ترأس اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، لمتابعة عدد من الملفات الحيوية للمواطنين، ويأتي على رأس هذه الملفات الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مخفضة مع حلول شهر رمضان المعظم، فضلاً عن متابعة ملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة والمتغيرات المكانية. ووجه أبوالنصر بتقديم كافة التسهلات لإجراءات ترخيص الصيدليات البيطرية على مستوى المحافظة لتلبية احتياجات المربين والمزارعين مكلفاً مدير عام مديرية الطب البيطرى بمتابعة التوجيهات الصادرة بشأن رفع كفاءة الوحدة البيطرية بقرية ريفا التابعة لمركز أسيوط وعمل مجمع بيطري نموذجي متكامل لخدمة المواطنين. اقرأ أيضًا | توزيع 14 طن لحوم على الأسر الاولى بالرعاية بأسيوط ووجه المحافظ بالاعلان عن كافة الفرص الإستثمارية المتاحة بالمحافظة والمدن الجديدة للراغبين من داخل وخارج المحافظة وتعريف كافة المواطنين بتلك الفرص وعرضها على الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط والتنسيق مع البنوك لعرض تلك الفرص على عملاءها وكذلك النقابات والمديريات مع الإهتمام بنشر تلك الفرص وعمل بانرات توضيحية فى عدة مواقع لصالح المواطنين. كما تابع محافظ أسيوط مستجدات الموقف التنفيذى لاستغلال ال 100 بيت ريفى بقرية مير الجديدة والأراضي المخصصة للزراعة هناك مكلفاً رئيس مركز ومدينة القوصية باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع المستشار القانونى للمحافظة لفحص العقود المحررة للمنتفعين كما وجه وكيل وزارة الإسكان برفع كفاءة المناطق المحيطة بالعمارات المخصصة للأسر الأولى بالرعاية وتوفير كافة الخدمات لراحة المواطنين وتلبية لكافة المطالب فى هذا الشأن. كما أكد المحافظ على الإهتمام بالمعالم الأثرية بمحافظة أسيوط حيث أنها تزخر بالعديد من المعالم السياحية والأثرية من كافة العصور وتعريف المواطنين بتلك المعالم وكيفية الوصول إليها مع تكليف وكيل وزارة التربية والتعليم بتنظيم رحلات للتلاميذ للتعرف على تلك المعالم السياحية والأثرية. اقرأ أيضًا | محافظ أسيوط: التنسيق مع القطاع الخاص لتوفير السلع الأساسية للمواطنين وخلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة شدد أبوالنصر على ضرورة التعامل بحسم مع ملف المتغيرات المكانية والتأكيد على توجيهات وزارة التنمية المحلية بتحرير محاضر جنائية للمتعدين على أملاك الدولة أو البناء بدون ترخيص وحالات البناء على الأراضي الزراعية وإحالته للنيابة العامة فى حالة المخالفة لنصوص القانون وكلف بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية وتنفيذ المعاينات على مستوى المحافظة. وفي نهاية الجلسة وافق المجلس التنفيذى للمحافظة على قبول التبرعات المقدمة من بعض الشركات والجهات الأخرى وكذا المواطنين لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية.