اتهامات بإهدار دمه.. ما قصة الخلاف بين نتنياهو والمستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية؟

صدقت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، على فتح تحقيق يتعلق برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية "فضيحة التسريبات" في ديوانه، في خطوة تصعيدية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي التي تؤجج الخلاف الدائر بينهما.
وأوضحت "ميارا"، أنه بعد التصديق يمكن للمستشارين فتح تحقيق ضد نتنياهو نفسه، إذ يتعلق الأمر حاليا بقضيتين في ديوانه، وفق ما نقلت فضائية "الجزيرة".
ما قصة الخلاف بين نتنياهو والمستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية؟
بدأ الخلاف بين نتنياهو وميارا، على خلفية خطة الحكومة الإسرائيلية لإضعاف جهاز القضاء، التي قادها رئيس الوزراء الإسرائيلي في مارس 2023.
ورغم قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بمنعه من التدخل، أعلن نتنياهو عن استكمال خطة الحكومة الإسرائيلية التي هدفت للانقلاب على منظومة الحكم وإضعاف الجهاز القضائي، وسط احتجاجات رافقتها.
مسار قضائي يفضي لإقالة نتنياهو
وتوجهت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، برسالة رسمية، إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي تبلغه فيها بأنه يتصرف بشكل مخالف للقانون ولقرار المحكمة العليا، في خطوة اعتبرت تمهيداً لمسار قضائي جديد قد يفضي بإقالته.
وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن رسالة المستشارة صيغت بطريقة تبين أنها جادة في توجهها للإطاحة به، وهي تقول بوضوح: "انتهكت بتصريحاتك حكم المحكمة العليا وقلت أشياء مخالفة للقانون ويشوبها تضارب في المصالح".
وقالت ميارا لنتنياهو حينها، إن تدخلك يشكل انتهاكاً لحكم المحكمة العليا، الذي بموجبه، بصفتك رئيس وزراء متهماً بارتكاب جرائم فساد، لذلك يجب عليك الامتناع عن اتخاذ إجراءات تثير مخاوف معقولة عن وجود تضارب في المصالح بين مصالحك الشخصية فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية ومنصبك كرئيس للوزراء".
إغلاق معتقل الموت للفلسطينيين
وبعدها قادت ميارا جدل جديلز، حينما طلبت من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالتعجيل بقرار إغلاق معتقل سدي تيمان - الذي يعتقل به عشرات الفلسطينيين من غزة - وإعادته إلى غرضه الأصلي، إلا أن القرار قوبل بالرفض من المحكمة العليا في إسرائيل.
وحذرت محكمة العدل العليا إسرائيل من ضرورة الالتزام بالقانون في معاملتها للأسرى الفلسطينيين في مركز الاعتقال سديه تيمان سيئ السمعة، لكنها لم تأمر الحكومة بإغلاق السجن.
جاء ذلك تزامنا مع كشف صور مسربة من داخل معتقل سدي تيمان بصحراء النقب، والذي أصبح ملقبا ب"معتقل الموت"، أن جيش الاحتلال يتمادى في تعذيب الأسرى الفلسطينيين وانتهاك حقوقهم ردّا على عملية طوفان الأقصى، بالتوازي مع الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة.
التوقف عن عرقلة تشكيل لجنة تحقيق حكومية
بعدها هاجمت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ودعته إلى التوقف عن عرقلة تشكيل لجنة تحقيق حكومية في تعامل الحكومة مع حرب إسرائيل- غزة.
وأوضحت أن التحقيق ضروري لصد الإجراءات التي يتم اتخاذها ضد إسرائيل في المحاكم الدولية.
وقالت إن لجنة التحقيق الحكومية هي أفضل دفاع ضد اتهامات الإبادة الجماعية التي تواجهها إسرائيل في محكمة العدل الدولية، بجانب مذكرات الاعتقال التي يسعى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى إصدارها ضد نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت.
وجاء ذلك فيما كان يواجه نتنياهو ضغوطا متزايدة لتشكيل لجنة حكومية، حيث اتهمه منتقدوه بمحاولة التهرب من المسؤولية عن هجوم 7 أكتوبر، والذي وقع في عهده، حيث خرجت مظاهرات عديدة في أنحاء إسرائيل.
اتهامات ب"إهدار دم" نتنياهو
وبعدها، وفي يوليو الماضي، شن نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير نتنياهو، هجوما على المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية والنيابة العامة بسبب رفض فتح تحقيق جنائي ضد تشبيه رئيس الوزراء بزعيم ألمانيا النازية أدولف هتلر، خلال تظاهرة احتجاجية مناهضة للحرب على غزة، أمام جامعة تل أبيب.
واتهم يائير نتنياهو الابن، المستشارة القضائية عبر حسابه على "إنستجرام"، بالتحريض على قتل والده، وزعم أنها تهدر دمه، من منطلق أنه لو صدرت تعليمات من المستشارة القضائية للحكومة للنيابة، لكانت الأخيرة فتحت تحقيقًا.
