التحديد مفيد.. الحصص الاستيرادية لوكلاء السيارات دعم إضافي للإنتاج المحلي

أعلنت الحكومة تحديد الحصص الاستيرادية لوكلاء السيارات في 2025 ب 100 ألف سيارة حتى نهاية العام الجاري، واعتمدت فتح باب الاستيراد للدفعة الأولى المقدرة ب 18 ألف سيارة، اتجهنا لمسئولى وخبراء القطاع لمعرفة تأثير مثل ذلك القرار على كميات السيارات الواردة إلى السوق المحلية وعلى مبيعات السوق، وهل يسبب القرار زيادة في أسعار السيارات أم انخفاضها.
◄ بلبع: يزيد استثمارات الشركات.. مصطفى: إيجابي بشروط.. زيتون: سيؤثر في الأسعار
كذلك معرفة تأثير تحديد الحصص الاستيرادية على حصص الموزعين المعتمدين للتوكيلات وعلى تجار السيارات، وهل سيساهم القرار فى زيادة الإقبال على السيارات المجمعة محليا؟ وتشجيع مختلف الشركات على البدء فى الاستثمار فى التجميع المحلى وإنشاء مصانع وخطوط إنتاج، وأيضا تأثير القرار على الموديلات الجديدة المطروحة من مختلف الشركات خاصة وأن جزء كبير منها سيارات مستوردة وليست محلية الصنع، وعلى السيارات الكهربائية وحجم نموها فى السوق المحلية وفقا لذلك القرار خاصة وأن السيارات الكهربائية كلها مستوردة من الخارج حتى الآن، وتأثير وضع شروط للوكلاء للموافقة على استيراد السيارات مثل توفير مراكز صيانة وقطع غيار، ومدى استطاعة التوكيلات الجديدة توفيق أوضاعها؟
◄ الإنتاج المحلي
أكد المحاسب عمر بلبع رئيس الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية أن السوق متعطشة جدًا لزيادة حجم تدفق عدد السيارات سواء مستوردة أو إنتاج محلى وبالتالى هناك بوادر إيجابية فى عام 2025، ففى قطاع التجميع المحلي هناك حوالي 10 شركات سيارات مقبلة على التجميع المحلى بأنواع مختلفة وأسعار مختلفة فى الأغلب تتماشى مع احتياجات المواطن المصرى وهذه نقطة إيجابية، وذلك سيسبب دفعة قوية للإنتاج المحلي وسيزيد من نسبتها أمام الإنتاج المستورد وقد تتخطاها فى الفترة القادمة مع زيادة عدد الشركات المنتجة للسيارات محليا فى مصر وزيادة الاستثمار فى هذا الملف، مما سيوفر العملة الأجنبية وفتح مصانع جديدة وتوفير فرص عمل للشباب.
وقال: بالنسبة لقطاع لسيارات المستوردة أهم شىء استقرار القرارات التى تخص ذلك القطاع ولا نفاجأ بتغييرات مصيرية تؤثر سلبا على هذه النسبة الكبيرة من مبيعات السيارات فى مصر، لأن سمعة الوكيل لدى الشركة الأم المُصنعة بالخارج لديه التزامات دولية وغرامات كبيرة عليه إن لم يلتزم وهو يمثل مصر وسمعتها فى التعامل التجارى الدولى، فلا بد أن يلتزم باتفاقه مع الشركة الأم وفقا لتعاقدهم في القرارات المفاجأة تؤثر سلبا عليه فى تعاملاته الدولية مع الشركات الكبرى بالخارج، ولكن السوق متعطشة للسيارات جدًا سواء محلية أو مستوردة، وإذا حققنا 100 ألف سيارة مبيعات فى 2025 فهذا رقم جيد للغاية نأمل تحقيقه، وإذا حدث فذلك سيسبب انتعاشة للسوق وسيقضى على ظاهرة الأوفر برايس تماما، وسيملك العميل رفاهية الاختيار من كل العلامات والفئات، وليس الإجبار وفقا للمتاح.
