تشهد صناعة السيارات في مصر تطورًا غير مسبوق، مدعومة برؤية الدولة الطموح لتوطين التصنيع المحلي وتعزيز قدراتها التنافسية إقليميا وعالميا، من خلال حزمة من الحوافز والاستثمارات الضخمة، حيث تعمل الحكومة على تحفيز الشركات العالمية والمحلية لإنشاء خطوط إنتاج جديدة، بما يسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتوفير فرص عمل، وزيادة معدلات التصدير، ومع إطلاق برنامج تطوير صناعة السيارات (AIDP)، تتسارع الخطي نحو جعل مصر مركزًا إقليميا لصناعة السيارات، مستفيدة من دعم الدولة للصناعات المغذية وتعزيز بيئة الاستثمار الصناعي. ◄ شارون نيشي: استثمارات ضخمة لتعزيز التصنيع المحلي وبدء التصدير في البداية أوضحت شارون نيشي رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة جنرال موتورز مصر وشمال أفريقيا أنه تماشيا مع رؤية مصر لتطوير صناعة السيارات المحلية، استثمرنا في جنرال موتورز مصر أكثر من 20 مليون دولار لتعزيز قدراتنا التصنيعية المحلية من خلال إضافة معدات وتقنيات جديدة، يشمل ذلك تكنولوجيا جديدة ومبتكرة للحد من الأخطاء لدعم برنامج سيارات الركاب الجديد، مما يضمن المزيد من الأمان والجودة. وقالت: بدعم كامل من برنامج تطوير صناعة السيارات التابع للحكومة المصرية (AIDP)، أصبحت جنرال موتورز مصر أول شركة تسجل فى هذا البرنامج، حيث تعكس هذه الشراكة تعاوننا القوى مع الحكومة المصرية نحو تعزيز النظام البيئى لصناعة السيارات، مما يسهم فى تحقيق النمو الاقتصادى المستدام وخلق فرص عمل جديدة، على سبيل المثال، قمنا بزيادة عدد العاملين فى التصنيع بنسبة تقارب 30 % لدعم برنامج سيارات الركاب الجديد وخطط النمو المستقبلية. وأضافت شارون نيشي: أن رؤيتنا تتمثل فى تحويل مصنع جنرال موتورز مصر في مدينة 6 أكتوبر إلى مركز إقليمى لتصدير المنتجات المحلية إلى دول إفريقيا وخارجها، و هذا الهدف يتماشى مع طموحاتنا لاستغلال إمكانات صناعة السيارات المصرية وتوسيع دورنا الإقليمى فى المستقبل، كما نواصل العمل على تقديم موديلات جديدة محلية الصنع، مما يعزز من دور الصناعة فى دعم الاقتصاد المصري. وأشارت إلى أنه رغم التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية التى أثرت على صناعة السيارات، إلا أنها متفائلة بالمستقبل، فكل تحدى يفتح الباب أمام فرص جديدة ومبتكرة، حيث يتمتع الاقتصاد المصرى بمقومات راسخة تجعله واعدا فى مواجهة مختلف التحديات، والحكومة تسير بخطى ثابتة نحو تفعيل استراتيجية صناعة السيارات، التى ستدعم المصنعين المحليين وتعزز من الصناعات المغذية، كما أشارت شارون نيشى أننا أطلقنا مؤخرا السيارة شيفروليه أوبترا الجديدة كليا، والتى خضعت لاختبارات دقيقة فى مختبرات عالمية لمدة ستة أشهر على الطرق المصرية لضمان جاهزيتها لمواجهة ظروف القيادة المحلية، تحتوى السيارة على مكونات محلية عالية المستوى، حيث نستفيد من شركائنا المحليين فى مصر، كما أن أوبترا تجمع بين العملية والأناقة، وهى سيارة موفرة فى استهلاك الوقود ومزودة بمميزات أمان متقدمة وتقنيات سهلة الاستخدام، مما يجعلها مثالية لتلبية الطلب المتزايد فى السوق المصرى. ◄ أنكوش أرورا: اتفاقيات استراتيجية تعزز مساهمة القطاع ◄ تطوير الصناعة ووجه أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذى لمجموعة المنصور للسيارات، الشكر للحكومة على جهودها فى توفير بيئة مشجعة لتعزيز تطوير صناعة السيارات وتبنى سياسات لتشجيع التصنيع المحلى، مضيفًا أن هذا الدعم يعزز من قدرة الشركات على تنفيذ مشاريعها ويسهم فى جعل مصر مركزا رئيسيا لتصنيع السيارات فى المنطقة. وأضاف "أرورا" أن مجموعة المنصور وقعت اتفاقية استراتيجية للترخيص الفنى الحصرى مع شركة سايك الصينية لتصنيع سيارات MG فى مصر،والتى تمثل خطوة هامة نحو تعزيز التصنيع المحلى وتحقيق النمو الاقتصادى المستدام فى مصر، حيث تشكل بداية لمرحلة جديدة من التعاون بين "مجموعة المنصور للسيارات" وشركة "سايك موتورز" لتلبية احتياجات السوقين المصرية والعالمية، مُشيرًا إلى أن المشروع سيُسهم بشكل كبير فى تعزيز التصنيع المحلى والتصدير، وتحقيق رؤية الحكومة المصرية فى توطين صناعة السيارات. وقال: يعد المشروع من أكبر الاستثمارات فى قطاع صناعة السيارات فى مصر، ويأتى فى إطار دعم استراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز صناعة السيارات المحلية وزيادة القدرة التصديرية، ومن المتوقع أن يسهم المشروع فى توفير 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يقدم فرصة حقيقية لتدريب كوادر جديدة وتأهيلها للسوق المصرية مما يسهم فى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة فى البلاد، كما يعكس المشروع خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى فى صناعة السيارات وتعزيز قدرة مصر على التوسع فى الأسواق العالمية. ◄ فهد علي الغانم: تصنيع سيارات «جيلي» محليًا باستثمارات 100 مليون دولار ◄ التصنيع المحلي بينما قال المهندس فهد علي الغانم، رئيس مجلس إدارة شركة "أولاد على الغانم للسيارات"، رئيس مجلس إدارة شركة "أوتوموبيليتي"، إن افتتاح خطوط تجميع سيارات "جيلي" يأتى فى إطار التزام شركة "أوتوموبيليتي" بتعزيز التصنيع المحلي بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة المصرية لتوطين صناعة السيارات التى تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطنى وخلق فرص عمل جديدة، مُشيرًا إلى أن نسبة التصنيع المحلى بخطوط التجميع التى تم افتتاحها تبلغ 45 %، حيث يضم المصنع خطين لإنتاج سيارات "جيلي" بسعة إجمالية تصل إلى 10 آلاف سيارة سنوياً. وأضاف أن الشركة تخطو خطوة جديدة نحو صناعة مصرية لسيارات العلامة التجارية "جيلي" فى مصر، وهو ما يعكس التزام شركة "جيلي" العالمية لصناعة السيارات بتقديم حلول مبتكرة والتوسع فى الأسواق الاستراتيجية مثل مصر، فقد قمنا بضخ استثمارات تصل إلى 100 مليون دولار، لتصنيع وتجميع سيارات شركة "جيلي" فى مصر من خلال شركة "أوتو موبيليتي"، كما أن دعم الحكومة الكامل لهذه الصناعة، يعطى دفعة كبيرة لضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر. وتابع "الغانم": تُعد مصر واحدة من أهم الأسواق الاستراتيجية فى منطقة الشرق الأوسط، وما زالت وجهة رائدة للاستثمار والصناعة؛ بفضل رؤية القيادة السياسية الرشيدة ممثلة فى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولقد استثمرنا حتى الآن 250 مليون دولار فى السوق المصرية. ◄ عثمان عبد المنعم: تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى لإنتاج السيارات ◄ معايير جديدة بينما أشار عثمان عبدالمنعم، العضو المنتدب لشركة "أوتوموبيليتي": نحن نُطلق رؤية تهدف إلى المساهمة فى رفع مستوى الصناعة فى مصر ووضع معيار جديد للتميز من خلال افتتاح مصنع لتجميع وتصنيع سيارات جيلى فى مصر". وأضاف "عبدالمنعم": تفخر "أوتوموبيليتي" بقيادة هذا التحول مع إطلاق سيارات "جيلي" المُجمّعة محليا فى خطوط إنتاجنا المحلية، حيث يعد هذا الإنجاز بمثابة شهادة على التزامنا بتقديم جودة عالمية