بعد تصريحات الرئيس.. رجال الأعمال: المعايير الأوروبية تحمي السوق من البضائع غير المطابقة للمواصفات.. ويؤكدون: الفترة المقبلة سيكون مبدأ الاستيراد المقبل "الغالي ثمنه رخيص"

المنتجات غير المطابقة للمواصفات كانت تتعمد إغراق الأسواق
القرار يعني الحفاظ على مستقبل الصناعة المصرية والمستهلك المصري
أن المواصفات الأوروبية عالية تجعل شروط الاستيراد صعبة

أكد رجال الاعمال أن تطبيق المعايير الأوروبية يؤدي إلى دخول منتجات جيدة تتمتع بجودة عالية وتظل فترة طويلة صالحة للاستخدام.
وكان قد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم السماح بدخول أى بضائع مستوردة إلا طبقا للمعايير الأوروبية بدءًا من مارس 2022.
وأشاروا إلى أن ذلك يعني الحفاظ على مستقبل الصناعة المصرية والمستهلك المصري وعدم دخول السوق المصري لاي منتجات مستوردة غير مطابقة للمواصفات القياسية أو سريعة التلف.

وأكد محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات أنه من الضروري ميكنة الإجراءات الخاصة بالضرائب والجمارك، فمن المفترض تقليل التلامس بين الطرفين، منوها أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات وبرنامج نافذة لهما تأثير إيجابي على الواردات وخاصة الصناعة.
وأشار فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد " إلى أنه كان يتم تحمل مبالغ ضخمة نتيجة نتيجة تأخر الإفراج عن البضائع، بجانب غرامات على الحاويات، وعلى الرغم من ذلك لا تدخل خزانة الدولة، منوها أنه كان يحدث هدر في البضائع نتيجة وجودها فترة طويلة في الميناء، وبالتالي مثل هذه القرارات تصب في مصلحة الصناعة الوطنية، وتعمل على سرعة الإفراج عن الواردات وبالتالي تسرع عجلة الإنتاج مما يعود بالنفع على الصناعة المحلية.
وأوضح البهي ضرورة الالتزام بالمعايير يهدف لحماية البيئة والحفاظ على حياة المواطنين، حيث كان يتم تصريف النفايات النووية عبر الواردات الأراضي المصرية، مما يضر البيئة، بجانب أن الواردات مجهولة المصدر كان تؤثر سلبياً على صحة المواطنين بجانب إلحاق الضرر بالمنافسة العادلة للصناعة الوطنية، وبالتالي يتم العمل على ضبط منظومة الواردات وجعل البنود الجمركية واضحة.
ونوه أن المنتجات غير المطابقة للمواصفات كانت تتعمد إغراق الأسواق وإلحاق الضرر بالمنتجات الوطنية، منوها أن سرعة الإفراج عن البضائع يعمل على تقليل الأعباء على الواردات ويقلل التكلفة التي كانت تزيد للضعف نتيجة الغرامات على الحاويات وتأخير الإفراج عن البضائع، وبالتالي تعمل على خفض الأسعار وجعل صحة المواطن في المقدمةوحماية سمعة الصناعة، والعدالة في تحقيق المنافسة.
واختلف معه فى الراى متى بشاي عضو شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، حيث قال أن المواصفات الأوروبية عالية تجعل شروط الاستيراد صعبة، حيث أن كل المستوردين لم يكن لديهم القدرة على الاستيراد خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن عدم دخول منتج إلا بالمواصفات الأوروبية يعني أن السلع لابد أن تتمتع بجودة عالية، وتحمل معايير أكثر دقة وبالتالي وقد يؤدي إلى زيادة أسعار هذه السلع في السوق ولكن في المقابل ستكون ذات جودة أعلى .
ونوه أن الفترة المقبلة سيكون مبدأ الاستيراد المقبل "الغالي ثمنه رخيص"، موضحا أن بدلاً من شراء المستهلك العديد من السلع على فترات مختلفة نظرًا لتلف السلعة سريعًا، سيشتري سلعة جيدة وعمرها الافتراضي أطول.
وأشاد المهندس حسين فؤاد الغزاوي رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم السماح بدخول أى بضائع مستوردة إلا طبقا للمعايير الأوروبية بدءًا من مارس 2022.
وقال إن هذا القرار يعني الحفاظ على مستقبل الصناعة المصرية والمستهلك المصري وعدم دخول السوق المصري لاي منتجات مستوردة غير مطابقة للمواصفات القياسية أو سريعة التلف لأن هذا يعني في النهاية تقديم منتج ردئ للمستهلك والصانع المصري لايستفيد منه لسرعة تلفه وينتج منتج محلى غير مطابق يؤثر بالتبعية على سمعة المنتج المصرى ويسبب اهدار للعملات الصعبة وفقد أسواق للمنتجات المصرية محليًا وخارجيًا
واشار الغزاوي الى ان فكرة قيام اي مستورد بشراء منتج او تصنيع منتج لحسابه باسعار زهيدة غير مطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة بالصين على سبيل المثال وادخاله السوق المصري لن يكون موجود مستقبلا.
وأكد أن توجيهات الرئيس السيسي تعني تصنيف للشركات والمصانع التى تقوم بادخال البضائع من الخارج الى مصر للوصول الى منتجات توافق المعايير الأوروبية بالاعتماد على التسجيل المسبق للشحنات عن طريق هذه الشركات التي سوف ترسل الى مصلحة الجمارك اسماء الشركات والمصانع التى سوف تقوم بشراء المنتجات الخاصة بها والتى تريد ان تستورد منها البضائع التى تريد نقلها الى مصر واذا كانت هذه الشركات تعمل وفقا للمعاير الاوروبية سوف يتم السماح لها بالدخول وذلك من خلال منظومة إلكترونية متكاملة ومتطورة تحيد العنصر البشري وتزيد الشفافية فى التعامل مما يحسن من بيئة العمل والاستثمار فى مصر.
وأضاف الغزاوي أن من مميزات هذا القرار وهو تطبيق المواصفات الاوروبية في استيراد المنتجات هو دعم وتطوير وتوطين الصناعة المحلية التي تتوسع في الإنتاج بالمطابقة للمواصفات ويتم الحد من تصدير المواد الخام وعمل قيمة مضافة عليها من خلال تصنيعها وتصديرها في صورة منتجات نهائية وليس مادة خام.
تابع أن المنافسة غير العادلة بين المنتج المصري والمستورد ستنتهي لان المستورد في بعض الاحيان يحدد مواصفات في المنتج الذي يستورده تكون اقل جودة في اغلب الاحيان عن مثيلاتها المصرية وتباع بسعر ارخص من المنتج المصري مما يضرب الصناعة المصرية في عقر دارها.
ودعا الغزاوي الى عقد ندوات ولقاءات بمجتمعات الاعمال من جمعيات واتحادات الغرف التجارية والصناعية للتوعية بأهمية استيراد مطابقة للمواصفات الأوروبية