ظاهرة فوضى الفتاوى على «السوشيال ميديا» في رمضان.. والأزهر يرصد ويتصدى

السوشيال ميديا والمواقع الإلكترونية هى الأكثر اتهامًا بنشر الفتاوى الغريبة والمثيرة للجدل، فبعدما كان يلجأ الشخص الذي يحتاج الفتوى إلى أهل العلم أصبحت المواقع الإلكترونية هى القبلة الأولى لأخذ الفتوى لتسبب حالة من الفوضى دون أى ضوابط أو محاذير تردع هؤلاء الذين يفتون حسب ميولهم وأهوائهم الشخصية وليس وفقا للدين والشرع، وفى شهر رمضان ومع كثرة الاستفسارات الدينية من يوقف هؤلاء وكيف يتم التصدى لمثل هذه المواقع والصفحات التى تملأ مواقع التواصل الاجتماعي؟
◄ التوعية وفرض العقوبات أهم الطرق للحد من الظاهرة
كانت بعض الفتاوى الغريبة التي ظهرت مؤخراً خير دليل على هذه الحالة من الفوضى التي تسببت فيها السوشيال ميديا، ومنها فتوى أن المرأة غير مكلفة شرعًا بخدمة زوجها، كما أنها غير ملزمة بإرضاع صغيرها وغيرها من الفتاوى التي ارتبطت بالشهر الكريم كتحريم خروج السيدات فى نهار رمضان أو أن التدخين فى نهار رمضان لا يفطر وفى شهر رضمان تزيد هذه النوعية من الفتاوى الغريبة على مواقع السوشيال ميديا.
◄ التوعية هى الحل
الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، يقول إن الإفتاء فى الدين أصبح مهنة لمن لا مهنة له، والتصدى لهذه الظاهرة يبدأ بالتوعية بأن الشخص الذى يقدم الفتوى لا بُد أن يكون على درجة علمية تؤهله للإفتاء فى أمور الدين وأن يكون تخرج فى كلية أو معهد دينى ودارسا للأمور الشرعية ولديه إجازة تمكنه من مزاولة هذا الدور الهام بالمجتمع، موضحاً أن مؤسسات الدولة تعمل جاهدة على ردع هؤلاء، حيث يوجد متابعة لمن يعتلون منابرهم أو غيرهم ممن يفتون الناس وفى الزوايا والتأكد من أنهم مؤهلون لذلك ولديهم من الشهادات العلمية والدين ما يمكنهم من الإفتاء والتواصل مع الناس والحديث معهم فى أمور دينهم.
ويشير إلى أن هناك حكماً من القضاء الإدارى بمجلس الدولة بحظر الإفتاء من غير المتخصصين وأهل الثقة، وأن هناك أماكن بعينها هى المنوطة بالإفتاء وهى دار الإفتاء ولجنة الفتوى بالأزهر، ثم يتم الإبلاغ عن مثل هذه النماذج ويكون هناك عقوبات رادعة لهم من خلال تشريعات لتقنين الفتاوى التى تؤثر بدورها سلباً فى الفرد والمجتمع.
◄ اقرأ أيضًا | شيخ الأزهر: أهل السنة يعتقدون أن الإمامة ليست من أصول الدين
◄ مرصد الإفتاء
يقول أحمد رجب أبوالعزم، مدير مواقع التواصل الاجتماعى بدار الإفتاء، إن دار الإفتاء عملت على كل الطرق التى يمكن أن تحد من هذا الطوفان، حيث يتبع دار الإفتاء مرصد خاص بالفتوى لمواجهة الأفكار والآراء المتشددة التى تهدم الأفراد والمجتمع ويتابعها بمختلف المنصات والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى، ويتابع المرصد جميع الآراء والفتاوى المتشددة لعرضها على المؤسسات المعنية لمعرفة مصدرها ومدى تأثيرها على الآخرين، كما واكبت دار الإفتاء التطور التكنولوجى وارتباط الناس بمواقع التواصل الاجتماعى وتصل بالفعل إلى أكبر عدد من المتابعين للفتوى فى الأمور الشرعية ومدهم بالمعلومات الدينية الصحيحة.
ويوضح أن الدار تقدم كافة الخدمات الإفتائية وتصل للجمهور من خلال صفحاتها الخاصة على كافة مواقع التواصل، حيث وصل متابعوها إلى 13 مليون شخص على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، إضافة إلى صفحاتها على جميع المنصات الإلكترونية الأخرى مثل تليجرام ، وإنستجرام، وواتساب، ويوتيوب، التى أعدت للتواصل مع المتابعين بأكثر من 12 لغة.
◄ فرض العقوبات
فيما يؤكد عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن هناك فوضى تجتاح السوشيال ميديا وليس لها رادع على الرغم من أنها أصبحت مؤثرة بشكل قوى فى حياة الناس، وتصدِّر لهم أفكارًا مغلوطة عن الحياة وطرق التعامل سواء بين الآباء وأبنائهم أو بين الأزواج، حتى وصل الأمر إلى دخولهم فى الدين وظهور أشخاص فى صفحات مجهولة يستقطبون عددًا كبيرًا من المتابعين ويدعون أن بإمكانهم الفتوى وتعليم الناس أمور الدين، فهؤلاء يفتون حسب أهوائهم الشخصية وميولهم الفكرية مما يسبب الفوضى فى المجتمع لأنهم يؤثرون بفتاواهم فى البسطاء، مضيفًا: إننا نقترب من حلول أكبر حملة إفتاء نتعرض لها من خلال السوشيال ميديا، حيث يتم الإفتاء فى جميع الأمور الدينية والدنيوية وتقديم معلومات مغلوطة فى كافة الأمور سواء أسرية عن الزواج أو الانفصال من خلال فيديوهات يظهر فيها أشخاص ليس لديهم من الحكمة والدين ما يؤهلهم لذلك.
◄ تطبيق القانون
ويرى شومان أن الحل يتلخص فى عدة أمور للتخلص من هذه الظاهرة التى تنشر الفتن وتشكك فى أمور الدين، حيث يجب أن تكون هناك لجان مختصة لمتابعة مثل هذه الصفحات ومن يقومون عليها حتى إذا ما ثبت أن القائم عليها غير مؤهل لذلك وليس لديه من الدرجة العلمية ما يعينه على إفتاء الناس يتم معاقبته حسب عقوبات واضحة ومحددة يتم الإعلان عنها فى وسائل الإعلام المختلفة، والتأكيد على الترخيص وما يفرضه قانون تنظيم الفتوى من عقويات سواء بالغرامة أو الحبس، وهو ما ينص عليه القانون فعلياً بالحبس 6 أشهر وغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه.