن تتهاون فى الدفاع عن هذه الحقوق، وستظل الأحزاب والقوى الوطنية شريكًا أساسيًا فى دعم هذا الموقف وإيصاله للعالم أجمع».
◄ استغلال الأحداث
فيما أكد النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بأن مصر أدركت مخطط التهجير منذ اللحظة الأولى بعد أحداث 7 أكتوبر فالمخطط فى الأصل قديم وبدأ منذ عام 1948، ولكنه كان يتم على مراحل تحكمها الظروف والأحداث وتم استغلال أحداث 7 أكتوبر لتعود الرغبة فى تنفيذ المخطط على أرض الواقع.
وأضاف القط أن مصر أعلنت أنها لن تقبل تصفية القضية الفلسطينية ولن تقبل تهجير الشعب الفلسطينى ولن تقبل تحويل غزة لأرض غير قابلة للحياة وسخرت كل إمكانياتها الدبلوماسية والسياسية لتحقيق ما أعلنت عنه بل وأيضا سخرت إمكانياتها الاجتماعية لتوفير سبل الحياة بكل الطرق لأهل غزة الذين تم تهجيرهم قسريًا من الشمال إلى الجنوب.
وأشار «القط» إلى أن الهلال الأحمر المصرى أقام الخيام وظل معبر رفح مفتوحا من الجانب المصرى إلى أن قامت إسرائيل بغلق المعبر من الجانب الفلسطينى والسيطرة عليه، وقد كان التأييد الشعبى للقيادة السياسية المصرية وتكاتف الأحزاب السياسية متناسين المنافسة السياسية بينهم ومتحدين تحت راية الوطن وداعين المجتمع الدولى لتحقيق رؤية الدولة المصرية.
وأوضح القط أن كل ذلك كان له دور كبير فى أن يكون موقف مصر صلبا قويا وأدى إلى توصيل الصورة الصحيحة للمجتمع الدولى بل والأكثر من ذلك ما قام به المصريون بالخارج عمومًا والاتحاد العام للمصريين بالخارج خصوصا من وقفات احتجاجية ضد التهجير وحملات داعمة للدولة للمصرية فى معظم دول أوروبا وأمريكا هو دليل على أن المصريين داخل مصر وخارجها متكاتفين لتحقيق الرؤية المصرية الداعمة لبقاء الدولة الفلسطينية وعدم تهجير الفلسطينيين.
◄ الهلالي: تكاتف الجبهة الداخلية أهم النتائج.. القط: أرض غزة لأهلها
◄ وحدة الجبهة الداخلية
وأكد د.عمرو الهلالي مساعد رئيس حزب المؤتمر أن واحدة من أهم نقاط القوة فى الجانب المصرى للتعامل مع الأزمة الحالية هو تكاتف الجبهة الداخلية مع القيادة السياسية فى قراراته حول القضية الفلسطينية، حيث إن هذا الأمر ساهم فى تقديم الموقف المصرى نحو حلول أزمة غزة فى أقوى صورة للداخل والخارج على السواء وأبطل دعاة تأويل الموقف السياسى للنظام على أنه منفصل عن الرغبة الشعبية بل على العكس جعله نابعًا منها ومؤسسًا من خلال الديمقراطية الشعبية التى تؤمن بها الدول الغربية، وقال: «حسنًا فعل الرئيس السيسى عندما ربط قراراته بالالتزام التاريخى للأمة المصرية كلها بثوابت حل القضية الفلسطينية ليخرج من أزمة الضغوط التي تمارس عليه بتنفيذ ما يمليه عليه الشعب المصرى أصل الديمقراطية كما يراها العالم كله».
وأضاف «الهلالي»: علينا أن نقر أيضًا أن دور مصر فى هذه الأزمة كان هو الدور المحوري والأساسي فى هزيمة المقترح الأمريكى ومنذ اندلاع الأزمة نفسها قبل عام ونصف العام، حيث بدأ من إدراك القيادة المصرية على أعلى مستوياتها لعمق ما يمكن أن تحدثه الحرب الإسرائيلية على القطاع من محاولة لإحياء دعوات التهجير تحت مسميات عدة..
وأضاف: كان تحذير الرئيس المصري المبكر من هذا السيناريو أكبر عامل فى إفساد ما يخطط له فى السر قبل العلن ومع نظامي الحزبين فى أمريكا الذى حكم البيت الأبيض بنفس الهدف ولكن بطرقه المختلفة، ثانيًا تأهيل المجتمع المصري للسيناريوهات الأسوأ وخاصة التى يبدو فيها تهديد بالنزاع العسكري وذلك بتقوية الجيش المصري وتعدد مصادر تسليحه ورفع قدرته في الانتشار الذى اعترفت به التقارير الأمنية الصادرة وثالثا هو قدرة مصر التي أبدتها في إيجاد حلول واقعية لحل المسألة بداية من وساطتها المتميزة مع جهات الصراع خاصة منظمة حماس وإيقاف الممارسات الخارقة من الطرفين ونهاية بقدرتها على جمع الشتات العربي لأول مرة فى قرار مشترك رافض للمخطط المعلن وقدمت نفسها قائدة للأمة العربية وهو ما ظهر فى كلمة العاهل الأردني في لقائه الرئيس الأمريكي الجديد ترامب في إعلان انتظار الأردن للخطة المصرية لحل الأزمة وثناء المملكة العربية السعودية على الرفض المصرى لتعديلات خطة التهجير على أراضى المملكة والتي سبقت به مصر حتى السعودية في التنديد به ورفضه.