وكتب يائير نتنياهو ردًّا على صورة والده: "غالي ميارا ساعر -في تشبيه لها بالنائب جدعون ساعر- تحرّض على إهدار دم رئيس الحكومة".
تشبيه نتنياهو بهتلر
وجاء اتهام يائير في أعقاب قرار النيابة العامة بعدم فتح تحقيق جنائي في واقعة قيام طلاب عرب بتظاهرة احتجاجية أمام جامعة تل أبيب، هتفوا خلالها "بالروح بالدم نفديك يا شهيد".
وظهرت لافتات خلال التظاهرة، تحمل صورة نتنياهو يمزق وثيقة الاستقلال الإسرائيلية، وفوقها كلمة "كفاحي" بالألمانية، وهو اسم كتاب أدولف هتلر الذي جمع بين سيرته الذاتية وشرح نظرياته النازية.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الصورة أصبحت حاضرة في العديد من التظاهرات الطلابية المناهضة للحرب على غزة، وأنها ليست جديدة، ولم يكن سبب ظهورها الحرب، حيث حملها متظاهرون خلال وقفة احتجاجية دفاعًا عن المستشارة القضائية ذاتها ضد نتنياهو، في أغسطس 2023، أي قبل الحرب بشهرين.
دعت لإقالة وزير الأمن القومي
بعدها لمع اسم المستشارة القضائية في إسرائيل غالي بهراف ميارا بعد الجدل المستجد بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي ايتمار بن غفير.
وقادت المستشارة الحكومية القضائية هجوما على بن غفير مؤكدة أنها ستسلم نتنياهو ملفا يؤكد خرق بن غفير للقانون وتطلب إقالته.
من جهته اتهم بن غفير المستشارة بأنها "تتعاون للإطاحة بحكومة اليمين، متابعا: "أدعو نتنياهو مرة أخرى لإقالة المستشارة القانونية التي تعمل ضد الحكومة في إطار وظيفتها".
نتنياهو يدعم بن غفير
وتجدد الجدل بشأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بعدما دعت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى "إعادة النظر" بشأن "وضع" بن غفير، قائلة إنه "يُسيِّس قوة الشرطة من أجل خدمة مصالحه الشخصية"، وفق ما نقلت شبكة "بي بي سي".
وفي رسالة وجهتها إلى نتنياهو، اتهمت بهاراف ميارا، الوزير ذا التوجهات اليمينية المتشددة، بأنه يتدخل بشكل متكرر ومستمر، في الشؤون العملياتية للشرطة ويُسيس الترقيات في صفوفها.
وأشارت إلى أن مستقبل مئات الضباط في الشرطة الاسرائيلية وترقياتهم معلقة برغبة الوزير، الذي اعتبرت أنه يستخدم صلاحياته، فيما يخص التعيينات والإقالة "بشكل مرفوض".
وعلى الفور، علَّق بن غفير عبر منشور له على حسابه على منصة إكس، بالقول، إن "محاولات الانقلاب" قد بدأت، مُطالباً نتانياهو بإقالة المستشارة القضائية، معتبراً أن الإقالة الوحيدة، التي يجب أن تُنفذ هي إقالتها، لأنها تريد "إسقاط الحكومة"، على حد تعبيره.
فيما تدخلت المحكمة العليا في إسرائيل لإجبار نتنياهو على إقالة بن غفير، وهو ما قابله نتنياهو بالرفض والتعهد لبن غفير بحمايته من المحكمة ومن المستشارة القضائية
انتقادات شديدة لرئيس الحكومة
ووجهت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهرارف ميارا، انتقادات شديدة لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير القضاء، ياريف ليفين.
وأكدت هشاشة جهاز القضاء خلافا لمزاعم نتنياهو حول جهاز قضاء "قوي ومستقل" خلال محاولته منع صدور مذكرات اعتقال دولية ضده وضد وزير الأمن، يوآف جالانت.
محاولات دائمة لإقالة المستشارة القضائية
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية أن وزراء الحكومة مستمرون في مهاجمة غالي باهاراف ميارا، حيث يطالب عدد من أعضاء الائتلاف بإقالتها، مضيفة أنهم وحتى نتنياهو يعلم أن هذا سيضر به وبإسرائيل في الإجراءات القانونية الجارية في محاكم لاهاي الدولية.
وأضافت الصحيفة، أنه إذا قامت الحكومة بالفعل بإقالة المستشارة القضائية، فإن وضع إسرائيل سيكون أسوأ بكثير من وضعها الحالي على المستوى القانوني الدولي، حيث إن إسرائيل تدعي بأن نظامها القضائي مستقل ومهني وغير خاضع للسيطرة السياسية.
وأشارت الصحيفة، إلى أن ذلك سيعود بالسلب في محكمة العدل الدولية في لاهاي سواء في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، أو فيما يتعلق بطلب إصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو نفسه وضد وزير الدفاع يوآف جالانت، في دعوى يقودها كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.