وعن تأثير قرارات الحكومة على مبيعات السيارات الكهربائية أكد "بلبع" أن السيارة الكهربائية بها مزايا كالحفاظ على البيئة وموفرة فى الصيانة، ولكن مبيعاتها تسير ببطء شديد، كما أن البنية التحتية تحتاج مجهود من الدولة لتوفير مراكز خدمة ونقاط شحن فى كل منطقة وبكل الطرق السريعة لتزيد إقبال المستهلكين عليها، وأظن أنها ستحتاج لمزيد من الوقت لتنتشر بشكل مُرضى.
◄ تصحيح الأوضاع
أما اللواء م. حسين مصطفى خبير السيارات فقال إن القرار محاولة لتصحيح بعض الأوضاع السابقة من توقف الاستيراد بالكامل عن طريق وقف فتح الاعتمادات المستندية للاستيراد وبالتالى إيقاف نظام التسجيل المسبق والحصول على رقم التسجيل المسبق ACID منذ فبراير 2022 يتوقف استيراد السيارات، هذا التصحيح فى الواقع ليس حلا دائما رغم إيجابية القرار فى توفير بعض السيارات بكمية 100 ألف سيارة مستوردة فى السوق خلال العام الجارى 2025 بالكامل، إلا أنه لن يكون له التأثير المطلوب فى تحرك سوق السيارات بالقدر المطلوب، وإذا لاحظنا ما تم استيراده الأعوام السابقة نجد فى 2022 كان حجم الاستيراد 91.193 سيارة وهذا رقما مقبولا، فى 2023 بعد وضع ضوابط الاستيراد تم استيراد 41،528 سيارة واستمر الحال على ما هو عليه فى 2024 حيث تم استيراد 41.883 سيارة أى نفس الكمية تقريبا، إذا فالحصول على 100 ألف سيارة لا أعتبره توفيرا لعدد سيارات يحقق الوفرة داخل السوق المحلية فى مصر، حيث أن متوسط الأعداد سابقا كان 100 ألف سيارة.
وأضاف أنه إذا ذكرنا أى توفير للسيارات داخل السوق بأسعار معقولة يتسبب فى ثبات السعر واستقراره ثم وفرة فى المعروض مما يخفض الأسعار، وعند توفير دفعة أولى 18 ألف سيارة من المائة ألف سيارة طوال العام لا أظن أن هذا الكم سيسبب انخفاضا فى الأسعار لأن السعر يعتمد فى وفرة الكم من السيارات والمنافسة بين الوكلاء والشركات والموزعين، تأثير القرار على حصص التجار والموزعين أظن أن الأعداد البسيطة من السيارات المستوردة سيكون الأولوية فى التوزيع للموزعين المعتمدين ثم للتجار مما سيقلل من الكميات المعروضة لدى الطرفين، وقد يعتمد بعض الوكلاء على البيع المباشر من خلال معارضهم، وأمر معتاد أن يتم تجزئة الكميات المستوردة بالكامل على مدار العام لذلك بدأت الحكومة بكمية ال 18 ألف سيارة من ال 100 ألف سيارة، وهذا الرقم الحد الأدنى من الاستيراد الذى يمكن أن يوفر السيارات فى السوق، وتأثيره الإيجابى سيكون دوران عجلة الاقتصاد ورأس المال لدى الوكلاء والمستوردين، ولن يؤثر على زيادة حصص الموزعين والمعارض والتجار.
وأشار إلى أننا حاليا ننتظر خروج السيارات المحلية الصنع من المصانع الجديدة التى أعلنت سابقا بدء إنتاجها محليا، بجانب إنتاج بعض الشركات الموجودة بالفعل بالسوق وأضافت خطوط إنتاج جديدة لمصانعها لتصنيع علامات أو موديلات جديدة، بخروجها بنهاية العام الجارى قد يتم تقدير مدى الحجم الوارد من الخارج للسوق وتقدير تأثيره على المبيعات، ولكن الإقبال على السيارات المحلية الصنع يتوقف على التسعير الجيد، لأن مبيعات السوق فى مصر مرتبطة جدا بالسعر الجيد للعميل، وبالتالى هذه النقطة ستؤثر كثيرا فى حجم مبيعات السيارات محلية الصنع، الموديلات الجديدة المستوردة المطروحة بالسوق من مختلف الشركات، لها ضوابط فى عملية الاستيراد وضعتها الحكومة أولها توفير مراكز خدمة وحجم قطع غيار يكفى لمدد محددة يتم الاتفاق عليها مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، هذه التوكيلات المستوردة للسيارات من الخارج يجب أن تنفذ تلك التعليمات بدقة رغم تكلفتها المرتفعة ولكنها تصب فى النهاية لصالح المستهلك النهائى لتوفير قطع غيار لسيارته ومراكز خدمة.
