◄ الدولة تستعد لإطلاق مبادرة لدعم الصناعة الوطنية ◄ ضرورة توافر عناصر الجودة والسعر وخدمة ما بعد البيع لضمان حق المستهلك منذ سنوات ونحن نقرأ ونسمع أن الحكومة ستلزم الهيئات والشركات بشراء المنتج المحلي والتخلي عن المستورد لدعم الصناعة الوطنية وتقليل فاتورة الواردات، الواقع يوكد أن المنتج المستورد مازال صاحب الكلمة العليا في السوق لأسباب يجب أن نتعامل معها بجدية قبل أن نطلق مبادرات قد لا تساعد على تغيير الأوضاع، مازال المواطن لا يثق كل الثقة فى جودة بعض المنتجات المصرية بالإضافة إلى أن الأسعار بين المحلي والمستورد متقاربو، والأهم أن خدمة ما بعد البيع للسلع المصرية مازالت تتمتع بسمعة سيئة نتيجة لعدم احترافية مراكز الصيانة ومحاولة تطبيق أساليب الفهلوة التى أفقدت المصريين الثقة في مراكز الإصلاح. ◄ المنتج المصري تفضيل المنتج المصرى أو تشجيعه يحتاج فى البداية إلى تربة خصبة وكيانات فاعلة تجمع قطاعات الإنتاج وتضع ضوابط حقيقية تلزم المنتج بإنتاج سلع عالية الجودة وتباع بأسعار عادلة وإلا تكون هناك حماية بقدر أن تكون منافسة حقيقية داخل السوق، من حق المستهلك أن يرى أكثر من سلعة ومن مناطق إنتاج مختلفة ليستطيع أن يختار الأنسب، من حق الدولة اتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع المنتج المحلى وتشجيع المستثمرين على إنشاء مصانع جديدة لضمان زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل حقيقية ولكن بشروط التجارة العالمية العادلة. ◄ اختلاف الأسعار قد تكتشف أن هناك منتجات مصرية ذات سمعة عالمية تباع فى السوق المحلية بأسعار فلكية وخاصة فى قطاع الملابس، وتكتشف لو قادتك الصدفة للسفر إلى أى دولة قد تجد هذه المنتجات ولكنها تباع بربع الثمن الذى يباع فى السوق المصرية رغم أن عناصر التكلفة والنقل وخلافه أكثر مما نتصور ومع ذلك سعرها أقل بكثير من المعروض فى السوق المحلية وهنا يجب أن تدرك الشركات المصرية أن عنصر السعر من أهم عناصر الجذب لبيع السلع بجانب أن ثقافة الاستهلاك قد تغيرت وأصبح العالم مفتوحا لدرجة أنك تقوم بشراء السلع من خلال النت ودون أى مشاكل وبأسعار عادلة يستشعرها المستهلك. ◄ إجبار المستهلك لا تستطيع الحكومة إجبار المستهلك على شراء المنتج المحلي ولا تستطيع غلق السوق أمام السلع الأجنبية لأننا في دولة تطبق نظام التجارة الحر ونتعامل مع العالم بالمثل، نصدر ونستورد، ولكن وحده المنتج فقط هو من يستطيع أن يجذب المستهلك لشراء المنتج المحلي إذا توافرت عناصر الجودة والسعر والأمانة وخدمة ما بعد البيع، لو قدمت الدولة كل الحوافز للصناع واستجابت للمطالب المشروعة واستمرت ثقافة المنتجين كما هى.. وظل المستهلك المصري هو الفريسة لتحمل جميع متغيرات عملية الإنتاج سيبقى الوضع كما هو عليه وسيظل المنتج المستورد هو سيد السوق لأنه يتمتع بمزايا تتوافق واحتياجات المستهلك والذى يرغب في تشجيع منتج بلده بشرط أن يكون منتج عالى الجودة ويباع بالسعر العادل. ◄ تحركات إيجابية قد نرى خلال الأيام المقبلة تحركات إيجابية لدعم قطاع الصناعة وعلى الجميع أن يستغل الفرصة وألا تكون الربحية فقط هى الهدف الرئيسي لأننا نعانى الآن ونشكو من وجود منتجات مستوردة تضر بالسوق.. والحقيقة أن المستهلك صاحب الكلمة العليا فى السوق لأنه من يقوم بشراء السلع، ويعرف جيدا الشركات التى تقدم خدمات حقيقية بعد البيع ولذلك يحب علينا أن نعرف أن ثقافة الإنتاج أصبحت حلقة متكاملة لا تتوقف عند البيع فقط ولكنها مرتبطة بالجودة والصيانة والعمر الافتراضى للسلع.. دعونا ننتظر.. وتحيا مصر.