المستوى مع الابتكار والتكلفة المناسبة، مُشيرا إلى أن هذا المشروع لا يقتصر على تصنيع السيارات فقط؛ بل يركز على تمكين الكوادر المصرية، وتوفير فرص عمل مختلفة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى لإنتاج السيارات. ◄ اقرأ أيضًا | افحص زيت المحرك للحفاظ على كفاءة سيارتك ◄ تامر الشافعي: الصناعات المغذية مفتاح نجاح صناعة السيارات المصرية ◄ حوافز كبيرة أما المهندس تامر الشافعي رئيس شعبة الصناعات المغذية باتحاد الصناعات المصرية، فأكد أن صناعة السيارات فى مصرتشهد فى الوقت الحالى حالة زخم كبيرة جداً لم تشهدها مصر فى السنوات السابقة، خاصة فى ظل تغيير سعر الصرف وزيادة أسعار السيارات المستوردة كاملة من الخارج، الأمر الذى أعطى فرصة كبيرة للصناعة المحلية لسد الفجوة الكبيرة الموجودة فى سوق السيارات. وقال: قامت مصر بتقديم حوافز كبيرة جداً لجذب هذه الصناعة من خلال المجلس الأعلى لصناعة السيارات، الذى وضع حوافز تصنيعية تصل إلى 35% من قيمة السيارة، والذى أعتقد أنه غير متواجد فى دول كثيرة بالعالم. وأضاف أن الصناعات المغذية للسيارات هى الوجه الآخر لصناعة السيارات، فإننا لديه سوق واعد جداً الآن، فالسيارات الجديدة إما بدأت بالفعل فى التصنيع أو فى طريقها للتصنيع. وكان يمكن أن يكون دور الصناعات المغذية أكثر من ذلك بكثير مع استقطاب مكونات جديدة لم تُصنع فى مصر من قبل، وتعميق هذه الصناعة بالإضافة إلى توظيفها فى حالة ربط حوافز السيارات بتصنيع المكونات أكثر من الوضع الحالى، وأكد أن هناك تحديات كبيرة أمام هذا القطاع، والتى تتمثل فى قلة الإنتاج للسيارات من الموديل الواحد، وكذلك تقليص الجمارك على المكونات المستوردة، بل ورفعها بالكامل من بعض البلاد، بالإضافة إلى عدم توفر الخامات الأولية اللازمة للإنتاج بمصر، كما تساهم الصناعات المغذية للسيارات فى دعم مبادرة الرئيس لتوطين هذه الصناعات بحجم كبير، حيث إنها الأساس فى هذه الصناعة، وتوفر أيدى عاملة كبيرة جداً، مما يساهم فى نمو الدخل القومى لمصر. ويرى أنه يتم زيادة الاستثمارات فى هذا القطاع بالتزامن مع زيادة إنتاج السيارات بمصر وتصدير الفائض إلى الخارج مما يخفض الضغط على العملة الأجنبية وتوفير العملة الصعبة، حيث تقوم الشركات الموجودة حاليا بالتعاون المثمر مع شركات عالمية لتوفير المنتج المحلى بالجودة والسعر المناسبين للمصنعين المحليين. وأضاف أن السياسات الجمركية والضريبية هى عامل أساسى فى حساب تكلفة المنتج سواء للإنتاج والاستخدام المحلى أو التصدير للخارج، كما تعمل الصناعات المحلية باستمرار على تحسين الجودة للتوافق مع متطلبات الشركات المصنعة للسيارات وكذلك للمنافسة خارج مصر من خلال التطوير المستمر لخطوط الإنتاج بأحدث ماكينات وكذلك تدريب الكوادر الفنية لتواكب التطوير العالمى فى هذه الصناعة. وأكد ضرورة استمرار التدريب وتطوير خطوط الإنتاج حتى يتم زيادة القدرة الإنتاجية للمصانع وبالتالى تخفض التكلفة للمنتج، كما أصبح التطور التكنولوجى سواء فى التصميم للمنتج أوالماكينات المستخدمة فى الإنتاج فى تطور مستمر وسريع جدًا والتى تحاول كل شركة أن تواكبه بوضع جزء من ميزانيتها للتطوير المستمر والتحديث والتدريب. وأبدى تفاؤله بمستقبل الصناعات المغذية فى المستقبل القريب، وذلك لوجود صناعات مغذية بالفعل قائمة وتعمل لسنوات كثيرة تصل إلى أكثر من ثلاثين عامًا وقادرة على التطوير والتحديث لتلبية احتياجات السوق المحلية وكذلك التصدير خاصة فى ظل انخفاض تكلفة المنتجات نتيجة انخفاض سعر العملة حاليا.