◄ تأثير سلبي
أما منتصر زيتون عضو الشعبة العامة للسيارات فقال إن تحديد حصص الوكلاء مبنى على متوسطات خلال السنوات الأخيرة والتى مر بهم قطاع السيارات وهى سنوات غير طبيعية منها أزمة الرقائق ثم كورونا ثم الأزمة الاقتصادية وعليه تم تحديد حصص بإجمالى 100 ألف سيارة فى حين أن السنوات قبل هذه الأزمات كنا وصلنا تقريبا لنحو 300 ألف سيارة وبناءً عليه سيكون تأثير القرار بالسلب على القطاع خاصة أنه مع تحديد هذه الكمية تم إيقاف منظمة الاستيراد الشخصى بإغلاق النافذة رغم التعديلات الجديدة وتوقف سيارات العاملين بالخارج والتى تعرف بالمالك الأول وتحجيم منظومة ذوى الهمم وتوقف الاستيراد التجارى حتى بعد تنفيذ المستوردين للقرار رقم 9 الذى حجم الاستيراد هذه الأبواب المغلقة كان يدخل منها ما يصل لنحو 50 ألف سيارة سنويا وبالتالى ستواجه السوق عجزا كبيرا.. وعن تأثير القرار على السوق أكد زيتون أن القرار سيؤثر فى زيادة الأسعار مع أول إقبال على الشراء وهذا متوقع فى أول شهر إبريل، وهو بداية تحرك السوق وممكن فى نصف رمضان ولكن مع ما تعانيه السوق حالياً ستكون هذه الفترة متقلبة حسب العرض والطلب وتوافر المعروض من السيارات، ونرى الآن تأثير حصص الموزعين بعد طرح إحدى السيارات الشهيرة المجمعة محليا مؤخرًا والتى وصل عليها الأوفر برايس لنحو 100 ألف جنيه بسبب عدم توافر كميات كافية منها وتحميل سيارات إضافية عليها من التوكيل للموزعين.
وأضاف أن ما يحدث فى بعض الدول فى الفترة الأخيرة وزيادة الضرائب والجمارك سيؤدى لارتفاع أسعار السيارات عالميا نظراً لأن مكونات الإنتاج وسلاسل الإمداد لأى سيارة أصبحت متنوعة من أكثر من دولة وليست دولة المنشأ فقط، وبالتالى الأحداث السياسية المختلفة فى العالم تؤثر بقوة على صناعة السيارات فى كل العالم، وعن السيارات الكهربائية أشار زيتون إلى أنها مازالت تعانى من تقلص البنية التحتية والتى تؤثر سلبا فى انتشار السيارات مما دفع الوكلاء لطرحها بأسعار مرتفعة وبالتالى سيكون الطلب عليها محدود، وتوقع أن حجم مبيعات السيارات فى 2025 سيكون الأقل نظرا لاعتماد هذا العام على سيارات الوكيل وتحديد الاستيراد وما قد تواجه السوق من زيادات مرتقبة فى الأشهر المقبلة وما يمر به العالم من أحداث قد تؤدى للأسوأ.
وعن الشروط الموضوعة للوكلاء قال: "أظن أنها سهل عليهم تنفيذها سواء قطع غيار أو توافر مراكز خدمة من خلال تعاقدهم مع مراكز معتمدة وتم اعتمادها من الرقابة الصناعية ولكنها تحجم فى المقابل الاستيراد التجارى والذى يصب فى مصلحة الوكلاء وليس المستهلك.