◄ دبلوماسية الحق.. فضح مخططات حكومة نتنياهو دوليًا.. وتأخير تسوية القضية أساس عدم الاستقرار
■ كتب: إبراهيم مصطفى
معركة دبلوماسية حاسمة أدارتها وزارة الخارجية المصرية للتصدى للمخطط الإسرائيلى لتهجير الشعب الفلسطينى من قطاع غزة، فمنذ اندلاع العدوان الإسرائيلى فى السابع من أكتوبر 2023، كانت الدبلوماسية المصرية بالمرصاد لكافة التصريحات والتحركات من جانب دولة الاحتلال لاستغلال أحداث السابع من أكتوبر فى تنفيذ مخططات قديمة لتهجير الشعب الفلسطينى أو جعل القطاع غير قابل للحياة لدفع أهالى غزة لمغادرته، فى ظل الموقف المصرى الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، ورفض أى محاولات لتصفية القضية عبر التهجير أو الحلول العسكرية.
وبعد شهر من اندلاع الحرب، خرج وزير المالية الإسرائيلى بتسلئيل سموتريتش زاعماً أن حل الأزمة فى غزة تكون عبر التهجير الطوعى للشعب الفلسطيني، ليرد وزير الخارجية حينذاك سامح شكرى بالتأكيد على مخالفة التصريحات الإسرائيلية للقانون الدولي، وأن سياسة دفع الشعب الفلسطينى نحو الهجرة عبر التدمير الممنهج لقطاع غزة هو أمر مرفوض مصرياً وعربياً.
وفنّد «شكري» إدعاءات إسرائيل أمام أكبر محفل دولي، مجلس الأمن فى ديسمبر 2023، مؤكداً أن سياسة التهجير القسرى والنقل الجماعى التى رفضها العالم ويعتبرها انتهاكا للقانون الدولي، مازالت هدفا لإسرائيل، ليس فقط من خلال التصريحات والدعوات التى صدرت عن مسئولين إسرائيليين، وإنما من خلال خلق واقع مرير على الأرض يستهدف طرد سكان غزة الفلسطينيين من أرضهم وتصفية قضيتهم من خلال عزل الشعب عن أرضه والاستحواذ عليها، كما أشار إلى عدم تحرك المجتمع الدولى للحيلولة دون تلك الممارسات.
وبعد تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطة وطرحه مقترحات تهجير أهالي غزة، جددت وزارة الخارجية تمسك مصر بثوابت سياستها الرافضة لتهجير الشعب الفلسطيني سواء فى الدول المجاورة أو في أي مكان آخر، وقام وزير الخارجية د. بدر عبد العاطي بزيارة إلى واشنطن التقى خلالها نظيره الأمريكي ماركو روبيو والعديد من أعضاء الكونجرس ومراكز الفكر لإطلاع مراكز صُنع القرار في واشنطن على محددات الموقف المصري الرافض للتهجير باعتباره يمثل انتهاكًا لحقوق الشعب الفلسطيني ويقوض آماله فى إقامة دولته المستقلة..
كما شددت وزارة الخارجية فى بياناتها المتعاقبة على أهمية احترام حق اللاجئين الفلسطينيين فى العودة إلى ديارهم، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، وأكدت أن هذا الحق غير قابل للتصرف، وأن أي حل للقضية الفلسطينية يجب أن يأخذ في الاعتبار حقوق اللاجئين الفلسطينيين فى العودة والتعويض. كما دعت مصر إلى تحرك دولى لضمان تنفيذ هذه القرارات، ورفضت أى محاولات لتهميش هذا الحق أو إلغائه.
وركز خطاب الدبلوماسية المصرية على مدار 16 شهراً من الحرب على التمسك بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، مشددة على أنها تظل القضية المحورية فى الشرق الأوسط، وأن التأخر فى تسوية القضية وإنهاء الاحتلال وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطينى هو أساس عدم الاستقرار فى المنطقة.
كما شدد وزير الخارجية وسفراء مصر فى العالم على رفض القاهرة لأى مساس بحقوق الشعب الفلسطينى غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الاستيطان، أو ضم الأراضي، أو التهجير القسري.
ودعت المجتمع الدولى إلى العمل على تنفيذ حل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وخطوط الرابع من يونيو 1967.
وفي ظل إصرار إسرائيل على تنفيذ سياسة الإبادة الجماعية وجعل الحياة مستحيلة داخل قطاع غزة، كانت الموقف المصرى واضحاً خلال التواصل مع الشركاء الدوليين، بضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بصورة منتظمة.
كما عملت مصر على التنسيق الدبلوماسى مع الدول العربية والإسلامية للتحرك جماعياً فى الأمم المتحدة، ما أثمر عدة قرارات من الجمعية العامة للأمم المتحدة دعت إلى الوقف الفورى لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية.
وفي إطار جهودها لمواجهة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التى قد تدفع إلى التهجير، قدمت مصر دعمًا سياسياً ومادياً لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، التى توفر خدمات أساسية للاجئين الفلسطينيين فى مناطق عملها. وأكدت مصر على أهمية استمرار عمل الوكالة، التى تعد شريان حياة لملايين الفلسطينيين، ودعت المجتمع الدولى إلى زيادة دعمه المالى والسياسى للأونروا لتمكينها من مواصلة أداء دورها الإنساني.