نتنياهو يستغنى عن حليف رئيسي بعد إقالة وزير داخلية الاحتلال الإسرائيلي

أقال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حليفًا رئيسيا له في مجلس الوزراء، استجابة لحكم المحكمة العليا التي أمرت باقالته بعد توليه منصبه بفترة قصيرة.
وفي بيان صادر عن مكتب نتنياهو، أقيل وزير الداخلية والصحة أرييه درعي، الذي قررت المحكمة أنه لا يمكنه العمل كوزير في الحكومة بسبب إدانته العام الماضي بارتكاب مخالفات ضريبية.
بنيامين نتنياهو
وجاء حكم المحكمة في الوقت الذي تغرق فيه إسرائيل في نزاع على سلطة القضاء.
وتريد حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة إضعاف المحكمة العليا، وتقييد الرقابة القضائية، ومنح مزيد من السلطة للسياسيين.
ويقول منتقدون إن هذه الخطوة تقلب نظام الضوابط والتوازنات في البلاد وتهدد أسس الديمقراطية في إسرائيل.
المستشارة القضائية للحكومة تحذر نتنياهو
وكانت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، قد كتبت في مذكرة لنتنياهو، الأربعاء، أن عليه تنفيذ قرار المحكمة العليا وإقالة درعي من منصبه كوزير. وشددت على أن نتنياهو لا يمكنه تولي وزارتي الداخلية والصحة بدلا من درعي وأن عليه تعيين آخرين مكانه.
وفي الوقت الذي أشارت فيه تقديرات إسرائيلية إلى أن نتنياهو سيعلن عن إقالة درعي في الأيام القريبة، يفضل "الليكود" عدم وجوده في جلسة الحكومة حتى لا يكون تجاوزا لقرار المحكمة العليا.
ولم يتفق نتنياهو ودرعي عما سيشغله الأخير بعد إقالته من منصبه، علمًا بأنه (درعي) يصر على تعيينه كرئيس حكومة بديل.
ومن ناحيته، يبحث نتنياهو تعيين درعي وزيرا من خلال تعديل قانون أساس، الذي ينص على أن تعيين الوزير من قبل رئيس الحكومة والكنيست لا يجب أن يخضع لمصادقة المحكمة العليا؛ وفقا لما ورد في القناة 12 الإسرائيلية.
حكومة نتنياهو
كما قالت القناة ال"12′′ العبرية، مساء يوم السبت، "إنّ جميع وزراء الصهيونية الدينية يعتزمون مقاطعة اجتماع حكومة الاحتلال اليوم .
وأضافت القناة العبرية: "أنّ جميع وزراء الصهيونية الدينية سيقاطعون اجتماع الحكومة اليوم احتجاجًا على إخلاء بورة "أور حاييم" شمال الضفة أمس.
وتابعت: "كما رفض سموتريتش الرد على مكالمة هاتفية مع نتنياهو بعد الإخلاء".
ومن جانبه كشف وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، مساء السبت، ما سيطلبه خلال اجتماع حكومته اليوم الأحد.
وقال بن غفير: إنه "سيطالب في اجتماع اليوم الإخلاء الفوري للخان الأحمر، مضيفًا: "القانون قانون ولن أقبل بأي حال من الأحوال حالة يتم فيها إخلاء وتدمير البؤر الاستيطانية اليهودية فقط".
وتابع: "بينما يواصل الفلسطينيون البناء غير القانوني في جميع أنحاء الضفة، ويجب تطبيق القانون على الجميع"، وفق قوله.