تصعيد جديد فى خطة إقالة المستشارة القضائية ..ميارا: الحكومة تريد أن تكون فوق القانون

قبل لحظات من بدء وزير العدل، ياريف ليفين، جلسة التصويت على سحب الثقة من المستشارة القضائية للحكومة، جالى بهاراف ميارا، أصدرت الأخيرة رسالة شديدة اللهجة أكدت فيها على أن «الحكومة تسعى لأن تكون فوق القانون، ولن نتراجع».
فى المقابل، لم يشارك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فى الجلسة بسبب تضارب المصالح. وأوضح مسئول حكومى كبير أن عملية الإقالة ستستمر شهرين.
اقرأ أيضًا | استطلاع رأي: 44% من الإسرائيليين يؤيدون المضي للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
وبعد أسبوعين ونصف من إعلان وزير العدل بدء إجراءات عزل المستشارة التى يتهمها وزراء فى الحكومة اليمينية بممارسة سلطتها انطلاقا من آراء يسارية تضر بالعمل، بدأت الحكومة صباح أمس مناقشة القضية، فى ظل غياب نتنياهو بسبب تضارب المصالح.
ووفقا لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، رفضت بهاراف-ميارا المشاركة فى الجلسة، وأرسلت بدلًا من ذلك رسالة حادة للوزراء قالت فيها أن المقترح لا يهدف إلى تعزيز الثقة، بل إلى فرض الولاء للسلطة السياسية، وتحويل الحكومة إلى كيان يعمل بلا قيود ولا رقابة، ضمن خطة أوسع لإضعاف السلطة القضائية وترهيب المهنيين فى مؤسسات الدولة.
وأكدت المستشارة القضائية أن إنهاء ولاية المستشار القانونى للحكومة إجراء استثنائي، يجب أن يتم وفق آلية منظمة تضمن استقلالية المنصب، وليس عبر تصويت رمزى لا يملك أى صلاحية قانونية.
وأوضحت فى رسالتها أن الاقتراح الحالى يهدف إلى قلب المعايير، حيث تُقدَّم قرارات الحكومة غير القانونية على أنها مجرد «خلافات فى الرأي»، فى محاولة لتحويل المستشار القانونى إلى شخصية صامتة أمام أى تجاوزات قانونية، وإلا سيواجه خطر الإقالة.
واتهمت المستشارة الحكومة بمحاولة التلاعب بالحقائق، قائلة إن منذ تشكيل الحكومة، عملت أنا والجهاز القانونى بتعاون كامل معها، وقد قدمنا الدعم القانونى لأكثر من 650 قرارًا حكوميًا ومئات مشاريع القوانين، ومثّلنا الدولة فى آلاف القضايا. وختمت رسالتها بالقول «لن نرتدع، وسنواصل أداء واجبنا المهنى لحماية القانون».
ويُعد اجتماع الحكومة اليوم الخطوة الأولى فى مسار الإقالة، والخطوة التالية ستكون مناقشة القرار فى لجنة البحث عن المستشار الجديد، حيث يُطرح اسم وزير الخارجية جدعون ساعر أو رئيس الكنيست أمير أوحانا كمرشحين لتمثيل وزارة العدل.ومن المتوقع أن تعقد اللجنة اجتماعًا قريبًا لدراسة الخطوة، حيث يترأسها القاضى السابق أشير جرونيس، الذى سبق أن عارض تعيين بهاراف- ميارا.
وفى حال تعيين ساعر أو أوحانا فى اللجنة، فمن المحتمل أن يثير ذلك جدلًا قانونيًا واسعًا ويؤدى إلى طعون أمام المحكمة العليا.
من جهتها، قالت الإذاعة الإسرائيلية إن 19 قاضيا ورئيسا سابقا للمحكمة العليا طالبوا فى رسالة الحكومة بعدم إقالة المستشارة القضائية جالى بهاراف ميارا.